در «بدون توقف» مطرح شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد به بررسی موضوعاتی از جمله دلائل عملی نشدن اصلاح نظام بانکی و همچنین راه‌حل‌های اصلاح آن پرداخته شد.
در ابتدای برنامه به بحث نقدینگی اشاره و عنوان شد: نقدینگی یعنی مجموع پول‌های مردم در اقتصاد که در قالب سپرده‌های بانکی دارند، بانک وقتی در اقتصاد تسهیلات می‌دهد یعنی سپرده جدید ایجاد می‌کند و این پولی که در اقتصاد ایجاد می‌شود اگر باعث بزرگ شدن کیک اقتصاد شود تا مردم هم از آن سهم ببرند خوب است، اما اگر فقط عده‌ای سهم ببرند باعث تورم می‌شود، یک دیدگاه این است که نقدینگی باید در دست خود بانک‌ها باشد این طرحی بود که در این هشت سال تحت عنوان کلیدواژه سالم‌سازی نقدینگی اجرا شد و گفتند خود بانک‌ها نقدینگی خلق کنند و تخصیص دهند و نتیجه این شد که یک نفر در یک فقره دو هزار میلیارد گرفت و پس نداد.
در ادامه نیز مطرح شد: یک مجموعه‌ای که در تهران مال ساخته چهل برابر سقف قانونی که بانک مرکزی گذاشته از یک بانک خصوصی وام گرفته، چون حاکمیت خلق پول به بانک‌ها داده شده، یک دیدگاه مقابل هم وجود دارد که مهم نیست که این نقدینگی را چه کسی ایجاد کند و یا تخصیص دهد فقط مهم است که وارد بخش تولید شود، در این هشت سال اخیر نقدینگی ما ۶۵۰ برابر رشد کرد، اما رشد اقتصادی ۵/۶ درصد بود. در واقع نقدینگی از هر منشأیی که ایجاد شود آن منشأ را بازتولید می‌کند، اگر جلوی آبی که هرز می‌رود را نگیریم نمی‌توانیم آن را درست هدایت کنیم.
در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه باید بتوانیم به شکل درستی از جمله مالیات بر ارزش سرمایه جلوی سفته‌بازی را بگیریم، بر این نکته تصریح شد: باید ابزار‌هایی داشته باشیم که انظباط مالی ایجاد کند تا جلوی نفع‌بری دولت از ایجاد تورم را بگیرد، آنجا‌ها را باید بتوانیم مهار کنیم تا در کنارش منشأ ایجاد نقدینگی از محل تولید باشد، اگر منشأ ایجاد نقدینگی از تولید بود نقدینگی به تولید هدایت خواهد شد؛ لذا اول باید جلوی این خلق نقدینگی گرفته شود، بیشتر افرادی که در تیم اقتصادی دولت بودند به این نظر معتقد بودند که دولت ایجادکننده نقدینگی و کسری پول است، اما یک جریانی هم داریم که می‌گویند دولت در ایجاد بدهی بی‌تقصیر نیست، اما سهم قابل توجه آن به بانک‌های خصوصی برمی‌گردد.
کارشناسان برنامه همچنین اذعان داشتند: از این منظر بانک‌ها عملا بنگاه‌داری می‌کنند، لذا در این سال‌ها بانک‌ها مصوبات را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کردند و کار برعکس شده بود، البته آقای همتی برای کنترل این اوضاع تلاش کرد، ولی بحرانی که در سال ۹۶ پیش آمد نشان‌دهنده این است که ما ساختار درستی در بانکداری مرکزی‌مان نداریم که بر مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها درست حکمرانی کند.
همچنین در ادامه به موضوع عملی نشدن وعده دولت‌ها در خصوص اصلاح نظام بانکی پرداخته و تأکید شد: این موضوع محقق نمی‌شود، چون هزینه دارد و برنامه جدی و تمرکز می‌خواهد، اینجاست که دولت جدید باید همه توان و تمرکزش را بگذارد، از طرفی بانک مرکزی همچون وزارتخانه‌ای در دست دولت است و دولت در زمان کسری بودجه از تن‌خواه بانک مرکزی استفاده می‌کند، در حالیکه بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد.
البته نظرات مخالفی هم در خصوص استقلال بانک مرکزی ارائه و عنوان شد: در خصوص استقلال بانک مرکزی دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد، یکی اینکه بانک مرکزی باید در ابتدا از نظام بانکی هم مستقل باشد، پیش‌نیاز دوم هم این است که به شرایط و دوره کشور هم توجه کنیم، و، اما در خصوص اینکه چرا اصلاح نظام بانکی انجام نمی‌شود یکی اینکه هزینه اجتماعی دارد و در این صورت دولت باید چند بانک را ورشکسته و منحل کند و تحمل این درد بسیار سخت است و دیگر اینکه بسیاری از دارندگان منافع بزرگ کسانی هستند که در آن سمت قرار دارند.
همچنین در ادامه مطرح شد: یعنی شما با بانک‌های خصوصی طرف هستید که می‌توانند شهر جدید بسازند و عزل و نصب کنند، از طرفی دیدگاه‌های متناقضی هم مثل همین مورد استقلال بانک مرکزی همیشه وجود دارد، بانکی داریم که چهل برابر آنچه باید به یک شرکت تسهیلات داده، یا مثلا فردی بود که در ۲۸ شرکت که از آن بانک وام گرفته بودند عضو هیئت مدیره بود، یا همین بانک سال ۹۸، ۴۵ شرکت داشت که هر شرکت در لایه‌ای دیگر مخفی شده بود و همه این‌ها در هشت شرکت مخفی شده بودند، سال گذشته از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تسهیلات ارائه شده فقط هشت درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده، در حالیکه ۸۰ درصد اشتغال کشور در دست این بنگاه‌هاست، این طرف هیچ پولی نیست و آن طرف پول زیاد فساد ایجاد کرده است.
کارشناسان در ادامه یادآور شدند: اگر یک تیم قدرتمند که توانایی مقابله با ذی‌نفعان داشته باشد سر کار بیاید و پشتوانه مردم را به اتکای اینکه مردم می‌دانند این نظام بانکی چه ظلمی به آن‌ها می‌کند داشته باشند، راه‌حل در دو دسته سیاست است، یکی سیاست‌های هدایت اعتبار و دیگری سیاست هدایت نقدینگی، سیاست‌هایی که مواظبت کند که این نقدینگی وارد عرصه سوداگری و سفته‌بازی نشود، از طرف دیگر نظام مالیاتی باید در کنار نظام بانکی برای بانک مرکزی اشراف اطلاعاتی ایجاد کند تا درآمد‌های افراد شفاف باشد و با استفاده از آن ابزار مالیاتی است که بانک می‌تواند بر جریان نقدینگی نظارت داشته و حکمرانی ریال را مسقر کند.
در پایان نیز بر این نکته تأکید شد:، اما وقتی رئیس اتاق بازرگانی می‌شود معاون رئیس‌جمهور خوب مشخص است که موافق این شفافیت نیستند، امروز ۷۰ درصد اعتبارات بانک‌ها متعلق به ۱۰ درصد مردم است و ۱۳ میلیون نفر داریم که متوسط تراکنش سالانه‌شان زیر یک میلیون تومان است و تصمیم‌گیران بانک مرکزی همان ۱۰ درصد هستند، سه دوره مجلس است که نظام بانکی قرار است اصلاح شود، اما همچنان زور آن ابزار قدرت چربیده و اجازه این اصلاح را نداده و در این ۱۰ سال بانک‌ها نیز قدرتمندتر شدند.
ارسال نظرات