به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش اختلاف طبقاتی، افزایش جمعیت زیر خط فقر، رشد اقتصادی صفر درصدی، افزایش بدهی خارجی و افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بخشی از کارنامه اقتصادی دولت‌های دهم و یازدهم است.
روحانی که به مردم وعده بهبود معیشت همراه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژ‌ها را داد، نه تنها چرخ معیشت مردم و چرخ سانتریفیوژ‌ها را نچرخاند، حتی آنها را به کلی نابود کرد. تورم‌های افسارگسیخته، افزایش نرخ فقر، افزایش ضریب جینی، کاهش قدرت خرید و... تنها بخش کوچکی است از آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سر مردم آمد. جز اینها، وقایع تلخ دیگری مانند آبان ۹۸ -که سند غیرقابل انکار بی‌کفایتی و کار نابلدی دولت وقت بود- نیز اتفاق افتاد که بیان آنها، خود نیازمند وقت و فرصت دیگری است. همه این آمار‌ها و وقایع تلخ، نشانگر ایامی سخت و تلخ برای مردم در این سال‌هاست؛ ایامی که مردم ایران، به هیچ عنوان فراموش نخواهند کرد.
یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آنها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد.
در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که در آن به بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است.
رشد تولید ناخالص داخلی: در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم ۸ درصد بوده، متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۷/۱ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۵/۲ درصد بوده است.
نرخ فقر: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به ۳۲ درصد رسیده است. مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده، با این حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. به گواه آمار رسمی، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده‌ای که پیش از هر چیز حاصل سیاست‌های غلط دولت بود. اساسا در کلان‌تصویر توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل معضل فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ‌گاه اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی نبوده است.
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی: بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در طول ۸ سال گذشته نوسانی بوده است؛ البته بدون بررسی جزئیات این متغیر (تفکیک آن به خط اعتباری و اضافه برداشت و... و همچنین وجود وثیقه یا عدم وثیقه برای آنها) نمی‌توان تحلیلی درباره آن ارائه کرد. البته به نظر می‌رسد کاهش این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مربوط به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی در سال‌های اخیر باشد.
رشد تشکیل سرمایه: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۴/۲۱ درصد بوده است، در حالی که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است به طوری که موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ است. این موضوع بویژه از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
نرخ تورم: یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در ۴ سال نخست خود، با بهره‌گیری از ابزار‌های مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند، اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند. به رغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم‌های قابل توجه در سال‌های اخیر، متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است. ضمن اینکه متوسط نرخ تورم هدف برنامه ششم ۸/۸ درصد بوده است که نرخ تورم محقق شده بسیار بالاتر از این رقم است.
ضریب جینی: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است. تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۹۲ رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب‌جینی پس از انقلاب را محقق کرد.
بدهی خارجی اقتصاد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی خارجی اقتصاد از ۶۶۵۵ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۸۷۶ میلیون دلار در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
درآمد سرانه: شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، درآمد ملی سرانه طی این دوره باید حدود ۴۷ درصد رشد می‌کرد. درآمد سرانه محقق شده سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد درآمد سرانه هدف برنامه بوده است.
منبع: وطن امروز