جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات؛ شوک جدید به صادرکنندگان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد لاهوتی گفت: علیرغم ابلاغیه امیدوارکننده دولت مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، بدون توجه به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، ارایه طرح «جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات» از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس باعث ایجاد دغدغه در بسیاری از صادرکنندگان شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در واقع ابلاغیه دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تامین مواد اولیه کارخانجات با تسهیل واردات کالا‌های ضروری و مصرفی واحد‌های تولیدی توانست بعد از گذشت سه سال، مشکلات به وجود آمده بر سر راه صادرات را که به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی ایجاد شده بود، برطرف نماید، اما اکنون مطرح کردن طرحی در مجلس تحت عنوان جرم‌انگاری در حوزه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، شوک جدیدی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان قطعا ارز را به چرخه اقتصادی برمی‌گرداند و چنین تصمیماتی صرفا اتهام زنی به صادرکنندگان را رواج می‌دهد؛ این در حالی است که هیچ صادرکننده‌ای، مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که صادرات، یک فرآیند است که باید با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیت‌های خاص، امکان ادامه خود را از دست می‌دهد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون هماهنگی مناسبی میان تیم اقتصادی دولت برای حمایت از صادرات به چشم می‌خورد و همان‌گونه که در صحبت‌های وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع منعکس شده، صادرات برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به نحوی که حتی یکی از محور‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را صادرات غیرنفتی عنوان شده است.

لاهوتی گفت: حالا علیرغم تمامی این نگاه‌های مثبت، طرح مجلس اگر تصویب شود، سرمایه از بخش صادرات فراری داده خواهد شد و به سمت سایر کار‌های غیرمولد هدایت می‌کند. به خصوص اینکه اگر طرحی در مجلس تصویب شود قانون به شمار خواهد رفت و تغییر آن کار بسیار سختی خواهد بود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به مسئولان کشور توصیه کرد که قانونی وضع نکنند که به جای حمایت از صادرات و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر دولت دستورالعملی را صادر می‌کند، این دستورالعمل به راحتی قابل اصلاح است، اما وقتی که موضوعی تبدیل به قانون گردد، اصلاح آن سخت و در مواردی امکان ناپذیر است.

وی افزود: اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات طی مکاتباتی که انجام داده و خواهند داد، پیگیر این موضوع هستند تا با ارایه استدلال قوی، از تصویب این چنین لوایحی در مجلس جلوگیری نماید.