به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلاح الگوی مصرف امری بدیهی و ضروری برای کنترل تقاضاست اما راهکار آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه آزادسازی قیمت‌ها نیست. البته برای اصلاح الگوی مصرف باید به چند وجه توجه شود؛ راندمان انرژی لوازم‌خانگی، عایق‌بندی ساختمان‌ها هم جزء مواردی است که به ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در نگاه مسئولان به آنها توجه جدی نمی‌شود.
میزان مصرف انرژی در کشور را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات دانست، به‌گونه‌ای که در چند سال اخیر بسیاری از مسئولان در پاسخ به خاموشی برق یا کمبود گاز در کشور انگشت‌اتهام خود را به سوی مردم نشانه گرفتند و با استناد به مصرف بالای مردم، علت اصلی کمبود انرژی را الگوی مصرف دانسته و بیان کرده‌اند درصورت عدم‌صرفه‌جویی توسط مردم مشکلات عمیق‌تر شده و جیره‌بندی انرژی شدیدتر خواهد شد. در این میان همواره حامیان اقتصاد سرمایه‌داری که پیوسته سکان پست‌های مدیریتی را در دست داشته‌اند، در نقش ناجی ظاهر شده و با تاکید بر راهکار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، آن را تنها راه‌حل مشکل ترسیم کرده‌اند. آبان ۹۸ را می‌توان نمونه پیاده‌سازی تفکرات این قشر دانست که بدون در نظر گرفتن شرایط روانی و اجتماعی جامعه، با تکیه بر اصل غافلگیری، کشور را در بحران فرو بردند.
بی‌شک اصلاح الگوی مصرف در کشور اصلی است که همواره باید مورد تاکید قرار گیرد. این موضوع همواره به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در سیاست‌های ابلاغی و قوانین بالادستی و بودجه سنواتی مورد تاکید بوده است. اما باید برای کاهش مصرف انرژی، مدیریت انرژی را در بخش‌های مختلف مدنظر داشت. متاسفانه در کشور ما همواره تاکید بر کاهش مصرف انرژی در سمت مصرف‌کننده به‌ویژه بخش خانگی بوده است، درحالی که اتلاف انرژی در چرخه تولید و توزیع و همچنین فرسودگی تجهیزات بخش صنعتی بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی کشور را هدر می‌دهند.
۸۲ کشور بیشتر از ایران برق مصرف می‌کنند
ایرانی‌ها جزء پرمصرف‌ترین مردم جهان در حوزه انرژی الکتریکی هستند! عبارتی که بارها در اشکال و فرمت‌های مختلف از زبان مسئولان و رسانه‌های مختلف بیان شده است. اما واقعا مصرف انرژی مردم ایران چقدر است؟
در سال ۱۳۹۹ بخش خانگی کشور با سی‌میلیون‌وصدوهشتادویک‌هزار مشترک ۹۳ هزار میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده‌اند. براساس گزارش سالانه وزارت نیرو این حجم از مصرف معادل ۳۲.۴ درصد کل برق مصرفی کشور است که نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۸، ۵.۱ درصد رشد داشته است. با احتساب حدود جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور سرانه مصرف برق در بخش خانگی سالانه ۱۰۹۴ کیلووات ساعت خواهد بود.
یکی از شاخص‌های کلیدی برای مقایسه مصرف انرژی، سرانه مصرف است. در این مقایسه با تقسیم کل تولید برق بر جمعیت یک کشور سرانه مصرف برق را محاسبه می‌کنند. با در نظر گرفتن کل تولید برق کشور، سرانه تولید مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷۵۹ کیلووات ساعت خواهد بود.
براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، سرانه تولید ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۴ مگاوات ساعت بوده است. براساس همین گزارش میانگین جهانی سرانه مصرف برق جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۳ مگاوات بوده است. این یعنی سرانه مصرف برق در ایران هم‌تراز میانگین جهانی است. با در نظر گرفتن مصرف سرانه ۳۷۵۹ کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹، ایران در رتبه ۸۳ و پس از کره‌جنوبی قرار خواهد گرفت.
در حوزه مصرف بخش خانگی نیز سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی حدودا مشابه هم هستند. براساس گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی مصرف برق خانگی ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است. براساس آمار جهانی می‌توان نتیجه گرفت مصرف خانگی برق در ایران متناسب با میانگین جهانی بوده و مردم ایران جزء پرمصرف‌های برق جهان محسوب نمی‌شوند.
