در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که پنج ماه از سال می‌گذرد و دولت دوازدهم تا همین چند روز پیش مسوول تحقق شعار جهش تولید بود شاهد هستیم در این چند ماه حرکت شایان توجهی برای رونق دادن به تولید کشور نه تنها صورت نگرفت، بلکه با قطعی برق و عدم تامین زیر ساخت‌های اساسی مورد نیاز تولید، شاهد از دست رفتن تولید و پیامد‌های بعدی آن در اقتصاد و معیشت مردم هستیم. رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در سالی که به نام پشتیبانی و رفع موانع از تولید مزین شده دولت جدید را به این مقوله مهم ارجاع دادند و در این باره مواردی را مطرح کردند. سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران در گفتگو با دانشجو مروری دارد بر وضعیت اقتصاد و تولید ایران و هر آنچه که دولت آقای رئیسی باید برای عبور بحران‌های ایجاد شده انجام دهد که در ادامه مشاهده می‌کنید.
در رهنمود‌های مقام معظم رهبری به رئیس دولت سیزدهم یک بار دیگر بر رونق تولید تاکید شد آیا این امکان برای ما وجود دارد که در کوتاه مدت تولید را رونق دهیم؟
کابینه دولت سیزدهم در حالی در آستانه تشکیل است که به جرأت می‌توان گفت هیچگاه فضای حاکم بر اقتصاد ایران تا این اندازه متشنج، مضطرب، سست و آسیب‌پذیر نبوده است. رکود ناشی از کرونا، تورم ناشی از کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و ارزی به خاطر تحریم، التهاب سیاسی و امنیتی در منطقه، کاهش سرمایه اجتماعی، و دولتی که زمان اندکی برای تحولات بزرگ، و امکان کمی برای خطا و اشتباه دارد. در چنین شرایطی، حکم تنفیذ ریاست جمهوری دولت سیزدهم توسط رهبر انقلاب دربردارنده نکات ظریفی بود که می‌تواند چراغ راه دولت جدید باشد. طبق حکم تنفیذ رهبر انقلاب، رییس جمهور باید «موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجِد دنبال کند، و قشر‌های متوسّط و پایین جامعه را که سنگینیِ مشکلات اقتصادی بر دوش آن‌ها است، توانمند سازد». سه ماموریت اقتصادی دشوار و پیچیده. "موانع را از سر راه تولید بردارد" گفتنش ساده است، اما اجرای این کار بسیار پیچیده‌تر از کلمات آن است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران وضعیت بحرانی دارد موانع پیش روی تولید از نظر شما چیست که تحقق روند تولید را با مخاطراتی رو به رو می‌کند؟
برای فهم این ماموریت ابتدا باید بفهمیم موانع تولید چه چیز‌هایی است. بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان وقتی سخن از برداشتن موانع تولید به میان می‌آید حرف از تسهیل صدور مجوز‌ها برای شروع کسب و کار می‌زنند. البته این هم یکی از موضوعات است، اما قطعاً تمام ماجرا این نیست. در اقتصادی که نرخ شکست کسب و کار‌ها بالاست و طول عمر متوسط یک کسب و کار پایین، مسئله اصلی صرفاً شروع کسب و کار نیست، بلکه بقای آن نیز هست. حجم بالای سرمایه‌های راکد و ظرفیت‌های تولیدی غیرفعال نشان می‌دهد ضعف‌های جدی در این زمینه وجود دارد. برای درک بهتر این ضعف‌های جدی باید خود را جای تولیدکننده قرار بدهیم. برای یک تولیدکننده اولین و مهمترین نکته، مواجهه با نااطمینانی است. این که شرایط اقتصاد کلان چه قیمتی را برای نهاده‌های مورد استفاده من، و برای قیمت فروش کالا یا خدمت تولیدی من رقم خواهد زد در برنامه‌ریزی تولیدی من تعیین‌کننده است. شرایط اقتصاد کلانی که هم از میزان نقدینگی و تورم سرچشمه می‌گیرد، هم از فشار‌های بین‌المللی و تحریم، و هم از مداخلات مکرر دولت در قیمت‌گذاری‌ها و مقررات‌گذاری‌های پیش‌بینی نشده. ایجاد ریسک و نااطمینانی برای تولیدکننده هیچ تبعاتی برای خط‌مشی‌گذار و سیاستگذار ندارد. این که کسی جلوی رفتار قلدرمآبانه امریکا را نمی‌تواند بگیرد چیز عجیبی نیست. اما رفتار قلدرمآبانه دولتمردان در تحمیل تصمیمات مکرر غیرکارشناسیِ ناقض حقوق تولیدکننده واقعا جای تعجب دارد. کسی بابت ایجاد تورم پاسخگو نیست و هیچ ابزاری نیز در بازار‌های مالی برای پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت وجود ندارد. در فضایی که یک تولیدکننده نمی‌تواند نهاده مورد نیاز خود را در بازار بورس کالا با قیمتی برآمده از بازار پیش‌خرید کند و از این طریق ریسک تولید خود را کاهش دهد، و از طرفی دولت می‌تواند یک شبه قیمت یک نهاده را دوبرابر یا نصف کند، بالا بودن نرخ تورم نیز تنها منجر به عدم صرفه تولید و سوق دادن مردم به سفته‌بازی می‌شود.
