به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال واکنش‌های رسانه‌ای پیرامون مصوبه جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، با موضوع اجرایی‌سازی سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سرانه پزشک و پذیرش دانشجو به میزان سالانه ۳ تا ۵ هزار نفر، به مدت ۵ سال، موارد زیر جهت شفاف‌سازی موضوع و تنویر افکار عمومی ارائه می‌گردد:
۱- در پاسخ به ادعای غیر کارشناسی بودن مصوبه، به اطلاع نخبگان، ذینفعان و عموم جامعه می‌رساند استدلال‌های موافق و مخالف پیرامون افزایش ظرفیت، به طور مبسوط در جلسات ۱۵۴ و ۱۵۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، ارائه گردید و توسط اعضا مورد بحث قرار گرفت. مبنای تصمیم در این جلسه، آمار و اطلاعات موجود در خصوص ظرفیت پذیرش پزشکی در سال‌های گذشته و نیز شاخص‌های موجود از سرانه پزشکان در کشور و مقایسه آن با کشور‌های مختلف بوده است. مطابق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه پزشک در کشور ۸/۱۷ پزشک در ۱۰۰۰۰ نفر است. با حذف پزشکان غیرفعال در حوزه درمان این عدد به ۸/۱۱ کاهش پیدا می‌کند. وضعیت ایران در این شاخص در مقایسه با کشور‌های عضو گروه ۲۰ حتی با درنظرگرفتن سرانه ۸/۱۷ در بین ۴ کشور آخر است. این در حالیست که در کشور‌های با نظام سلامت پیشرفته سرانه پزشکان بین ۳۰ الی ۵۰ پزشک در هر ۱۰۰۰۰ نفر است؛ بنابراین اگر طی ۵ سال آینده افزایش سالیانه ۳۰۰۰ نفری در پذیرش پزشکی در کشور داشته باشیم ۱۸ سال طول خواهد کشید تا سرانه پزشک در کشور به حد نظام سلامت کشور‌های پیشرفته برسد. شایان ذکر است مصوبه مذکور پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین با حضور معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اجماع اعضاء به تصویب رسید. بدیهی است موضوع برای تصویب نهایی در جلسات آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح خواهد شد و حق نقد و بررسی تکمیلی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه شورای عالی محفوظ است.
۲- مسئله دیگری که طی چند روز گذشته مطرح شده است، خلط مبحث آمایش آموزش عالی پزشکی و حتی آمایش ارائه خدمات پزشکی و سرانه پزشک در کشور است. این شورا همان‌گونه که به کمبود پزشک معتقد است، توزیع نامتوازن پزشک را نیز یک چالش در نظام سلامت می‌داند؛ لذا خاطر نشان می‌شود این مصوبه، نافی وظیفه ذاتی وزارت بهداشت در آمایش عادلانه پزشک و امکانات درمانی نیست و افزایش ظرفیت پذیرش در قالب‌هایی همچون بومی‌گزینی دانشجویان پزشکی و عمل به قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی بر عهده این وزارتخانه است. بدیهی است افزایش ظرفیت حتی با فرض توزیع کنونی، می‌تواند تا حدودی مشکل کمبود امکانات در مناطق کمتر برخوردار را پوشش دهد. لازم به توضیح است علاوه بر مقایسه تطبیقی سرانه پزشک در کشور و سرانه پزشک در کشور‌های با نظام سلامت توسعه‌یافته و لزوم کاهش این فاصله و رسیدن به سرانه پزشک مطلوب، توجه به پیری جمعیت در دو دهه آینده، مهاجرت پزشکان ناشی از همه‌گیری کرونا و همچنین توسعه ظرفیت توریسم سلامت، نیاز به پزشک را در کشور دو چندان می‌کند.
۳- افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی خواسته منطقی نخبگان و دلسوزان کشور است. ظرفیت محدود پذیرش رشته پزشکی، علاوه بر عدم پوشش نیاز کشور به پزشک، باعث سرخوردگی قشر وسیعی از نخبگان شرکت‌کننده در کنکور سراسری علوم تجربی شده است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵۰ هزار داوطلب در کنکور سراسری علوم تجربی شرکت داشته‌اند، اما کمتر از ۲ درصد از این تعداد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی پذیرفته شده‌اند، درحالی‌که بیش از ۲۰ هزار نفر از آنان معدل بالای ۱۹ داشته‌اند. رقابت سنگین و مخرب، هزینه‌های مالی سنگین برای آمادگی شرکت در کنکور رشته تجربی، گسترش بی‌عدالتی در دسترسی به فرصت‌های برابر تحصیلی و در کنار این موارد مهاجرت نخبگان علاقه‌مند به تحصیل در رشته پزشکی به خارج از کشور از نتایج ظرفیت پایین پذیرش پزشکی است.
۴- افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، باتوجه به شرایط فعلی و همچنین نیاز آینده کشور مصوب گردیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی محافظت لازم جهت جلوگیری از توسعه ظرفیت بیش از حد نیاز و مواجه شدن با مازاد پزشک در آینده را داشته است؛ بنابراین طرح بحث افزایش چند ده هزار نفری ظرفیت پذیرش پزشکی خلاف واقع و مخالف خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع برای عموم جامعه و امکان ایجاد التهاب در فضای ذهنی جامعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق پیگیری نشر مطالب خلاف واقع را برای خود محفوظ می‌داند.