مروری بر تجربه‌‌های حذف یارانه کالاها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش قیمت چای، شکر و کره پس از حذف ارز 4200تومانی گرچه انحرافاتی از قیمت‌های جهانی داشته اما اگر تغییرات نرخ ارز نیمایی را نیز به آن اضافه کنیم، این افزایش قمیت‌ها تا حدودی طبیعی بوده است. اما حذف ارز 4200تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به ‌ویژه اقشار کم‌درآمد نیز است، فاجعه‌بار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهاده‌های دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.

کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که در سال‌های اخیر حیات اقتصادی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک و کوچک‌تر کرده است. جلوگیری از تورم به‌عنوان یک سیاست پولی تنها راهکار اساسی بیان می‌شود که دولت برای حرکت فعالیت مالی به آن نیازمند است. در یک‌ماه اخیر دولت خود را مصمم به حذف نرخ ارز ‌ترجیحی نشان داده اما فعلا مجلس با حذف دوفوریتی بودن آن، دولت را از این تصمیم بازداشت. تصمیمی ‌که دلسوزان اقتصادی نظام را به تکاپو انداخته و آنان به‌دنبال بیان پررنگ‌تر نظرات کارشناسی خود هستند. در یک جبهه این نزاع اقتصادی طرفداران نرخ ارز دولتی قرار گرفتند که آن را مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت قبل خوانده و به نحوه اجرای این سیاست انتقاد می‌کنند و در جبهه دیگر منتقدان سیاست ارز دولتی قرار گرفتند که آنان به دولت سیزدهم نزدیک‌تر بوده و به‌نظر می‌رسد از قدرت بیشتری نسبت به گروه اول برخوردار هستند. اما جدا از همه‌ گفتمان‌های اقتصادی باید این موضوع را مدنظر داشت که دولت هیچ راهی جز جدا کردن ارز دولتی از اقتصاد ایران ندارد. البته که باید به این نکته توجه کرد که این اقدام در چه مدت زمانی اتخاذ شود؟ در کوتاه‌مدت یا در بلندمدت؟ به یقین کارشناسان اصیل علم اقتصاد بی‌درنگ سخن نگفته و به ابعاد دیگری از این موضوع همچون مقابله با بحران‌ها توجه کرده و لذا به‌طور مطلق سخن نمی‌گویند. واقعیت ماجرا اینجاست که سیاستگذار از یک مساله هراس دارد و تبدیل شدن این موضوع به یک بحران است. بحرانی که می‌تواند هزینه‌ای جدی برای مجموعه حاکمیت ایجاد کند، ولی ما وظیفه داریم کمی ‌دقیق‌تر سخن گفته تا ماجرا را به‌طور علمی ‌بیان کنیم. بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای رد ارز دولتی از ادبیات مقایسه‌ کالاهای ارز ترجیحی با تورم ایران بهره بردند. آنان بیان می‌کنند نرخ تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از تورم کل در کشور بیشتر است. آیا این ادبیات صحیح است؟ معلوم است که خیر، چراکه در بسیاری از موارد قیمت جهانی کالا افزایش یافته است. در بسیاری از موارد سیاستگذار از تعرفه وارداتی دل نکنده و در بسیاری از موارد روایت تولید یک کالا با کالای دیگر متفاوت است؛ اعم از زمان تقاضا و انحصار در تولید و واردات و...

نتایج بررسی‌ها از تغییرات قیمت چهار قلم کالای مورد حمایت دولت یعنی چای، شکر، کره پاستوریزه و برنج در این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت چای، شکر و کره پس از حذف ارز 4200تومانی گرچه انحرافاتی از قیمت‌های جهانی داشته اما اگر تغییرات نرخ ارز نیمایی را نیز به آن اضافه کنیم، این افزایش قمیت‌ها تا حدودی طبیعی بوده است. اما حذف ارز 4200تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به‌‌ویژه اقشار کم‌درآمد نیز است، فاجعه‌بار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهاده‌های دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.

نتیجه دیگر اینکه، برخلاف اظهارات برخی از کارشناسان و دولتمردان که می‌گویند تغییر ارز 4200 به ارز نیمایی نباید چندان موجب افزایش قیمت اقلام حمایتی شود، آمارها نشان می‌دهند میزان افزایش قمیت‌ها پس از حذف ارز دولتی بسیار چشمگیر بوده است.