نقش نهاد‌های دیگر را در سنگ اندازی‌ها و ایجاد دست انداز‌های متعدد پیش روی تولید چقدر می‌دانید؟
این نکته موضوع مهمی است چرا که فاقد ریسک بودن نحوه مواجهه نهاد‌هایی نظیر سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و شهرداری‌ها با تولیدکننده است. یک پرونده مالیاتی یا تامین اجتماعی می‌تواند مدت‌ها یک واحد تولیدی را در مراجع قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای درگیر خود کند. اما حتی اگر ادعای مالیاتی یا بیمه‌ای مزبور مبنای درستی نیز نداشته باشد، کارمند یا سازمان مربوطه متقبل هیچ ریسکی نمی‌شود. این موضوع منجر به بهانه‌تراشی، عدم شفافیت، و طرح جریمه‌های سنگین مالیاتی، بیمه‌ای، شهرداری و بانکی می‌شود که طی مسیر دادرسی در آن‌ها تنها تولیدکننده است که آسیب می‌بیند و هیچ آسیب و ریسکی متوجه سمت حاکمیتی ماجرا نیست. این عدم توازن در ریسک موجب می‌شود موضوعاتی از این قبیل به جای بررسی حقوقی دقیق، به سمت چانه‌زنی و ارتشا سوق پیدا کنند و در این میان مهمترین قربانی قطعاً تولیدکننده خواهد بود.
آیا عوامل دیگری از جمله مدیریت و سیاست گذاری‌های صحیح اقتصادی را دراین امر دخیل می‌دانید؟
علاوه بر تمام این موارد، هنوز شاکله نظام مالکیت نیز در کشور از قوام کافی برخوردار نیست. اصول حاکمیت شرکتی در اداره شرکت‌های سهامی عام به نحوی رعایت نمی‌شود که سهامدار خرد نیز بتواند از حقوق خود در برابر تصمیمات سهامداران عمده حفاظت کند. در چنین شرایطی تجهیز و انباشت سرمایه از طریق بازار‌های مالی رویایی دست‌نیافتنی است و تنها از طریق بانک می‌توان تولید را تامین مالی نمود. فقدان حکمرانی دولت بر ارز ملی، و فقدان حکمرانی موثر بانک مرکزی بر ایجاد و هدایت اعتبار و نقدینگی نیز موجب شده است منابع بانکی نیز به جای رسیدن به تولید، در مسیر سوداگری و سفته‌بازی قرار بگیرند. برداشتن موانع از پیش پای تولید دشوار است، اما داستان «تقویت پول ملی» نیز دست کمی از آن ندارد. پول ملی به خاطر رسوب ناترازی در عملکرد بانک‌های تجاری، به خاطر ناتوانی بانک مرکزی در اجرای صحیح عملیات بانکی، به خاطر فقدان هم‌افزایی میان نظام مالیاتی و نظام بانکی برای کنترل جریان نقدینگی و رساندن نقدینگی به تولید، و مهم‌تر از همه به خاطر دست اندازی مکرر و مستمر دولت به منابع بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه برای تامین مالی خود است که روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. البته تحریم‌ها و بازنگشتن منابع درآمدی ارزی کشور و شوک‌های بیرونی دیگر نیز در کوتاه‌مدت اثرگذارند.
