خلا دادستانی امور اداری کشور احساس می‌شود/ پرداخت عوارض پس از تغییر کاربری تثبیت کننده‌ی امر خلاف است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا مولا بیگی معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور در نشست مجمع مطالبه گران مدیریت شهری که صبح امروز ۲۴ شهریورماه برگزار شد گفت: در زمینه‌های مختلف مشکلات متعددی داریم که بر اساس تصمیمات غلط در بخش‌های مختلف از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و در مبحث شهرداری وضع شده که بر خلاف مقررات است. بررسی ثبت شکایات و موارد خلاف انجام شده توسط افراد مسئول باید مورد تفحص و بازخواست قرار گیرد که پیگیری آن بر عهده‌ی دادستانی امور اداری کشور است که هم‌اکنون خلاء این جایگاه احساس می‌شود.

وی افزود: با تصویب ایجاد داستانی امور اداری کشور در شورای نگهبان، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند پس از اطلاع از تصمیمات موردی که در زمینه‌های مختلف جامعه و بر خلاف قانون صورت گرفته و تضیع کننده‌ی حقوق عامه است اقدامات لازم را جهت ثبت شکایت انجام دهند.

مولا بیگی تصریح کرد: در برخی از تعاریف حقوقی به لحاظ قانونی باید تجدید نظر کنیم. نهاد‌هایی تحت عنوان شرکت از اختیارات عمومی استفاده می‌کنند، ولی در ماهیت خصوصی هستند مانند شرکت آب و فاضلاب شهری که کاملا غیر دولتی ست. بدین صورت که در صلاحیت دیوان اداری کشور قرار نمی‌گیرند، در برخی موارد زیر نظر سازمان بازرسی کشور حضور ندارند و بعضا دیوان محاسبات هم اجازه ورود ندارد. اینجاست که خلا وجود دادستانی امور اداری کشور و خلا قانونی که به شکایت موردی بررسی کند کاملا احساس می‌شود.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور گفت: آسیب‌های ناشی از پرداخت عوارض تحت عنوان تغییر کاربری با استدلال بر این که بهای تغییر کاربری در ساخت و ساز‌ها پرداخت می‌شود تثبیت کننده‌ی امر خلاف است. اگر قانون گذار تغییر کاربری را منع کرده دیگر پرداخت عوارض معنایی ندارد که مصداق آن می‌توان به موضوع محدوده‌ی طرح ترافیک اشاره کرد که در برهه‌ای از زمان مبحث آن مطرح بود.

وی از علل‌های منجر به این آسیب‌ها افزود: ۱- شهرداری درآمد پایدار ندارد و به دنبال برآورد هزینه‌ها برای اداره‌ی شهر است. ۲- پرداخت عوارض تغییر کاربری، انگیزه برخورد با تخلف را می‌گیرد که بخشی از آن در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰، این قانون به تصویب رسیده است.

غلامرضا مولا بیگی در پایان با اشاره به اینکه برای درآمد پایدار اداره‌ی شهر‌ها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود گفت: در ریاست آیت الله رئیسی در قوه‌ی قضاییه اصلاح ماده ۱۰۰ کمیسیون کلید خورد، طرحی آماده و به وزارت کشور و دولت ارسال شد و هم اکنون این طرح در مجلس است. لایحه‌ی پایدار درآمد شهری یکی از موضوعاتی ست که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد که ما بتوانیم برای اداره‌ی شهر منابع مالی قانونی نیز پیش بینی کنیم و منبع تامین هزینه‌ها نیز به صورت قانونی به تصویب برسد چرا که این امر منجر به جلوگیری از تخلفات عوارض خواهد شد.