به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی نقشی بسیار مهم در تدوین لوایح بودجه دارد. یکی از مهمترین وظایف این نهاد، نظارت بر اجرای قانون بودجه و بررسی رعایت مفاد آن است. این نظارت‌ها نهایتاً در قالب گزارش تفریغ بودجه به مجلس تقدیم می‌شود تا مبنای تصمیم‌گیری در تصویب بودجه سال بعد قرار بگیرد؛ بنابراین گزارش تفریغ بودجه از آن جهت حائز اهمیت است که با روایتی دقیق از عملیات مالی و خرج و مخارج دولت، مسئولین را در تصمیم گیری‌های آتی راهنمایی می‌کند.
طبق اظهارات کارشناسان، از آنجا که نحوه تأمین بودجه و چگونگی هزینه نمودن آن از جانب دولت، همواره مورد توجه نمایندگان مجلس بوده، لذا مهمترین بخش گزارش تفریغ بودجه، آن بخشی است که میزان منابع و مصارف بودجه‌ای را در طول یک دوره مالی منعکس می‌کند. اما از جهات دیگر مانند شفافیت بودجه‌ای نیز این گزارش می‌تواند منبعی قابل اتکا برای تصمیم‌گیری نمایندگان باشد.
نقش آفرینی ضعیف گزارش تفریغ در سال‌های گذشته
گزارش تفریغ بودجه در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از صاحب نظران بوده است. برای نمونه سال گذشته ۲۴ پژوهشگر اقتصادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور وقت خواستار آن شدند که به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه پایان داده و به حرکت برای اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشند. همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به اهمیت این اقدام دیوان محاسبات تاکید شده است. برای نمونه ایشان در سال ۸۱، در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت با تاکید بر اهمیت نظارت بر بودجه، نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها را موجب کاهش مفاسد اقتصادی برشمردند و فرمودند که دیوان محاسبات باید از دستگاه‌ها دقیق حسابرسی کند و گزارش تفریغ بودجه را کاملاً واقعی تهیه نماید.
شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که به بهانه جمع بندی گزارش تفریغ بودجه ۹۹، امروز (چهارشنبه ۳۱ شهریور) محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیوان محاسبات حضور پیدا خواهد کرد. این عملیات گزارش تفریغ به لحاظ زمانی اتفاقی نو و گامی رو به جلو به حساب می‌آید. چرا که دولت و سپس مجلس می‌توانند با نگاه به نتایج تفریغ، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با دقت بیشتری تدوین و بررسی کنند.
اقدام قابل تحسین دیوان محاسبات
در این باره علی شهیدی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این عملیات زود هنگام دیوان محاسبات در عملیات گزارش تفریغ بودجه اقدامی مثبت به حساب می‌آید. زیرا بیانگر آن است که نظارت بهبود پیدا کرده و سرعت عمل دیوان محاسبات در بررسی لایحه تفریغ بودجه‌ای که از سمت دولت داده شده، بهبود یافته و توانایی آن افزایش پیدا کرده است. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که این عمل تا چه میزان می‌تواند در تدوین بودجه سال‌های آتی تأثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: به عقیده بنده، این اتفاق هرچند گامی رو به جلو به حساب می‌آید، اما شاید نتواند تأثیر جدی در تدوین بودجه سال آینده داشته باشد. در سه موضوع هم می‌توان دلایل آن را بیان کرد. اولاً باید ببینیم که این اقدام تا چه حد بر نحوه بسته شدن بودجه تأثیر دارد. نحوه بسته شدن بودجه در کشور ما این گونه است که دولت زمانی که لایحه بودجه را ابلاغ می‌کند، این لایحه به مجلس فرستاده می‌شود و در کمیسیون تلفیق نمایندگان انواع اقسام نظرات خود را بر لایحه بودجه وارد می‌کنند. در حالی که شیوه صحیح این اتفاق در کشور‌های دیگر به این گونه است که مجلس به عنوان مکانی که نمایندگان سواد لازم برای انجام کار‌های اقتصادی را ندارند و این کار می‌تواند رانت‌های مختلفی به دنبال داشته باشد، اساساً نمایندگان نمی‌توانند تغییرات جدی در بودجه بدهند بلکه صرفاً ترمزی برای زیاد شدن بودجه است. همانطور که دیدیم در بودجه سال ۱۴۰۰، لایحه بودجه دولت که حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بود در مجلس به ۱،۲۷۷ هزار میلیارد تومان تبدیل شد.
رهاشدگی هزینه‌های فرا بودجه‌ای
وی افزود: دوماً در بودجه کشور ما یک قسمت‌های فرا بودجه‌ای وجود دارد. به معنای هزینه‌هایی که خارج از آن چیزی که در خود بودجه تدوین شده، ایجاد و خرج می‌شوند و معمولاً کسی نیست که حسابرسی و نظارت دقیقی بر این موارد داشته باشد. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که سازمان یا نهاد مشخصی وجود ندارد که این کسری بودجه را در سالیان مختلف محاسبه کند. برای نمونه کسری بودجه مبتنی بر کسری درآمد و هزینه با نفت یا بدون نفت و… در کشور محاسبه نمی‌شود؛ بنابراین وقتی که طی سالیان گذشته هنوز نهادی وجود ندارد که عدد و ارقام را دقیق تخمین بزند، چطور دیوان محاسبات می‌تواند نظارت دقیق خودش را داشته باشد. به خصوص قسمت‌های فرا بودجه‌ای را نمی‌تواند دیوان محاسبات به خوبی محاسبه کند.
اهمیت نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی
این کارشناس بودجه بیان کرد: نکته سوم این است که برای اینکه بتوانیم نظارت در بودجه را دقیق‌تر کنیم، باید عملکرد نظارت را به سمت نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی ببریم. نظارت پسینی به این معناست که اتفاقی رخ می‌دهد بعداً نهاد‌هایی مانند دیوان محاسبات باید بررسی کند که آیا آن اقدام درست بوده است یا خیر. در حالی که شیوه صحیح آن است که نظارت پیشینی باشد. یعنی سیستم طوری باشد که بودجه مطابق با آنچه در قانون آمده است قابلیت تخصیص داشته باشد. حال این امر در چه صورتی امکان پذیر است؟ در صورتی که ما نحوه نظارت بر بودجه را به جای نظارت فرد محور، به سمت نظارت سیستماتیک ببریم. به معنای آنکه برای مثال اگر بخش عمده‌ای از بودجه ما صرف حقوق و دستمزد می‌شود، باید رانت و فساد را در این حوزه از بین ببریم. راهکار این مشکل نیز این است که به سمتی برویم که سامانه ستادی که اکنون دولت دارد را تکمیل کنیم. یعنی تمام پاداش و حقوق و مزایایی که قرار است از طرف دولت داده شود، به صورت مرکزی و سیستماتیک پرداخت شود.
وی در پایان گفت: مسئله دیگر نیز خرید‌های دولت است که بخش مهمی از بودجه دولت را در بر می‌گیرد به خصوص در شرکت‌های دولتی. این خرید‌های دولتی نیز باید به همین صورت انجام شود و رانت و فساد آن باید ریشه کن شود.
باید در سامانه مشخصی عرضه کنندگان و خریداران مشخص باشد و در این شفافیت پرداخت از طرف خزانه دار مرکزی اتفاق بیفتد.
منبع: مهر
ارسال نظرات