به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های پایانی دولت دوازدهم بود که بحث اجرایی شدن برخی افزایش پرداختی‌ها از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان مطرح شد. این اقدامات دقیقه نودی از این جهت که سبب افزوده شدن بار مالی دولت سیزدهم می‌شد، مورد انتقاد گرفت.
حال و پس از استقرار دولت سیزدهم، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه با پرداخت فوق العاده ویژه معلمان که براساس مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار بود بین ۲۱ تا ۲۷ درصد افزایش یابد به دلیل مشکلات قانونی مخالفت کرد.
میرکاظمی روز یکشنبه درباره موضوع فوق العاده ویژه فرهنگیان گفت: ما تعهدی داریم که جلوی بی انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم.
وی افزود: در آموزش و پرورش با مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم، ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم، چون حدود اختلاف آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بعضی از اتفاقات در روز‌های آخر دولت قبلی رخ داده که خیلی اخلاق مدارانه نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است.
وی در رابطه با پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز گفت: آنچه که در چارچوب قانون است حتما دنبال خواهیم کرد و به تدریج در دستور پرداخت قرار می‌دهیم البته کار خیلی سختی است، ولی امیدواریم با انضباطی کردن برخی هزینه‌ها که می‌توان آن‌ها را کنترل کرد امسال را بگذرانیم تا وارد برنامه سال ۱۴۰۱ شویم که اتفاقات اساسی باید بیفتد.
لازم به ذکر است که پیش از این حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به میرکاظمی با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان تاکید کرده بود: بدون شک جنابعالی و سایر مسئولان سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکلات معیشتی معلمان کشور هستید و دغدغه رفع این تنگا‌ها و مشکلات را هم دارید و این موضوع از برنامه‌های دولت مردمی آقای رئیسی است.
وی با ذکر مواد قانونی افزایش فوق العاده ویژه معلمان نوشت: بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مصوبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۳ هیئت وزیران برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد و براساس ترتیبات مندرج در جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج شد و فرهنگیان هم این مبلغ را در تامین هزینه‌های زندگی خود لحاظ کرده‌اند.
تاخیر در پرداخت این مبلغ موجب دلسردی فرهنگیان از قول‌های مساعد دولت مردمی خواهد شد و در معیشت آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به استقرار بهره‌مندی فرهنگیان از مبلغ این فوق العاده با سازوکار‌های انعطافی بودجه از قبیل جابجایی اعتبار و ... اقدام لازم به عمل آید ضمنا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمادگی هرگونه مساعدت در این زمینه را دارد.
گفتنی است، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ سوم شهریور ماه نوشت: مستحضرید نقش بسیار مهم تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بر عهده معلمان است همانطور که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس جمهور هم اشاره داشته‌اند: درست نیست که معلم گرفتار حقوق و معیشت خود باشد، رسیدگی به معیشت معلمان ضروری است.
کم‌توجهی و تأخیر در پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان آن هم با توجه به دغدغه‌ها و تنگنا‌های معیشتی موجب دلسردی و رنجش معلمان می‌شود، شایسته نیست معلمان پیگیر مطالبه حقوق قانونی خود باشند چرا که درگیری ذهنی این عزیزان به امور این چنینی، مسلماً به بهره‌وری نظام آموزش و پرورش کشور آسیب وارد آورده که خسارت آن وسیع و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید هرچه سریع‌تر مشکل پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان که با تلاش کمیسیون آموزش و هماهنگی حضوری با رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ثمر نشسته است و احکام آن توسط وزارت آموزش و پرورش صادر و توسط ذینفعان دریافت شده است به فوریت حل شود تا آن‌ها بتوانند از این حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام اصلاحات احکامی که مغایر با قوانین بوده است به سه روز زمان نیاز داشته و به همین دلیل این پرداختی‌ها با تاخیر مواجه شده است. حال باید دید که آیا ظرف این مدت اصلاحات و سپس پرداخت صورت گرفت یا خیر.
به صورت کلی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در سال ۱۴۰۰ با آن مواجه شده، ضروری است که سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل هزینه‌هایی که امکان صرفه‌جویی در آن‌ها وجود دارد در دستور کار قرار گیرد که به نظر می‌رسد رئیس سازمان برنامه بودجه نیز در این مسیر حرکت می‌کند.
ارسال نظرات