گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث تامین هزینه‌های دولت در یکی دو ماه گذشته بعد از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی با آنچه وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی یا عدم عرضه اوراق در بورس عنوان کردند به یک بحث پر حاشیه تبدیل شده است. اینکه دولت جدید برای تامین مالی خود به صورت مستقیم از بانک مرکزی پولی نگرفته و قرضی نکرده را کارشناسان نظرات مختلفی درباره آن دارند چرا که وزیر اقتصاد جزییات چگونگی تامین بودجه دولت را تشریح نکرده است. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز نظر خود را در این باره بیان کرده که از چه راهی درآمد‌های دولت تامین شده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در خصوص تامین هزینه‌های دولت بنا به گفته وزیر اقتصاد در گفتگو با دانشجو گفت: هر چند آقای خاندوزی تاکید کرده که برای تامین درآمد‌های دولت در ماه‌های گذشته منجمله مهر ماه از بانک مرکزی استقراضی صورت نگرفته است، اما متاسفانه به جز استقراض راه دیگری وجود ندارد. باید ببینیم که استقراض از کجا صورت گرفته است، چرا که وزیر اقتصاد مساله را باز نکرده و پیرامون آن توضیحات لازم را ارائه ندادند.
وی دراین باره گفت: قطعا دولت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود اگر به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد، یا از صندوق توسعه ملی برداشت کرده یا اوراق بدهی فروخته است، که وزیر اقتصاد منکر فروش و عرضه اوراق بدهی هم شده است.
افقه دراین باره خاطر نشان کرد: قطعا در وضعیت کنونی اقتصاد کسی تمایل به خرید اوراق ندارد؛ بنابراین اگر از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نشده، حتما از ذخایر بانکها برداشت شده که این روش با روش استقراض مستقیم از بانک مرکزی چندان تفاوتی ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز دراین باره توضیح داد: شاید تنها تفاوتی که دولتمردان برای توجیه این برداشت روی آن تاکید کنند این باشد که از ذخایر اضافی بانکها برداشت کرده اند و برداشت از ذخایر اضافی منجر به افزایش تورم نمی‌شود.
مرتضی افقه با رد این توجیه خاطر نشان شد: ذخایر اضافه بانکی زمانی منجر به تورم نمی‌شود که در بانکها باشد نه اینکه برای تامین هزینه‌های دولت هزینه شود. وقتی ذخایر مالی در بانکها باشد تقاضایی برای آن وجود ندارد، اما وقتی دولت ذخایراضافی را از بانکها می‌گیرد و به عنوان دستمزد یا هزینه‌ها در جامعه پخش می‌کند عملا همان اثر استقراض مستقیم از بانک مرکزی اتفاق افتاده که به افزایش تورم در اقتصاد منجر می‌شود.
وی در این باره تصریح کرد: با کم شدن ذخایر بانکها، هنگامی که بانکها نیاز مالی داشته باشند از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، این کار باز هم منجر به افزایش پایه پولی به صورت غیر مستقیم می‌شود. یعنی اگر اثرات تورمی چنین برداشتی خود را در آبان ماه نشان ندهد، قطعا در ماه‌های آینده خود را نشان می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در این باره توضیح داد: اثرات تورمی روش درآمد زایی دولت به صورت غیر مستقیم از نظام بانکی کشور قطعا خود را با تاخیر نشان می‌دهد. ضمن اینکه دولت برای این موضوع باید تدابیر و راهکار‌هایی بیاندیشد چرا که این مسائل باز هم در ماه‌های آینده وجود دارد. اینکه دولت برای تامین درآمد ماه‌های آتی چه برنامه‌ای دارد، بسیار مهم است. تا زمانی که درآمد نفت در اقتصاد جریان پیدا نکند یا یک درآمد غیر تورمی برای اقتصاد کشورنداشته باشیم وضعیت همین است. مگر اینکه دولت هزینه‌های خود را معادل میزانی که درامد نفت کم شده، کاهش دهد که امکان پذیر نیست چرا که دولت نمی‌تواند از هزینه‌های جاری و حقوق ودستمزد کارکنان کم کند.
مرتضی افقه دراین باره تصریح کرد: وقتی درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد دولت عملا راهی به جز استقراض از نظام بانکی کشور ندارد. با توجه به اینکه در وضعیت تحریمی کنونی امکان استقراض از خارج وجود ندارد، فروش اوراق بدهی به شدت کاهش یافته لذا دولت راهی به غیر از استقراض یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ندارد. ضمن اینکه در بحث فروش اموال دولتی که یا متقاضی وجود ندارد یا اینکه بعد از پایان یافتن فروش مازاد اموال دولتی عملا منبع دیگری برای جایگزینی درامد نفت وجود ندارد، بنابراین دولت چاره‌ای غیر از رفتن به سراغ بانک مرکزی یا نظام بانکی کشور برای چاپ پول و استقراض ندارد. تنها زمانی بحث تامین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت حل می‌شود که تحریم‌ها به کلی لغو شود و درآمد‌های صادراتی ایران اعم از نفتی یا غیر نفتی به خزانه دولت واریز شود.