دولت و مجلس چگونه می‌توانند با پدیده کودک سرباز مقابله کنند؟
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مفهوم «کودک سرباز» به سوءاستفاده یا بهره‌کشی از کودکان توسط دولت‌ها و گروه‌های ستیزه‌جوی ضد دولتی اشاره دارد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت این مفهوم به کودکانی نظر دارد که در تدارکات، نگهبانی، جاسوسی، پیام‌رسانی و نیز بردگی جنسی، توسط نیرو‌های نظامی یا گروه‌های ضد دولتی و پیکارجو مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مهم‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر بوده که به صورت اختصاصی به حقوق کودکان می‌پردازد.
این کنوانسیون علاوه بر تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان معیاری برای تعریف کودک، در ماده ۱۹، دولت‌ها را به تلاش برای حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده ملزم نموده و اشعار داشته است: «حکومت‌ها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل‌انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می‌کنند».
این در حالی است که یکی از معضلات مهم بعضی خانواده‌های کُرد مناطق مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مسئله ربایش کودکان آنان توسط گروه‌های مسلحی است که دولت ایران آنها را غیرقانونی می‌داند و در خاک عراق به ویژه در کوه‌های واقع در نزدیکی مرز ایران در اقلیم کردستان مستقر هستند.
بر اساس گزارش‌های متعدد، کودکان به زور ربوده یا به شیوه‌های مختلف فریب داده می‌شوند تا در نهایت با عضویت اجباری در گروه PKK یا شاخه ایرانی آن یعنی پژاک، برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشری در آن گروه‌ها مورد بهره کشی‌های مختلفی قرار گیرند.
اما نکته اینجا است که کودکان کرُد نیز همانند دیگر کودکان سایر استان‌های کشور شهروندان ایرانی هستند و لذا دولت موظف است از حقوق شهروندان خود در ابعاد مختلف دفاع کند.
این یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم مناطق مرزی و شهر‌های کُردنشین از مسئولین دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور است که به دستگاه‌های مرتبط نظامی، انتظامی، امنیتی و البته وزارت امور خارجه دستور دهد جهت پیگیری حقوق کودکان ربوده شده آنها در آن سوی مرز‌ها اقدام لازم را انجام دهند.
از آنجا که اقدام گروه PKK و شاخه ایرانی آن پژاک در استفاده از کودکان به صورت اجباری، خلاف کنوانسیون حمایت از کودکان است که در سطور فوق آمد و اقدامی ناقض حقوق بشر اطلاق می‌شود، می‌توان به با این موضوع به شکلی قانونی و از طریق مطرح کردن آن در محافل بین المللی مدافع حقوق بشری، مقابله کرد.
این موضوعات نیازمند هماهنگی میان دولت و مجلس و دستگاه‌های ذی ربط است تا بتوانند اقدامات حقوقی را با جدیت در سطح بین المللی پیگیری کرده و شهروندان مناطق مرزی را از این ظلم و ستمی که به آنها از سوی گروه‌های مسلح کُردی می‌رود رهایی بخشند.
در این ارتباط، دولت می‌تواند طرح‌های مشخصی را جهت قانونمند شدن به مجلس ارسال کند یا آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به خصوص نمایندگان مناطق کُردی، می‌توانند با تدوین و تصویب طرحی مشخص، دولت را موظف به پیگیری حقوق شهروندان ایرانی ربوده شده توسط گروه‌های مسلح آن سوی مرز‌ها کند.