به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در حالی که کشور با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش درآمد‌های دولت از اهمیتی بالایی برخوردار است. درآمد‌هایی که هم اکنون در حساب‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی باقی مانده و، چون از دید ناظران هم پنهان هستند، زمینه فساد را هم ایجاد کرده است.
با توجه به نکته فوق در جز (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقررر شد که هر گونه نگهداری حساب توسط دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها و سازمان‌های اداری دولت در جایی به غیر از بانک مرکزی ممنوع شود و اگر دستگاهی حسابی در خارج از بانک مرکزی داشته باشد از قانون تخلف کرده و اقدام شرکت در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی باشد.
با وجود این تصریح قانونی، هنوز برخی از شرکت‌ها همه حساب‌های خود را به نزد بانک مرکزی منتقل نکرده‌اند. موضوعی که نه تنها بر خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ بلکه بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه نیز هست. در بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مقرر شده تا حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی، تنها از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در سایر بانک‌ها حسابی نداشته باشند.
*تخلف شرکت پالایش و پخش از قانون بودجه
در شرایطی که نه ۳ ماه بلکه بیش از ۳ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه ششم توسعه می‌گذرد هنوز برخی شرکت‌ها حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده‌اند. برای نمونه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب احکام قانون برنامه ششم توسعه، هنوز در بانک‌های تجاری حساب داشته و برخی مبادلات مالی را از طریق این حساب غیر قانونی انجام می‌دهد.
تخلف شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از قانون برنامه شش توسعه و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی رخ داده است که متمرکز نشدن حساب شرکت‌ها در بانک مرکزی موجب کاهش درآمد‌های دولت و از بین رفتن امکان نظارت برخط بر حساب‌های شرکت‌های دولتی شده است.
رسوب ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌ها در حساب شرکت‌های دولتی
در همین راستا محمد حسینی، نماینده سابق کمیسیون برنامه و بودجه و مشاور رئیس دیوان محاسبات در رابطه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفته است: اگر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات را خوانده باشید، عملکرد شرکت‌های دولتی در آن ۱۳۷ درصد ارزیابی شده است. یعنی از ۱۰۰ درصدی که مجلس مصوب کرده هم فراتر رفته است که نشان می‌دهد شرکت‌ها منابع خود را در جایی نگهداری می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های دولتی هنوز نسبت به متمرکز کردن حساب‌های خود اقدام نکرده‌اند، تصریح کرد: الان به استناد قانون بودجه ۱۴۰۰ که در آن بحث پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی تاکید شده است، حد‌اقل ۳۴۰ تا ۳۵۰ شرکت دولتی حسابشان را به خزانه آوردند که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان رسوب منابعی است که در آن حساب‌ها وجود داشته است.
لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده شرکت پالایش و پخش
پیش‌تر این موضوع از سوی حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده بود که مدتی بعد حسن مومنی مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ضمن تایید عدم انتقال حساب‌های این شرکت، تاکید کرده بود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون براساس مجوز‌های قانونی نزد بانک‌های دولتی و خصوصی حساب باز کرده و استمرار داشته است. این موضوع به‌صورت جدی از گذشته در شرکت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرده بود: ️این شرکت مجوز‌های قانونی برای افتتاح و استمرار حساب نزد بانک‌های دولتی و خصوصی را براساس فراز پایانی اصل (۱۷۶) قانون اساسی از مراجع پیش‌بینی‌شده در ماده (۵۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ دریافت کرده است.
گفتنی است در ماده ۵۸ قانون رفع موانع تولید آمده است: تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شورا‌های فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به این توضیحات در گفتگو با فارس، گفت: نکته قابل توجه در ماده ۵۸ این است که مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد، در صورتی که استنکاف از انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی مغایر با اصل قوانینی نظیر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و قابل طرح در شورای فرعی نیست.
وی ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت این منابع به بیت‌المال، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بر اجرای قانون در جهت بازگشت این مبالغ به خزانه و استفاده بهینه از منابع مالی و همچنین جلوگیری از بروز فساد اصرار دارد بنابراین این کمیسیون تا رسیدن به نتیجه و آزادسازی مبالغ رسوب کرده در حساب این شرکت در بانک‌های تجاری پیگیر این موضوع خواهد بود.
به نظر می‌رسد ورود نهاد‌های نظارتی به موضوع ضروری است چرا که با الزام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سایر شرکت‌های باقی مانده هم مجبور شوند که در ماه‌های آتی حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی متمرکز کرده و قانون معطل مانده برنامه ششم توسعه را که هم منجر به افزایش شفافیت درآمد‌های شرکت‌های دولتی و کنترل فساد می‌شود و هم تاثیر قابل توجهی در کنترل متغیر‌های پولی خواهد داشت، اجرایی کنند.
ارسال نظرات