به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحمت الله صادقیان عضو شورای عالی بورس گفت: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۱۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
صادقیان ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ تصریح کرد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺩﻩﻭ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
عضو شورای عالی بورس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺬﮐﺮﺍﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻄﻖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ.
صادقیان ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی تصریح کرد: ﻣﺴﺎﻟﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺭﻭﯾﻪ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
صادقیان ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑه علاوه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ، ﺭﺋﯿﺲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
به گفته ﻭﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
صادقیان عضو شورای عالی بورس ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩﺧﺎﺹ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.