یکی‌دیگر از شاخص‌هایی که از آن برای بررسی و مقایسه مصرف انرژی در کشورها استفاده می‌شود، شاخص شدت انرژی است. به‌طور کلی مفهوم شدت انرژی را می‌توان میزان انرژی‌ای که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، تعریف کرد. بسیاری از این شاخص برای مقایسه میزان مصرف انرژی ایران با سایر کشورها استفاده می‌کنند. اما باید توجه داشت شدت انرژی شاخص مناسبی برای مقایسه بین دو کشور نیست، علت نامناسب بودن این شاخص این است که علاوه‌بر بهره‌وری مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی، عامل دما نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مقدار آن دارد. به‌عنوان مثال کشور سردی مثل روسیه دارای شدت انرژی بالایی است زیرا انرژی بسیاری برای گرمایش در این کشور استفاده می‌شود که امری اجتناب‌ناپذیر است. شدت انرژی را فقط باید در روند یک کشور بررسی کرد و دید که آیا شدت انرژی در یک کشور فزاینده است یا کاهنده؟
متاسفانه شاخص شدت انرژی در کشور فزاینده بوده و برخلاف روند جهانی، این شاخص در ایران روبه رشد است، البته در محاسبات شدت انرژی نباید از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در GDP کشور صرف‌نظر کرد. درمجموع آنچه قابل‌توجه است ناکارآمدی این شاخص در مقایسه اقتصادهای جهان بدون در نظر گرفتن دما و شرایط جغرافیایی است. به هرحال باید اذعان داشت اصلاح الگوی مصرف و تعدیل نرخ رشد سالانه مصرف انرژی در برنامه کلان مدیریت انرژی در کشور موثر است اما بدون توجه به ریشه‌های اصلی شکل‌گیری چالش انرژی، نمی‌توان نسخه‌ای اثربخش برای حوزه انرژی کشور پیچید.
چالش ساختار معیوب حکمرانی انرژی
چالش اصلی در حوزه انرژی ایران را می‌توان به ساختار معیوب حکمرانی انرژی در کشور مربوط دانست. برخی اوقات تصور می‌شود با نوشتن یک سیاست خوب و مطلوب آنچه مدنظر هست کاملا در عمل هم اتفاق می‌افتد، درحالی که می‌توان گفت سیاست خوب ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیر مطلوبی است که باید طی شود و ۷۰ درصد مسیر مربوط به قسمت‌های دیگر است. بخشی نظارت، بخشی تنظیم‌گری، بخش دیگر آن برنامه‌ریزی و مدیریت و بخشی از آن اجرا و تصدی‌گری است که متاسفانه برای هیچ‌کدام از این حوزه‌ها به صورت دقیق ساختارسازی نشده است.
اگر سطوح حکمرانی در کشور را بخواهیم تشریح کنیم به چهار سطح اصلی می‌رسیم. یک سطح، سطح سیاستگذاری کلان است، دیگری سطح برنامه‌ریزی و مدیریت است، سطح بعدی سطح تنظیم‌گری و در آخر سطح تصدی‌گری است. این چهار سطح اگر به‌صورت صحیح تفکیک شود و قابلیت نظارت داشته باشد، می‌توان آن را به صورت یک کارخانه دید که از یک سمت سیاست وارد می‌شود، سپس مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد و تعارض‌منافع آن در نهاد تنظیم‌گر کاهش می‌یابد و متصدی وجود دارد که قابلیت اجرای صحیح آن سیاست را تحت‌نظارت ناظر مستقل خواهد داشت. از همین نقطه است که ایراد اصلی کشور در حوزه‌های مختلف ازجمله بخش انرژی خودش را نشان می‌دهد. در حوزه انرژی تفکیک قابل‌توجهی بین نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریزی نهاد تنظیم‌گر و تصدی‌گر وجود ندارد و عملا تجمیعی از این موارد در شرکت‌هایی که صرفا وظیفه اجرا دارند صورت می‌گیرد. تا زمانی که عملا کار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت که امری حاکمیتی است در بدنه اجرایی کشور درحال انجام است، این مشکلات همچنان پا برجاست. بنابراین یکی از مشکلات اصلی در مواجهه ما با بحران انرژی موضوع حکمرانی انرژی در کشور است که نیازمند اصلاح و بهبود بوده و ضروری است هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.