ارز 4200 قیمت شکر را کنترل کرده بود

شکر و چای دو کالای مکمل هستند. به این معنا که به‌صورت تکمیلی و با هم مصرف می‌شوند تا یک نیاز مشخص را برطرف سازند. گفتنی است، افزایش قیمت یکی از کالای‌های مکمل باعث کاهش در میزان تقاضا برای کالای دیگر خواهد شد و برعکس کاهش قیمت یکی از کالاهای مکمل باعث افزایش در میزان تقاضا برای کالای مکملش خواهد شد.

دولت در فروردین 1397 آنها را جزء اقلام نیازمند به ارز ترجیحی خواند، ولی در بهمن 1398 این دو کالا از سبد ارز‌ ترجیحی حذف شدند. پس سیاستگذار تصمیم به تخصیص ارز نیمایی کرد. داستان شکر و چای دو داستان متفاوت است که دولت ‌بایستی با بهره‌گیری از روایت‌های این دو کالا متوجه اثرات متفاوت سیاستگذاری شود. همچنین برای از بین رفتن بسیاری از شبهات مطلق‌گرایی سیاستگذار، نیازمند به بیان مصادیق دیگر همانند کره پاستوریزه و برنج شدیم که در ادامه بیان خواهد شد.

قیمت شکر بازار داخلی: قیمت شکر در فروردین 1397 با تخصیص ارز 4200 تومانی به نرخ 3280 تومان پایه‌گذاری شد ولی این کالا تا بهمن 1398 به نرخ 6000 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی در 17 ماه، نرخ این کالا 1.8 برابر رشد داشته است. در بهمن 1398 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 15.919 تومان در بازار رسید. این بدان معناست که در مدت زمان 19 ماه، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد 2.6 برابری را تجربه کرده است.

قیمت شکر در بازار جهانی: قیمت شکر در بازار جهانی برمبنای دلار بر پوند در فروردین 1397 در عدد 11 دلار درحال نوسان بوده و تا بهمن 1398 به نرخ 15 دلار رسیده که به‌معنای رشد 3/1 برابری آن تا بهمن 1398 بوده است. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 19.5 دلار بوده است. این درحالی است که قیمت شکر در بهمن 1398 به نرخ 15 دلار بوده و طی بازه زمانی 19 ماه اخیر رشد 1.3 برابری را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی نوسان قیمت شکر: همان‌طور که پیداست، در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی نرخ رشد قیمت شکر در ایران همپای نرخ رشد شکر در جهان بوده و میزان رشد آنها تقریبا برابر بوده است، اما پس از حذف تخصیص ارز ‌ترجیحی، میزان رشد در داخل کشور و خارج متفاوت شده است. در داخل کشور رشد 2.6 برابری عاید مصرف‌کننده نهایی شده، ولی در خارج از کشور رشد 1.3 برابری قیمت شکر نتیجه گزارش‌های اعلام‌شده است.

اما دلیل تفاوت رشد قیمت در ایران و خارج از کشور چیست؟ ازجمله دلایل واضح تفاوت قیمت جدی میان ارز نیمایی و ارز‌ ترجیحی است. پس از حذف ارز‌ ترجیحی، ارز نیمایی مشمول این کالا شده که خود این ارز طی این 19 ماه رشد 1.9 برابری داشته است. این بدان معناست که رشد 1.9 برابری قیمت شکر در بازار طی 19 ماه اخیر به‌واسطه افزایش نرخ ارز نیمایی بوده و این موضوع کاملا واضح است، لذا اگر قیمت شکر به 12.000 تومان رسیده، این موضوع کاملا قابل‌اثبات است. اما قیمت جهانی شکر نیز افزایش داشته و سیاستگذار باید به افزایش این دو مؤلفه در قیمتگذاری توجه کند؛ بدان معنا که رشد قیمت شکر به 15.919 تومان هم به‌واسطه تغییرات قیمت جهانی و هم به‌واسطه تغییرات نرخ ارز نیمایی بوده است.

