سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اشتباه‌ترین تصمیم دولت روحانی بود / حذف ارز ترجیحی در مجلس مخالفان جدی دارد

مجید موافق قديري؛ رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرامون ناکارآمدی سیاست ترجیحی گفت: واقعیت این است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پرچالش‌ترین و پراشتباه‌ترین تصمیم دولت دوم آقای روحانی بود که انتظار میرفت دولت آقای رییسی در ۱۰۰ روز اول خدمتش آن را حذف و یا با مدیریت بهتر در توزیع نهاده‌های دامی تبعات منفی آن را کاهش می‌داد، که این اتفاق نیفتاد و از ابتدای سال تاکنون حدود ۹/۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی و دارو تخصیص داده شد که این رقم بیش از پیش بینی‌های بودجه‌ی دولت و مجلس بود که متاسفانه تاثیر خودش را نیز در سفره مردم نگذاشت چرا که مردم به عنوان ذینفع اصلی از منافع آن بهره.مند نشدند.  البته خوشبختانه دولت در چند روز گذشته لایحه‌لی را به مجلس داد تا مقدمات حذف ارز ترجیحی گذاشته شود که متاسفانه از راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران مخالفان جدی دارد!

موافق قديري درباره فشار زیاد دولت دوازدهم مبنی بر اجرای سیاست‌ ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم بگوییم نیت دولت آقای روحانی درست نبود. اما واقعیت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را حتی اگر به جای نورچشمی‌های سودجو دست فرشته‌ها هم بدهیم که مطمئن باشیم خطا نمی‌کنند، نتیجه باز هم نا مطلوب‌ است. اقتصاد نیت خوب بر نمی‌دارد، قانون‌هایی دارد که تن ندادن به آن نتایج مشخصی به بار می‌آورد. اما بسیاری از اهالی دولت پیشین متاسفانه نه تنها خیلی از اقتصاد سر در نمی‌آورند، بلکه از فهم ماهیت و منطق عمل دولت و محدودیت‌های آن هم عاجز بودند و این مصیبت کمی نیست و نتیجه این می‌شود که همگان در حال مشاهده آن هستند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ترجیحی چه تاثیری در معیشت مردم داشت، گفت: ️سه ضلع دولت، فعال اقتصادی و مردم اعتراف می‌کنند که این سیاست هیچ تاثیر مثبتی در معیشت مردم نداشت و متاسفانه باعث شد تا مردم روبروی تولید کننده و دولت قرار بگیرند و نارضایتی‌هایی هم بوجود بیاید. چرا که مردم انتظار داشتند محصولات پروتیینی با قیمت ارز دولتی به دستشان برسد که متاسفانه برعکس شد و در اغلب ماه‌های سال با قیمت ارز آزاد به دستشان رسید. ضمن اینکه تورم محصولات پروتیینی بر روی خدمات و کالاهای دیگر نیز تاثیر گذاشت و به نوعی شیر، گوشت و تخم مرغ پاشنه آشیل دولت روحانی شد که اگر دولت آقای رییسی نیز همان اشتباهات را تکرار کند پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این دولت نیز خواهد شد. فراموش هم نکنیم ادامه سیاست ارز ترجیحی برای دولتی که مبتلا به کسر بودجه دائمی است باعث می شود از درآمد سرشار محروم شود و مجبور است برای تامین هزینه‌های تورم را به اقتصاد تحمیل می کند؛ تورم که در واقع سرقت آشکار ثروت همه شهروندان اعم از فقیر و غنی است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور کشور درباره این موضوع که اتخاذ سیاست ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد فساد موجب کمبود برخی کالاها در داخل کشور و از جمله کمبود نهاده‌های دامی تصريح کرد: ️دلایل متعدد داخلی و خارجی دارد. اگر از تحریم و سومدیریت در وزارت صمت و جهاد و عدم تامین ارز از جانب بانک مرکزی بگذریم، مهم.ترین دلیل در سومدیریت را عدم اتخاذ تصمیمات مناسب در داشتن شبکه توزیع مناسب در نهاده‌های دامی و محصولات پروتیینی و البته خام فروشی نهاده‌های دامی می‌توان بیان کرد. چرا که اگر دولت به جای خام فروشی نهاده‌های دامی و فروش نهاده به طور مستقیم به پرورش دهندگان دام و طیور و آبزیان آن را به کارخانجات تولیدکننده خوراک دام می‌داد و یا حداقل شرایط رقابت را مساوی در نظر می‌گرفت هم می‌توانست راحت‌تر رصد و پایش کند و هم قیمت تمام شده محصولات پروتیینی نوسانات کمتری داشت و از همه مهم‌تر وابستگی کشور به نهاده‌های دامی کاهش پیدا می‌کرد و امنیت غذایی کشور پایدارتر می‌‌شد. ضمن اینکه فراموش نکنیم کاهش بارندگی در کشور و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا کشاورزان توان رقابت با نهاده.های دامی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی را نداشته باشند و نتیجه این شد که فروش و سهم بازار داخلی آنها کاهش پیدا کند و به تدریج دکان‌ها را تخته کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان  پیرامون بهترین سیاست برای توقف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اقدامات متعددی را باید در اقتصاد کشور لحاظ کرد که برخی از آن‌ها عبارتند از  تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرانه درآمد، تزریق ۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران جهت کنترل تورم افسار گسیخته، ذخیره حداقل ۳ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی و حداقل ۲۰۰ هزار تن مرغ در انبارهای شرکت پشتیانی امور دام کشور، عدم خام فروشی نهاده‌های دامی و .. .