شفافیت اسناد؛ حلقه مفقوده مناقشه اهالی مرزیجران با اوقاف / اختلاف مردم با اوقاف بر سر چیست؟

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * شفافیت، صرفا در صحن علنی مجلس یا اموال مسئولان معنا پیدا نمی‌کند. مصداق شفافیت می‌تواند انتشار اسنادی باشد که برخی نهاد‌ها در اختیار گرفته و مردم را در شبه و شائبه گرفتار کرده اند. اکنون مردم روستای مرزیجران نیاز دارند تا اسناد وقفی بودن خانه‌ها و زمین هایشان منتشر شود.

داستان از این قرار است که حدود یک سده قبل، شخصی به نام محسن عراقی که ادعای مالکیت بیش از ۷۰ روستا را در استان مرکزی داشته، املاک خود را وقف کرده است. این روستا‌ها عمدتا در اطراف شهرستان‌های اراک، خنداب و شازند هستند و مردم در سال‌های بعد، در اراضی آن‌ها املاکی را خریده و سند زده اند و در آن زمین‌ها یا مشغول کشاورزی شده اند یا خانه ساخته اند. مرزیجران یا مرزگران یکی از این روستا‌ها است.

نام این روستا اگرچه در اسناد رسمی مرزیجران ثبت شده، اما مردم به آن همچنان مرزگران می‌گویند. این روستا به آب و هوای خوش معروف است و باغ‌های سرسبزش، میزبان مردم در روز‌های تعطیل می‌شود. در این منطقه شهرک صنعتی هم احداث شده و چندین استخر پرورش ماهی در آن فعالیت می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد که قیمت زمین در روستای مرزیجران بالا است.

مزاحمت اوقاف برای مردم مرزیجران

یکی از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تأیید قیمت بالای زمین در این روستا، نسبت به دیگر روستا‌های اطراف اراک می‌گوید: این روستا نزدیک اراک است و به دلیل آب و هوای خوبی که دارد، رشد و پیشرفت زیادی را در سال‌های اخیر شاهد بوده. هم اکنون بهترین باغ ویلا‌های اطراف اراک در اراضی اطراف این روستا ساخته شده است.

او می‌گوید: اختلافات بین اوقاف و اهالی روستا سال‌های زیادی است که شکل گرفته، اما چند سالی بود که اوقاف از مساله عقب نشینی کرده بود و کاری به مردم روستا نداشت. اما بار دیگر از سوی اوقاف مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است.

به گفته این ساکن روستای مرزیجران اوقاف از ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک در این روستا جلوگیری می‌کند. حتی برخی از مردم که قصد دارند تعمیراتی در ساختمان خانه شان داشته باشند، اوقاف اجازه فعالیت نمی‌دهد و همه این‌ها مشکلات مردم را هر روز بیشتر می‌کند.

او می‌گوید: اوقاف اسناد وقفی بودن زمین‌های این روستا را که مربوط به حدود ۱۳۰ سال قبل است، آورده در حالیکه بسیاری از اهالی این روستا بیش از چهار قرن است که در بخشی از اراضی آن مالکیت دارند و برخی از آنان سند مالکیت زمین خود را هم دارند که ادعایشان را هم قانونی ثابت می‌کند.

اسناد مالکیت ۴ قرنی در مقابل اسناد یک قرنی! 

اوقاف می‌گوید که مردم در این املاک سکونت داشته باشند، اما به این اداره مالیات دهند. هرچند تاکنون رقم مشخصی برای قیمت مالیات یا اجاره زمین‌های این روستا اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بخشی از اراضی این روستا تبدیل به شهرک صنعتی شده، مبالغ مالیات یا اجاره بالا باشد.

به گفته او تا سال ۶۹ که روال قضایی این پرونده به صورت معمول در حال طی شدن بود و در نهایت دادگاه ادعای فرزندان حاج محسن عراقی را رد کرد و حق را به روستاییان داد. از همان زمان اوقاف به مساله ورود کرد و پرونده از روال عادی قضایی خارج شد.

استفتاء مراجع هم مانع اوقاف نشد

در سال ۷۸ مردم استفتائی مبنی بر مالکیت روستاییان بر زمین‌های روستا را گرفتند و به این صورت مالکیت روستاییان قطعی شد. اما اداره کل اوقاف استان مرکزی به پیگیری قضایی این پرونده ادامه داد. در همان زمان از سوی مردم روستا به بیت رهبری نامه‌ای درباره وضعیت روستا ارسال شد و از سوی بیت رهبری گروهی متشکل از مسئولان قضایی کشور برای بررسی مساله مأمور شدند. اما نکته اینجاست که رأی نهایی این هیات پنج نفره که از سوی رهبر انقلاب به این پرونده ورود کرده بودند، هنوز و پس از گذشت سال‌ها منتشر نشده است.

اعتراضات مردم مرزیجران ادامه دارد. آنان بار‌ها با تراکتور‌های خود در حاشیه جاده راهپیمایی نمادین برگزار کرده بودند و آخرین بار هم هفته گذشته بود که در اعتراض به این مساله تجمع کردند. شفاف سازی اسناد و مدارک در این زمینه و همچنین اعتماد به مردم برای اعلام رأی دادگاه بهترین شیوه برای رسیدن به راهی مسالمت آمیز برای حل این مشکل است.