به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سید سلمان ذاکر تاکید می‌کند: هنگامی که به فهرست مشکلات و معضلات کشور نگاه می‌کنیم موارد اقتصادی و معیشتی در صدر قرار دارند و براساس اصول استاندارد‌ها نیز رونق اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی زمینه اقتصاد سالم و پویا را فراهم می‌کند؛ بنابراین وقتی می‌بینیم رئیس دولت سیزدهم همواره از شفافیت سخن می‌کند به این معناست که دولت برای اقتصاد پویا برنامه‌ریزی کرده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است ایجاد شفافیت اقتصادی عاملی است تا خلاء‌های موجود ترمیم شده و آثار و تبعات منفی اشتباهات اقتصادی گذشته رفته رفته برچیده شود تا در آینده نه چندان دور شاهد بهبود تمام شاخص‌ها باشیم و نگرانی‌های امروز از بین بروند.
وی خاطرنشان می‌کند: پیام دیگری که انتشار ترازنامه بانک‌های دولتی به جامعه مخابره می‌کند، این است که دولت و بخش‌های مرتبط با اقتصاد کشور برای اصلاح نظام کشور برنامه‌ریزی کرده و به‌دنبال برطرف کردن مشکلات آن هستند.
به گفته ذاکر انتشار عملکرد بانک‌ها یا همان ترازنامه‌ها دقیقاً به جامعه و البته کارشناسان دولتی، بخش خصوصی و تصمیم‌گیرندگان و نقش‌آفرینان کشور این امکان را می‌دهد که با شناخت دقیق از مشکلات، راهکار‌های اصولی و عملی ارائه کنند تا رفته رفته نقائص برطرف شود. دولت سیزدهم با هوشمندی بسیار کلید واژه شفافیت را بکار گرفته است تا با اجرایی کردن آن مشکلات را کاملاً نمایان در مقابل جامعه قرار دهد و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کند و بدون تردید نتایج این شفاف‌سازی به‌زودی بخصوص در اقتصاد خودنمایی خواهد کرد. چون تصمیم‌گیری‌ها منطقی، عملی و اصولی می‌شود.
به گفته نماینده مردم ارومیه شفافیت اقتصاد برای دولت این امکان را مهیا می‌کند که با شناخت دقیق از منابع موجود به‌صورت هدفمند و دقیق منابع را هزینه‌کند و نتایج مناسب دریافت کند نه اینکه منابع را بدون برنامه هزینه کند و هیچ دستاوردی جز بدتر شدن اوضاع نداشته باشد، دقیقا اتفاقی که با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی تجربه شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شرایط اقتصادی و ارائه ترازنامه بانک‌ها تصریح می‌کند: برخی معتقدند ارائه آمار‌ها و ترازنامه‌های بانکی یا همان شفاف‌سازی در شرایط فعلی اشتباه است و باعث دلسردی می‌شود. اما باید سئوال کرد چه کسی با شفافیت دلسرد می‌شود؟ آیا نباید مشکل را شفاف و واضح مطرح کنیم تا کارشناسان و متخصصان برای آن راهکار ارائه کنند؟ تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و بدون ایجاد اتاق شیشه نتیجه‌ای ندارد جز شکست اقتصادی یا تجارب تلخی که مردم هزینه آن را می‌دهند.
ذاکر تاکید می‌کند: ایجاد اتاق شیشه‌ای برای فعالیت بانک‌ها به نوعی مانع از رانت خواهد شد و منابع موجود و امکانات مالی بانک‌ها را مشخص و براساس قانون در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد تا نه رسوب منابع داشته باشیم و نه هدر رفت منابع یا اختصاص منابع به گروهی خاص.
وی در عین حال تصریح می‌کند: روند شفافیت در دیگر شرکت‌های دولتی باید تداوم یابد تا نحوه گردش مالی در این شرکت‌ها کاملا مشخص و امکان تخلف در آن‌ها به صفر نزدیک شود؛ به عنوان مثال مواردی مثل شستا از جمله مواردی است که می‌توان با شفافیت نه تنها ابهام‌های گذشته را رفع کرد بلکه منابع را نیز هدفمند بکار گرفت.