امینی رعایا:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد امینی‌رعیا، دکتری مدیریت دانشگاه علم و صنعت در جلسه دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: عرض سلام و ادب؛ از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور جنابعالی سخنانی را عرضه دارم، خدا را شاکرم و امیدوارم آنچه مطرح می‌شود، در اصلاح امورات کشور موثر افتد.
در سال‌های اخیر، تحریم‌های ظالمانه که در تاریخ جهان بی‌سابقه بوده، اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. راهبرد کشور در این شرایط، نه «دور زدن تحریم» است که نیازمند مسیر‌های غیرشفاف و فسادخیز بوده و پس از مدتی هم شناسایی و بازآفرینی می‌شود؛ نه «برداشتن تحریم» که تجربه ۸ سال دولتی که کارویژه خود را این موضوع قرار داده بود نشان داد که شدنی نیست و اصولا، دشمن اگر هم پای میز مذاکره بیاید، به دنبال آن است که نه چرخ هسته‌ای بچرخد نه چرخ زندگی مردم؛ لذا راهبرد درست و اثربخش جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار‌های دشمن، «بی‌اثر کردن تحریم» است. راهبردی که باید از مسیر «مقاوم‌سازی اقتصاد» و با از میان برداشتن «تحریم‌های داخلی» که عامل اثرگذاری فشار‌های دشمن است، دنبال شود.
خوشبختانه دولت محترم به این مهم باور دارد، اما باور و تایید کلیات و سخنرانی حول آن کفایت نمی‌کند! برای تغییر ریل واقعی کشور، این باور باید به «اقدام و عمل» تبدیل شود. ما بیم آن داریم که دولت که در «مقام نظر» با راهبرد بی‌اثرسازی تحریم همسو است، در همین نقطه باقی بماند و در «مقام عمل» به دلیل نداشتن «ایده حکمرانی منسجم» و «برنامه عملیاتی مبتنی‌بر آن»، درگیر «بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی»، «آزمون و خطای آنچه در گذشته آزموده شده و جواب نداده»، «بی‌جهتی و چندپارگی در تصمیمات کلان» یا «انتخاب مسیر‌های غلط» شود؛ لذا از همین ابتدا باید مراقبت و کمک کرد تا دولت در مسیر درست قدم بردارد.
در این راستا، به پشتوانه تحقیقات علمی و عملیاتی انجام‌شده توسط فرزندان شما در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین نظر مشاوران و متخصصان امر، رئوس اصلی «برنامه اقتصاد تحریم‌ناپذیر» در ۵ محور برآمده از «کلان ایده اقتصاد مقاومتی» تهیه شده است که مکتوبات آن خدمت‌تان تقدیم خواهد شد. به‌عنوان بستر اجرایی این برنامه، ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با دستور حضرتعالی جهت انجام اقدامات اولویت‌دار و جهشی شکل گرفت، اما با طراحی غلط و بی‌توجهی دولت قبل، کارکرد خود را از دست داد و عملا تعطیل شد، هرچه سریع‌تر ذیل معاون اول رئیس‌جمهور فعال شود و با اصلاحاتی در سازوکار خود، برنامه فوق‌الذکر را به‌عنوان کارویژه دنبال کند.
علاوه‌بر ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی‌بر آن، باید به ملزومات اجرای برنامه‌های کلان نیز توجه ویژه شود. ملزوماتی که بدون فراهم کردن آن، نمی‌توان به اهداف دست یافت. درواقع اینکه تصور شود صرف تغییر افراد و تیم‌های مدیریتی می‌تواند منجر به تحول شود، باور غلطی است. افراد تنها در شرایطی منشأ تحول خواهند بود که مبدا ایجاد چنین ملزومات و سازوکار‌هایی باشند.
اولین الزام؛ فرماندهی واحد است. یعنی اینکه فرمان اقتصادی دولت به‌عنوان مجری، در همه شئون و مراتب آن دست‌به‌دست نشود و دستورات از یک جا صادر شود، نه اینکه برای استفاده از ظرفیت همه افراد که بعضا رویکرد‌های متفاوتی هم دارند، جایگاه‌های مختلف تعریف شود و فرمان و فرماندهی تقسیم شود.
