به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پس از توسعه ابزار‌های دیجیتال و فراگیرشدن آثار انقلاب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد که آن را می‌توان انقلاب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید.
هدف گذاری برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی
این مفهوم به عنوان انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازار‌هایی مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی در نظر گرفته شده که در کشور ما با تلاش فعالان آن در حال توسعه یافتن است. از مصادیق این شاخه از اقتصاد می‌توان به ارز دیجیتال، حوزه‌های مرتبط با تلفن همراه، سنسورها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و دیگر زیرشاخههای تکنولوژی اشاره کرد.
شاخص‌ها بر روی این گزاره امیدوارانه ایستاده اند که سهم ۱۰ درصدی کشور از اقتصاد دیجیتال، تا پایان سال ۱۴۰۴ محقق شود. هرچند این عدد کوچک با توجه به ظرفیت بالا و زیست بوم توانمندی که در کشور دارد، بسیار ناچیز است، اما جرقه‌هایی از امید را در دل فعالان این حوزه روشن می‌کند.
مولفه‌های اصلی مفهوم اقتصاد دیجیتالی را می‌توان در زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک خلاصه کرد.
حمایت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال
زیست بوم اقتصاد دیجیتال بازیگرانی دارد که هر کدام نقشی موثر و قابل توجهی در گسترش و رونق این صنعت در کشور ایفا می‌کنند. شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و شتاب دهنده‌ها با حداکثر توان خود در تلاش هستند تا با تولید محصولات و ارائه خدماتشان، نقشی موثر در توسعه این صنعت داشته باشند.
از جمله این تلاش‌ها می‌توان به حمایت از ۴۵۶ محقق، ۴۴ مرکز نوآوری، ۱۱۷ شتاب دهنده و ۲۳۰۰ محصول در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی اشاره کرد.
ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، سال هاست که به منظور تدوین سیاست‌ها و تعیین اولویت‌های توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و با توجه به اسناد مصوب این حوزه و خصوصا سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و همکاری در جهت تسریع در انجام طرح‌های کلان و فناورانه حوزه اقتصاد و هوشمندسازی کشور و توسعه کسب و کار‌های این حوزه، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است.
ارسال نظرات