جان کلام اینکه زمانی که به شکر ارز 4200 تومان داده شده، قیمت این کالای حمایتی از سیاست حمایتی منحرف نشده و زمانی که ارز دولتی شکر حذف شده، قیمت این کالا تابع قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز نیمایی بوده است.

حذف ارز 4200 چای سیاست درستی بود

کالای بعدی که در اینجا بررسی می‌کنیم، چای خارجی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از فروردین 1397 تا بهمن 1398 به واردات این کالا ارز 4200 تومانی داده است.

قیمت چای وارداتی در بازار داخلی: قیمت چای در فروردین 1397 با تخصیص ارز 4200 تومانی به نرخ 21.958 تومان پایه‌گذاری شد و این کالا تا بهمن 1398 به نرخ 58.382 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی در 17 ماه، نرخ این کالا بیش از 2 برابر رشد داشته است. در بهمن 1398 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 112.369 تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان 19 ماه، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد1.9 برابری را تجربه کرده است.

قیمت چای در بازار جهانی: قیمت چای در بازار جهانی برمبنای دلار بر کیلوگرم در فروردین 1397 در نرخ 3 دلار درحال نوسان بوده و تا بهمن 1398 به نرخ 2.45 دلار رسیده که به معنای کاهش قیمت جهانی این کالا است.

قیمت چای در مهر 1400 به نرخ 3.05 دلار بوده است، این درحالی است که همین کالا در بهمن 1398 به نرخ 2.45 دلار بوده و طی بازه زمانی 19 ماه اخیر رشد1.2 برابری را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی قیمت چای: همان‌طور که پیداست، در زمان تخصیص ارز‌ ترجیحی نرخ رشد قیمت چای در ایران معکوس رشد این کالا در جهان بوده است و درحالی‌که قیمت چای در ایران از افزایش 2 برابری قیمت رنج می‌برده، ولی این نرخ در جهان نزولی بوده است. پس از حذف تخصیص ارز ‌ترجیحی نیز میزان رشد در داخل کشور و خارج متفاوت بوده و این نرخ در کشور اثر مثبتی نداشته است. در داخل کشور رشد 1.9 برابری عاید مصرف‌کننده نهایی شده است، ولی در خارج از کشور رشد 1.2 برابری قیمت چای نتیجه گزارش‌های اعلام‌شده است. اما دلیل تفاوت رشد قیمت در ایران و خارج از کشور چیست؟ ازجمله دلایل واضح تفاوت قیمت جدی میان ارز نیمایی و ارز دولتی است. پس از حذف ارز دولتی ارز نیمایی مشمول این کالا شده که خود طی این 19 ماه رشد 1.9 برابری داشته است. این بدان معناست که رشد 1.9 برابری قیمت چای در بازار طی 19 ماه اخیر به‌واسطه افزایش نرخ ارز نیمایی بوده و این موضوع کاملا واضح است، لذا در زمان حذف ارز‌ ترجیحی افزایش قیمت قابل اثبات بوده، ولی در زمان تخصیص این ارز رشد قیمت چای خارجی منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ یعنی ارز 4200 تومانی چای به اهداف خود نرسیده است.

حذف ارز 4200 برنج فاجعه‌بار بوده است

قیمت برنج بازار داخلی: قیمت برنج در فروردین 1397 با تخصیص ارز‌ ترجیحی به نرخ 7.420 تومان پایه‌گذاری شد. این کالا تا اردیبهشت 1399 به نرخ 11.986 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی طی این مدت، نرخ این کالا 1.6 برابر رشد داشته است. در اردیبهشت 1399 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 26.408 تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان تخصیص ارز نیمایی، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد 2.7 برابری را تجربه کرده است.

قیمت برنج در بازار جهانی: قیمت برنج در بازار جهانی برمبنای دلار بر کیلوگرم در فروردین 1397 در عدد 13دلار در حال نوسان بوده و تا اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار رسیده که به‌معنای رشد 1.2 درصدی است. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 13.5 دلار رسید و این درحالی است که قیمت برنج در اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار بوده و در این بازه زمانی اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده است. یعنی قیمت جهانی برنج پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز ‌ترجیحی کاهش یافته است.

