به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آثار تورم را قبل از اینکه از طرف تقاضا بررسی کنیم باید از سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت ارز، بررسی و تحلیل کنیم. سطح عمومی قیمت‌ها تابع ارز و ارز، تابع تحریم بوده است که آثار آن در بازار پول و سرمایه هزینه‌های تأمین مالی دولت را افزایش داد. در بازار کار با چنین شرایطی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خواهیم بود و شغل‌های پایدار کاهش می‌یابد و این اتفاق در اقتصاد ما به ویژه در شرایط ناشی از کرونا به وجود آمد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در ۴ سال نخست گفت: با ثبات اقتصادی و بالا بردن رشد اقتصادی و پایین آوردن نرخ تورم همه مجامع جهانی به موفقیت جمهوری اسلامی در آن دوره اعتراف کردند. دولت این شرایط را برای کسانی که اشتغال جانبازی داشتند و برای خانواده شهدا و والدین آن‌ها به عنوان کمترین احقاق حقوق احیا کرد و با افزایش مستمری‌ها توانست آن را ۱۲ برابر افزایش دهد. البته سیاست‌هایی را هم برای همه مردم اعمال کردیم، مانند سیاست تأمین کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت معیشتی.
نوبخت در زمینه درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین نیز اظهار کرد: این مبالغ به خود مردم برگردانده شد حتی به گواهی دیوان محاسبات، بیشتر از آن نیز پرداخت کردیم. از صرفه‌جویی حاصل از بنزین نیز دولت توانست صادرات بنزین را بیشتر کند و ارز ناشی از آن نیز از طریق سازمان هدفمندی به مردم برگشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اقدامات دولت در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: یارانه‌های نقدی استمرار پیدا کرد و یارانه خاص کرونا نیز در ۴ مرحله پرداخت شد، همچنین وام یک میلیون تومانی نیز با وجود همه مشکلات پرداخت شد. درآمد‌های ارزی دولت از صد و چند میلیارد دلار در اوایل این دهه به کمتر از چند میلیارد دلار کاهش یافت. دولت در این شرایط اقتصادی به موضوع توسعه و سازندگی هم توجه داشت و فقط در ۴ ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کرد که البته تخصیص بیش از این بوده است. دو میلیون شاغل در طرح‌های عمرانی اشتغال دارند اگر به این موضوع توجه نمی‌کردیم این فرصت شغلی را از دست می‌دادیم.
وی با تاکید بر رشد اقتصادی در سال ۹۹ بیان کرد: در حالی که همه نهاد‌های جهانی پیش بینی می‌کردند رشد اقتصادی منفی داشته باشیم در سال ۹۹، سه و شش دهم رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این در حالی است که دنیا در شرایط کرونا رشد اقتصادی منفی داشت. در این شرایط سخت اقتصادی، دولت دو اقدام انجام داد که یکی توجه خاص به کارمندان و کسانی که سفره آن‌ها مستقیماً از سمت درآمد‌های دولت تقویت می‌شود و دیگر توجه به عامه مردم بود که در این میان توجه ویژه خودمان را به افراد حقوق بگیری که ارزش پول آن‌ها با افزایش نرخ ارز و تورم کاهش پیدا کرد معطوف کردیم.
نوبخت گفت: از آنجا که دولت در اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق و مزایا را متناسب با نرخ تورم تهیه کند، در ۴ سال اول و تا سال ۹۶ یا ۹۷ حتی اندکی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم. از سال ۹۸ به بعد، حتی ۲۰ درصد افزایش حقوق و امسال ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم که پاسخگوی کاهش قدرت خرید کارکنان نبود، از این رو دولت مجبور شد این موضوع را از سمت دیگر جبران کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قانونی که اجازه می‌داد ۵۰ درصد امتیازات فوق‌العاده و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش پیدا کند و قانونی که به دولت اجازه می‌داد که حقوق بازنشستگان با شاغلین را متناسب‌سازی کند افزود: تا آنجایی که دولت می‌توانست به اقشار خاص و تحت پوشش مساعدت ویژه‌ای داشت و این کار را دولت از اواخر سال ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ انجام داد. حقوق بازنشستگان لشگری از ۳ و ۷ دهم میلیون تومان به ۸ و یک دهم میلیون تومان افزایش یافت، همین وضعیت برای بازنشستگان کشوری که همیشه حقوقشان اندکی کمتر از بازنشستگان لشگری بود از ۳ و یک دهم میلیون به ۶ و هشت دهم میلیون افزایش یافت.
نوبخت درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: گرچه دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق بودجه عمل نمی‌کند، اما اگر بتواند با پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی، امکان متناسب سازی را فراهم کند موفق خواهد شد حقوق بازنشستگان را از ۲ و یک دهم میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش دهد.