گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با معرفی مهندس رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و مسکن از سوی رییس جمهور دولت سیزدهم، گمانه زنی ها در رابطه با توانمندی ها، برنامه ها و رویکرد های مهندس قاسمی در پذیرفتن این مسئولیت بالا گرفته است. از سوی دیگر، به بهانه تغییر در مدیریت این وزارتخانه مهم، که متولی دو موضوع اساسی و استراتژیک در کشور، یعنی موضوع مسکن و حمل و نقل است، در محافل کارشناسی، بحث و بررسی در مورد باید ها و نبایدهای آینده این وزارتخانه در حال انجام است.
طرح تفکیک وزارتخانه به بهانه تغییر دولت
وزارتخانه راه و شهرسازی از خردادماه 1390 و با ادغام بین دو وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شد و از همان تاریخ به عنوان متولی اداره امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین سیاستگذار در حوزه مسکن و شهرسازی کشور شناخته شد. در آن سالها مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف به کوچک سازی خود بود و ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی از همبن رو صورت پذیرفت.
با این وجود عملکرد ده ساله این وزارتخانه به عنوان متولی مساله مسکن و مساله حمل و نقل که هر دو از پیشران های مهم اقتصادی کشور به شمار می روند به گونه ای بود که اخیرا و به بهانه تغییر دولت، زمزمه های تفکیک دوباره این وزارتخانه به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به گوش رسید.
موافقان این تفکیک معتقد بودند که مدل وزارتخانه مشترک سبب شده است که تمرکز این وزارتخانه در برهه هایی از مساله مسکن به مساله حمل و نقل و در برهه هایی از مساله حمل و نقل به مساله مسکن معطوف شود و همین موضوع باعث عدم رشد هر دو این حوزه های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ایران شود.
عضو کمیسیون عمران: ادغام وزارت راه و شهرسازی عجولانه بود
چندی پیش علیرضا پاک فطرت؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اقتصاد یک کشور وابستگی بسیار زیادی به وزارت خانه لجستیک و راه و ترابری دارد و به خصوص در حوزه جابه‌جایی کالا و مسافر اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود. وی ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت راه و شهرسازی را اقدامی عجولانه توصیف کرد و افزود: هدف این بود که کارها تسهیل و در نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری صرفه جویی شود اما متأسفانه پس از ارزیابی‌ها، نه تنها کارها تسهیل نشده است، بلکه پیچیده تر از گذشته نیز شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس از نادیده گرفته شدن مسکن و شهرسازی پس از ادغام با وزارت راه گفت و بیان کرد: در هشت سال گذشته شاهد عدم توجه به ساخت و ساز مسکن در شهرها و روستاها بوده‌ایم و در این زمینه عقب گرد داشته‌ایم. ایران یک کشور پهناور است و در حوزه‌های حمل و نقل و شهرسازی نیاز است دو وزارت خانه جداگانه داشته باشیم.
یوسفی: ادغام وزارت راه و شهرسازی اشتباه بود
از همین رو 19 تیرماه سال جاری، مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلید خوردن طرح تفکیک وزارت راه و و ترابری و وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم تا در دولت سیزدهم این طرح اجرایی شود و با توجه به اهمیت حوزه کاری راه و مسکن این دو حوزه از همدیگر جدا و هریک به عنوان یک وزارتخانه مستقل به کار ادامه دهند. ادغام وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر کار اشتباهی بود چرا که هر دوی این وزارتخانه حوزه کاری گسترده‌ای دارند.
یوسفی خاطرنشان کرد: در حوزه راه و ترابری ما امروز در حال از دست دادن نقش محوری خود در حوزه ترانزیت هستیم و نمی‌توانیم به درستی از این موقعیت ویژه‌ای که داریم در بحث ترانزیت و استفاده از این ظرفیت استفاده کنیم و همسایگان ما دارند این موقعیت را از دست ما خارج می‌کنند. علاوه بر این در حوزه راه‌های فرعی و روستایی نیز ما راه‌های ایمنی نداریم و میزان تصادفات و تلفات جانی ما در این راه‌ها بالاست و این نشان می‌دهد که از زمان ادغام وزارتخانه در این حوزه چه در بحث ترانزیت و چه در بحث راه‌های روستایی اقدام جدی صورت نگرفته است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین اظهار داشت: در حوزه مسکن هم نیاز به توضیح ندارد که چه وضعیتی بر کشور حاکم است. امروز نه خریدن، بلکه رهن و اجاره مسکن برای مردم یک آرزو تلقی شده و مردم قادر به اجاره و رهن مسکن هم به راحتی نیستند. این موارد همگی بیانگر این است که ادغام این وزارتخانه کار اشتباهی بود و برای اینکه در هر دو بخش راه و مسکن بتوانیم توفیقاتی را به دست آوردیم باید این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ مفید، اما برای وقتی دیگر
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارت خانه مجزا، حتی اگر طرح خوبی باشد، در شرایط فعلی نباید اجرایی شود.
از همین رو، محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: حتی اگر مطمئن باشیم که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و وزراتخانه مسکن و شهرسازی، می تواند به بهبود شرایط این دو حوزه مهم اقتصادی در کشور کمک کند، اما باید اذعان کنیم که اجرایی شدن چنین طرحی در ابتدای دولت سیزدهم با توجه به شرایط حال حاضر این دو حوزه و نیاز فراوانی که به اقدامات جدی تر و ریشه ای تر در اصلاح امور حوزه مسکن و حوزه حمل و نقل وجود دارد، به صلاح کشور نخواهد بود.
شاهجویی افزود: شاید بتوان در آینده ای نه چندان دور این طرح را برای بهبود شرایط حوزه مسکن و حوزه حمل و نقل کشور مطرح کرد اما باید بدانیم که وضعیت امروز مسکن و حمل و نقل کشور بعد از سالها ولنگاری، نیاز به اقدامات جدی تر، ریشه ای تر و اساسی تر دارد. به بیان دیگر، اجرایی شدن چنین طرحی در حال حاضر، صرفا انرژی دولت جدید برای اصلاحات اساسی تر را مستهلک خواهد کرد.
کارشناس حوزه حمل و نقل ادامه داد: بنابراین فارغ از بررسی معایب و مزایای انتزاع این دو وزارتخانه از یکدیگر، در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت جدید، می بایست اقدامات اساسی تری را برای بهبود شرایط مسکن و حمل و نقل کشور پیگیری نمایند. اقداماتی از جمله وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، افزایش شاخص های عملکردی حمل و نقل ریلی، بهبود اوضاع ناوگان جاده ای کشور و اصلاح فرآیندهای تامین مالی پروژه های زیربنایی ملی.