تحلیل و بررسی قیمت برنج: همان‌طور که مشاهده می‌شود، در زمان تخصیص ارز‌ ترجیحی و حذف این ارز رشد قیمت برنج خارجی در بازار داخل به‌چشم می‌خورد. اما پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز‌ ترجیحی این شکاف بسیار جدی شده است.

پس در یک جمله باید بگوییم تخصیص ارز 4200 بهترین شیوه حمایتی از سفره خانوار در برنج بوده؛ چراکه در زمان اعطای ارز 4200 به برنج قیمت این کالا همگام با قیمت جهانی رشد کرده و در زمانی که ارز 4200 آن حذف شده، برخلاف تحولات بازارهای جهانی و کاهش نزدیک به 16 درصدی قیمت جهانی برنج، اما قیمت برنج خارجی در کشور 2.7 برابر شده، این درحالی است که در این مدت نرخ ارز نیمایی رشد 1.9 برابری داشته است. مهم‌تر از همه، از زمانی که ارز برنج از 4200 تومان به نیمایی تغییر داده شد، دولت با این هدف که کاهش تعرفه ترخیص می‌تواند از افزایش شدید قیمت برنج خارجی جلوگیری کند، تعرفه ‌ترخیص را از 26 درصد به 10 درصد کاهش داد و گمرک نیز مبالغ اضافی را عودت داده است.

این بخش آخر می‌تواند درس مهمی برای سیاستگذار باشد که برخی از آنها می‌گویند (نظر برخی از کارشناسان دولتی و مجلسی) اگر ارز 4200 نهاده‌های دامی و... را حذف کنیم و همزمان تعرفه واردات و حقوق ورودی را کاهش دهیم، قیمت این کالاهای وارداتی پس از این اقدام افزایش قابل‌توجهی نخواهند داشت.

حذف ارز کره سیاست درستی بود

چهارمین کالای مورد بررسی در این گزارش، کره پاستوریزه است. دولت به این کالا از فروردین 1397 تا شهریور 1399 ارز 4200 تومانی داده است.

قیمت کره پاستوریزه در بازار داخلی: قیمت کره پاستوریزه در فروردین 1397 با تخصیص ارز‌ ترجیحی به نرخ 3.383 تومان پایه‌گذاری شد. این کالا تا مرداد 1399 به نرخ 5.452 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی طی این مدت، نرخ این کالا 1.6 برابر رشد داشته است. در مرداد 1399 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 11.786 تومان در بازار رسید؛ یعنی در این مدت قیمت این کالا بدون اعطای ارز ‌ترجیحی رشد 2.1 برابری را تجربه کرده است.

قیمت کره پاستوریزه در بازار جهانی: قیمت کره پاستوریزه در بازار جهانی برمبنای دلار بر تن در فروردین 1397 عدد 6.544 دلار در حال نوسان بوده و تا مرداد 1399 به نرخ 4.063 دلار رسیده است که به‌معنای کاهش قیمت جهانی در این مدتی تلقی می‌شود. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 5.350 دلار رسید و این درحالی است که قیمت آن در مرداد 1399 به نرخ 4.063 دلار بوده و در این بازه زمانی افزایش قیمت نزدیک به 32 درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی قیمت کره پاستوریزه: همان‌طور که مشاهده می‌شود، در زمان تخصیص ارز ‌ترجیحی و حذف این ارز رشد قیمت کره پاستوریزه در بازار داخل دیده می‌شود، اما پس از تخصیص ارز نیما و حذف ارز‌ ترجیحی این شکاف بسیار جدی شده است.

درحالی‌که قیمت جهانی کره پاستوریزه در زمان تخصیص ارز‌ ترجیحی در کشور کاهش یافته، ولی در قیمت داخلی آن افزایش یافته است. پس از حذف ارز‌ ترجیحی و با رشد 2 برابری قیمت ارز نیمایی و رشد 3/1 برابری قیمت جهانی کره پاستوریزه به‌نظر می‌رسد دلیل دیگری بابت افزایش قیمت کره پاستوریزه در این دوران وجود نداشته باشد. همچنین باید اضافه کنیم از زمانی که ارز 4200 تومان کره وارداتی حذف شد، خوداتکایی در این محصول به‌سرعت افزایش یافته و میزان واردات کشور از 50 هزار تن در سال 1398 به حدود 10 تن در پایان سال 1399 رسیده است.