برخی از کارشناسان برای تامین کسری بودجه پیشنهاد افزایش مالیات یا تعریف پایه‌های جدید مالیاتی را می‌دهند آیا این موضوع در اقتصاد ما قابل تحقق است؟ ضمن اینکه عوامل دیگری مثل نیاز به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران در این بین چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
دولت را نه می‌توان به راحتی کوچک کرد که با درآمد‌های پایدار دولت اداره شود، و نه می‌توان مالیات‌ها را یک شبه به قدری توسعه داد که هزینه‌های دولت را پوشش دهد. منابع جایگزین و موقت درآمد دولت نظیر فروش دارایی و استقراض و نظائر آن نیز پیشتر به شکلی افراطی استفاده شده‌اند و ظرفیت چندانی برای تحقق مجدد آن‌ها نیز وجود ندارد. کاستن از هزینه‌های دولت و حذف یارانه‌های آشکار و پنهان هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی دارند و سیاستمداران از چنین تصمیماتی گریزانند. اصلاح نظام بانکی چنان پیچیده و دشوار است که تاکنون هیچ دولتی قبل و پس از انقلاب توفیقی در آن نداشته است. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند وجود سرمایه اجتماعی و آموزش و ترویج هستند و یک شبه اتفاق نمی‌افتند. مذاکره برای رفع تحریم نیز با وجود ضعف‌های آشکار اقتصاد ملی راه به جایی نخواهد برد؛ چرا که دشمن مادامی که فشار را موثر ببیند آن را ادامه خواهد داد. در این میانه، اقشار ضعیف و متوسط جامعه، گوشت قربانی شده‌اند. از پای درآمدن تولید، فرصت‌های شغلی را از بین برده. مشاغل موجود درآمدی در حد کفاف و عفاف کارگران و کارمندان فراهم نمی‌آورد. به دست آوردن سرمایه‌ای اولیه دشوار و غیر ممکن شده. گرانی و تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر کرده و ضریب جینی را به ۴۰ درصد نزدیک نموده و شکاف طبقاتی را افزایش داده است. با این وجود برنامه‌هایی که برای جبران توان از دست رفته‌ی اقشار ضعیف پیشنهاد می‌شوند اغلب ضعیف و ناکارآمدند. تامین حمایت و یارانه‌های معیشتی در شرایط کسری بودجه نتیجه‌ای جز تحمیل تورم بیشتر ندارد. حذف یارانه‌ها نیز اقشاری از جامعه را چنان با بحران مواجه خواهد ساخت که تداوم حیاتشان در معرض خطر قرار می‌گیرد. سازمان‌های حمایتی با تمام بانک‌های اطلاعاتی موجودشان به دلیل عدم اتصال به نظامی یکپارچه برای سیستم مالیاتی و حمایتی، از تشخیص افراد نیازمند و کمتر نیازمند عاجزند و رویه‌های سیاسی از تشخیص اولویت‌های هزینه‌ای حاکمیت ناتوانند و در رقابت میان اقشار مختلف، در بازی توزیع رانت‌های آشکار و پنهان، سردرگم و مشغولند.
در پایان به عنوان کارشناس اقتصادی برای دولت آینده چه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای عبور از بحران‌های کنونی اقتصادی دارید؟
تمام این نکات برای آن بود که بدانیم ماموریت دولت سیزدهم تا چه میزان دشوار و پیچیده است. ماموریتی در حد ماموریت غیر ممکن. بله انجام چنین ماموریتی با تداوم سازوکار‌های حکمرانی موجود و با تکیه بر مدیران سنتی، ناممکن و محکوم به شکست است. دولت سیزدهم برای تحقق این ماموریت‌ها یا باید عصای موسی داشته باشد، یا عمر نوح، و یا مدیریتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع داشته باشد که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته‌ی ملّت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورَد. آری تنها راه پیش پای دولت سیزدهم، که در متن تنفیذ نیز به آن اشاره شده است همین است: «بازگشت به ملت؛ به ویژه جوانان»
ارسال نظرات