دومین الزام؛ از بین بردن موقعیت‌های دارای تعارض منافع است. آسیب مدیران یا ساختار‌های دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم‌گیر صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم‌گیری، ناخودآگاه از موقعیت‌های «دارای منفعت برای شخص یا صنف خود» اثر می‌پذیرند و این باعث می‌شود تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر کند. به‌عنوان نمونه وقتی اختیار قضاوت درخصوص شکایات مردم از پزشکان، در دست نظام صنفی پزشکی باشد، آیا می‌توان انتظار استیفای حقوق مردم و برخورد با پزشکان خاطی را داشت؟ یا وقتی وزیری همزمان سهامدار بخش خصوصی مرتبط با حوزه وزارتی خود است، آیا در تصمیمات می‌تواند خلاف منافع آن بخش عمل کند؟ یا در شرایطی که مدیر یک بانک در جایگاه حکمرانی نظام بانکی قرار می‌گیرد، می‌تواند رویکرد کلان و ملی را بر منافع بنگاهی و خرد ترجیح دهد؟ تعارض منافع مانند یک «سرطان خاموش» است که به‌صورت نامحسوس، مانع از تحقق اهداف کلان می‌شود و کشور را تضعیف می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود ایراد کار کجاست. این مهم هرچند در اصول دوازده‌گانه دولت مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در عمل در برخی انتصابات رعایت نشد. با این حال امیدواریم در اصلاح ساختار‌ها مورد توجه قرار گیرد.
سومین الزام؛ داغ کردن صندلی مدیریت است. درحال حاضر مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل، مسائل متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمی‌شود، حال آنکه اگر مدیریت معادل پاسخگویی در برابر برنامه‌ها و شاخص‌های سنجش‌پذیر باشد، هر کسی پا در این عرصه نمی‌گذارد و کارهای مهم، معطل برخی افراد که صرفا به واسطه ارتباطات دوستانه یا فامیلی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند، نمی‌شود. چه بسیار رزومه‌هایی که هیچ عملکرد قابل دفاعی پشت آن نیست، اما چون کارنامه‌ها سنجیده نمی‌شود، باعث ارتقای صاحبان آن می‌شود.
چهارمین الزام؛ شفافیت و نظارت مردمی است. یکی از ریشه‌های رانت و فساد، پنهان کردن اطلاعات و تصمیم‌گیری در اتاق‌های تاریک است. ایجاد شفافیت در «آمار و اطلاعات»، «شیوه تخصیص منابع» و «تصمیم‌گیری‌ها»، ظرفیت مردم را در نظارت عمومی فعال کرده و از تخلفات و مفاسد بزرگ که باعث انحراف برنامه‌های کلان می‌شود، جلوگیری می‌کند. به‌عنوان نمونه اگر تسهیلات کلان بانکی در یک سامانه برای مردم شفاف می‌شد و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشت، یک بانک خاص نمی‌توانست ۴۰ برابر بیشتر از سقف قانونی، برای ساخت یک مال در تهران تسهیلات بدهد و «منابع عمومی» که باید صرف توسعه کشور شود را برای «منافع اختصاصی» هزینه کند.
و، اما صحبت آخرم؛ نکاتی مرتبط با جایگاه رهبری است. سیاست‌های کلی نظام، مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است؛ لذا اگر ارتباطی میان سیاست‌ها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نباشد، نمی‌توان انتظار حرکت جامعه در مسیر درست را داشت. به‌عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنوع مبادی واردات کالا‌های اساسی است. چرا چنین سیاست مهمی، ۸ سال پس از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز به جایی نرسیده و عملیاتی نشده است و کماکان حدود نیمی از واردات کالا‌های اساسی ما، وابسته به کشور‌ها و شرکت‌های همسو با دشمن و تحریم‌کنندگان است؟ یا چرا با وجود تاکیدات متعدد حضرتعالی و سیاست‌های قطعی نظام در زمینه حذف خام‌فروشی نفت، هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است؟ به نظر می‌رسد ریشه این مشکل در دو مساله باشد؛ اول اینکه پیگیری سیاست‌های کلی و اجرایی شدن آن در کشور، نظام‌مند و سیستماتیک نیست و هرچند هیات نظارت مجمع به این منظور در سال‌های اخیر تشکیل شده، اما مسیر درستی را طی نمی‌کند. ثانیا؛ در دفتر جنابعالی، اهتمام جدی به این موضوع داده نمی‌شود، تا جایی که برخی اعضای اقتصادی دفتر حتی در «مقام موضع‌گیری»، بعضی اوقات خلاف سیاست‌های نظام و رویکرد رهبری عمل و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند به‌عنوان مقام ناظر و پیگیر، چنین مواردی را دنبال کنند. در این زمینه لازم است سازوکار‌های نرم و سخت نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام، طراحی و تکمیل و مبتنی‌بر آن «اقدامات موثر» انجام شود.
در پایان، از حضورتان تقاضای دعای خیر برای پایداری و توفیق در خدمت‌رسانی و کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارم.
ارسال نظرات