قصه برنج یک تجربه ارزشمند برای دولت

همان‌طور که در گزارش‌های برنج، کره، شکر و چای بیان شد، نتایج بسیار متفاوتی در تخصیص ارز ترجیحی و ارز نیمایی مشاهده شده است. در زمانی که به شکر ارز 4200 داده شده، قیمت این کالا از سیاست حمایتی انحرافی نداشته و عمده تغییرات قیمت مربوط به افزایش قیمت جهانی بوده است. همچنین پس از حذف ارز 4200 شکر نیز تغییرات قیمت چندان چشمگیر نبوده و تابع افزایش نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی بوده است. درخصوص چای خارجی، ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده و در زمانی که این ارز داده شده، برخلاف کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت چای خارجی وارداتی افزایشی بوده است. پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این کالا نیز همچون شکر تابع افزایش نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی بوده و شوک قیمتی نداشته است. مشابه وضعیت شکر و چای در کره پاستوریزه نیز قابل‌مشاهده است. قیمت این کالا در زمانی که ارز 4200 داده شده تغییراتی داشته که بیش از تغییرات قیمت‌های جهانی بوده است.

اما حذف ارز 4200 تومانی برنج خارجی روایت متفاوت‌تری در بین این اقلام داشته است، به‌طوری‌که 1- قیمت برنج در داخل کشور طی 6 ماه حدود 2 برابر شده و از حدود 10 تا 11 هزار تومان به حدود 23 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، این درحالی است که طی 26 ماهی که به برنج ارز 4200 تومانی داده شده، قیمت آن 1.6 برابر شده است.

2- زمانی که ارز 4200 برنج حذف شده، باوجود کاهش نزدیک به 16 درصدی قیمت جهانی این کالا، اما قیمت برنج خارجی در کشور 2.7 برابر شده است. جالب‌تر اینکه در همین مدت نرخ ارز نیمایی رشد 1.9 برابری داشته است. مهم‌تر از همه، از زمانی که ارز 4200 تومانی برنج به نیمایی تغییر داده شد، دولت با هدف کاهش جلوگیری از رشد شدید قیمت برنج خارجی تعرفه ‌ترخیص این کالا را از 26 به 10 درصد کاهش داد، اما این اقدام هم نتوانست جلوی رشد فاجعه‌بار قیمت برنج خارجی را بگیرد. پرواضح است که این موارد باید درس مهمی برای سیاستگذار باشد؛ چراکه برخی از دولتمردان و مجلسی‌ها می‌گویند با حذف ارز 4200 نهاده‌های دامی و... و کاهش تعرفه واردات و حقوق ورودی آنها می‌توان از رشد شدید قیمت این کالاهای وارداتی جلوگیری کرد که داستان برنج، خلاف آن را اثبات می‌کند.

در سیاست ارز 4200 تومانی دولت در بعضی از اقلام به اهداف خود رسیده و در مواردی خیر. طبیعی است زمانی که درمورد ارز 4200 تومانی حرف می‌زنیم، باید قائل به تفاوت باشیم. تفاوتی مانند داستان شکر و داستان چای و وقتی قائل به تفاوت باشیم نمی‌توانیم تصمیم‌گیری مطلق انجام دهیم. برای مثال در زمانی که از ذخایر ارزی کشور برای بالا بردن رفاه مصرف‌کننده نهایی کسر شده و رشد قیمت چای در داخل کشور رخ داده است، ولی قیمت جهانی چای افزایش دارد، یعنی مولفه‌های دیگری همچون رانت، ایجاد تعرفه در واردات، انحصار و ضعف سیستماتیک دستگاه‌های اجرایی مشهود است. هدف این گزارش بیان نظر متقن برای حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی نبوده و نیست، بلکه این گزارش به بیان تأمل بیشتر و دقیق‌تر سیاستگذار نه فقط در این موضوع که در همه موضوعات است تا بداند اطلاق سخن و تصمیم می‌تواند سبب آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود.