درخواست بسیج دانشجویی مازندران از قوه قضائیه برای شفاف‌سازی برکناری برخی از قضات

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار شفاف سازی بابت برکناری قضات و کسانی که سبقه مبارزه با فساد اقتصادی آن‌ها شهره خاص و عام بود، شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با توجه به اتفاقات چند روز گذشته در آن قوه بابت جابجایی و یا با کلامی رک و بی پرده، برکناری قضات و کسانی که سبقه مبارزه با فساد اقتصادی آن‌ها شهره خاص و عام بود و مردم به چشم قهرمان به آن‌ها در مبارزه با فساد مینگریستند با چه دلایلی انجام شده و به چه صورت شکل گرفته است و یا در قضیه امیدیه در خوزستان چه اتفاقی بعد از دوران آقای رئیسی که حکم به اعاده دادرسی دادند افتاده است؟!

چرا در این مدت قوه قضائیه به ریاست جنابعالی برای روشن شدن اذهان عموم پیامی صادر نکرده است؟

به قول حضرت آقا در این موارد مسئولان تبیین نمایند، قبل از اینکه مردم شما را محاسبه و قضاوت و نقد کنند.

نگاه و نظر حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل ذکر از مولایمان حضرت علی (ع) و اصل ۱۶۴ قانون اساسی در مورد اجر و منزلت و عزیز داشتن قاضی با اخلاص و متدین جلب میکنم:

امیر مؤمنان علی علیه‌السلام در عهدنامه‌ مالک اشتر، خطاب به این والی منصوب خود در مصر درباره‌ی قضات چنین می‌نویسند:

«وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیک مَا لا یطْمَعُ فِیهِ غَیرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِیأْمَنَ بِذَلِک اغْتِیالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک.»

و همچنین حقیقت آن است که در سیاست تقنینی و اجرایی ایران -چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن- عنایت درخوری به شأن و منزلت و کرامت قاضی نشده است. درحالی‌که در کلام امامین انقلاب بر لزوم توجه و حفظ این منزلت سفارش شده است. با بررسی همه‌ی قوانین و مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها در دو سند به‌طور مستقیم بر برخی از ابعاد منزلت و کرامت قاضی تصریح شده است که یکی از آن‌ها به وضوح دراصل ۱۶۴قانون اساسی برای تأمین امنیت شغلی قاضی به‌صراحت مقرر می‌دارد:

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»

در پایان کلام خواهشمندم برای سوالات متعددی که در اذهان با این اتفاقات رخ داده در حوزه عملکرد قوه قضائیه در این چند روز اخیر؛ برای عموم مردم ایران تبیین نمایید. شاید از نظر شما دلایل متغنی برای این اعمال وجود داشته؛ اما چه خوب است که مردم را نیز در جریان این اتفاقات قرار داده تا در ذهن آن‌ها این جمله تداعی نشود که قوه قضائیه با سرعتی غیر باور به دوران قبل از آقای رئیسی علی الخصوص دوران آیت الله آملی لاریجانی باز میگردد!

انشالله با تبیین و بیان دیدگاه‌های خود و قوه قضائیه در مسائل پیش آمده در موارد رخ داده شده افکار عموم علی الخصوص دانشجویان را آگاه سازید تا از پیش قضاوت‌های موجود که در این چند روز اخیر شکل گرفته به سمت درستی هدایت شود.