چگونه گاز را به سمت بحران بردیم؟
برای تشریح آثار ضعف حکمرانی انرژی در کشور می‌توان مصادیق بی‌شماری را بیان کرد، مثلا یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی انرژی در کشور تنوع‌بخشی به سبد انرژی است. در این حوزه راهبرد کشور در وابستگی سبد انرژی کشور به گاز را می‌توان به نقد کشید. اگرچه ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است اما عدم‌توسعه متوازن میادین گازی به‌ویژه پارس جنوبی باعث افت فشار در مخازن شده و کشور را در مسیر بحران گازی قرار داده است که بحث آن از چارچوب این گزارش خارج است. اما بررسی منبع و نوع انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه‌ها در کشورهای مختلف حاکی از نوعی تنوع در سبد انرژی به‌ویژه منابع سوخت نیروگاه‌هاست. به‌عنوان مثال در ترکیه در سال ۲۰۱۹ تنها ۳۱ درصد تولید برق این کشور به گاز وابسته بوده است.
در ژاپن نیز شاهد تنوع در سبد انرژی هستیم. تولید برق این کشور ۳۸ درصد وابسته به گاز طبیعی، ۳۰ درصد زغال‌سنگ، ۱۸درصد انرژی‌های تجدیدپذیر، هفت‌درصد مشتقات نفتی و چهاردرصد هسته‌ای است. این تنوع در سبد انرژی در بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز مدنظر بوده است مثل آمریکا، آلمان، چین و... اما در کشور ما ۷۳درصد از نیروگاه‌های کشور وابسته به گاز طبیعی است، در سال گذشته نیز حدود ۹ درصد برق کشور نیز در نیروگاه‌های برق‌آبی تامین شده است. از سوی دیگر مجموع تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر از یک‌درصد ظرفیت نصب‌شده تولید برق را شامل شده و نیروگاه اتمی بوشهر نیز مسئول تامین کمتر از یک درصد از برق کشور است.
روند وابستگی نیروگاه‌های کشور به گاز طبیعی از سال ۱۳۷۴ شروع شده و همچنان ادامه دارد. این وابستگی نیروگاهی به یک نوع سوخت موجب ضربه‌پذیری صنعت برق شده است. همان‌گونه که اشاره شد این حجم از وابستگی درکنار مشکلات به وجود آمده در حوزه گازی کشور به‌ویژه میدان گازی پارس‌جنوبی مخاطرات فراوانی را در آینده انرژی کشور به وجود آورده است.
راندمان نیروگاهی در جهان ۱.۵ برابر ایران
یکی دیگر از مصادیق ضعف در سیستم حکمرانی بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی مشکل انرژی در کشور است. میانگین راندمان نیروگاه‌های برق ایران ۳۹ درصد است، درحالی که این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۶۰درصد است که با بهبود هر نیم‌درصد راندمان نیروگاهی کشور، می‌توان سالانه ۸۴۶ میلیون مترمکعب سوخت صرفه‌جویی کرد. درکنار راندمان پایین نیروگاهی اتلاف در شبکه توزیع نیز یکی از مخاطرات جدی حوزه انرژی کشور است.
یکی‌دیگر از ضعف‌های ساختار حکمرانی انرژی در کشور را در فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌توان یافت. در چند سال اخیر بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده است، به‌نحوی که در پنج‌سال گذشته سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۱۵درصد است. علاوه‌بر آن میزان سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با نرخ تورم نبوده است به‌نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری‌ها خنثی کنیم، سرمایه‌گذاری در تولید برق روند نزولی خواهد داشت. به‌عبارتی اگر معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده را محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
آنچه برای حل اساسی مشکل انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه برق ضرورت دارد، اول اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور است. بر همین اساس تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، کاهش اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تولید از یک‌سو، نوسازی صنایع کشور و افزایش راندمان آنها از سوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد.
اصلاح الگوی مصرف نیز امری بدیهی و ضروری برای کنترل تقاضاست اما راهکار آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه آزادسازی قیمت‌ها نیست. البته برای اصلاح الگوی مصرف باید به چند وجه توجه شود؛ راندمان انرژی لوازم‌خانگی، عایق‌بندی ساختمان‌ها هم جزء مواردی است که به ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در نگاه مسئولان به آنها توجه جدی نمی‌شود. صنعت خودرو را می‌توان یک مثال عینی دیگر در این حوزه دانست. همواره در مصرف بنزین، سرانه مصرف و حجم بنزین مصرفی روزانه کشور با سایر کشورها قیاس شده است، درحالی که هیچ‌گاه مصرف خودروها در این قیاس دخیل نشده‌اند. نهایتا در فرآیند اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها باید در اولویت قرار گیرند و یارانه مازاد مصرف را باید حذف کرد. با این روش علاوه‌بر کاهش حجم یارانه پنهان از اعمال شوک قیمتی به جامعه نیز جلوگیری می‌شود.