به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «اعتماد» که برای خجالت کمتر، معمولا به جای 8 سال، از عبارت «10 سال» در گزارش‌های اقتصادی خود استفاده می‌کند و با عنوان «دولت‌ها» و «دهه گذشته» به موضوعات می‌پردازد، در گزارشی آمیخته با مغالطه نوشت: «بودجه عمومی دولت‌ها در 10 سال گذشته بالاتر رفته و اثری روی زندگی مردم نداشته است. دولت‌ها در ایران چقدر بزرگ هستند و آیا این میزان بزرگی دولت‌ها توانسته اقتصاد کشور را در روز‌های سخت به مسیر درستی هدایت کند یا در مسیر درستی نگه دارد؟ آیا اساسا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی مهم هستند یا تمام آن چیزی که کشور کم دارد، منابع مالی برای «قرار گرفتن» در مسیر توسعه است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها مقایسه‌ای میان منابع بودجه عمومی دولت‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی براساس آنچه مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی منتشر کرده، در سال 90 تا نیمه نخست سال جاری؛ تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهترین حالت 629 هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت نیز 504/4 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
با نگاهی به متغیر‌های اقتصادی، منابع بودجه عمومی دولت و آنچه در واقع در کف جامعه حس می‌شود، می‌توان دریافت که با وجود افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، اما این متغیر مهم اقتصادی ارتباط خود را با مقوله‌هایی همچون «رفاه و توسعه اجتماعی» از دست داده است. چرا که بالا رفتن تولید ناخالص داخلی الزاما به معنای بهبود معیشت، کاهش فاصله طبقاتی و شکاف بین فقرا و ثروتمندان نبوده است. شاید لازم است صورت مساله را به گونه دیگری بازنویسی کرد؛ اگر افزایش منابع بودجه عمومی دولت در نهایت به تولید ناخالص بیشتر نینجامد، پس در اقتصاد به چه شکلی ظاهر می‌شود؟ بررسی داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد در دهه 90 نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت از 22 درصد در سال 90 به 32 درصد در سال 98 رسید. البته که پیش‌بینی‌ها بر افزایش این نسبت در سال 99 است.
دهه 90 با تجربه دو تحریم و کاهش شدید درآمد‌های نفتی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و البته افزایش شکاف طبقاتی اگر بدترین دهه تاریخ معاصر ایران نباشد، قطعا یکی از آنهاست. در این دهه دولت‌ها سعی داشتند با افزایش منابع عمومی بودجه به بهبود معیشت کمک کرده و از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بکاهند. البته که در اولین سال از دهه جدید و در شرایطی که بیش از چهار سال از بازگشت تحریم‌ها گذشته به نظر نمی‌رسد دولت‌ها به این هدف رسیده یا حتی به آن نزدیک شده باشند.
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه 90 تولید ناخالص داخلی روند افزایش داشته و از 658 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 701.4 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید؛ 6 درصد افزایش. البته که این میزان افزایش در مقابل رشد 237 درصدی منابع بودجه عمومی بسیار ناچیز است. کنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی و منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اینکه بتوانند کاری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام دهند. بالا بردن منابع بودجه عمومی آن هم در شرایط فعلی، به گسترش فقر می‌انجامد. نمود عینی این شرایط را می‌توان در داده‌های وزارت کار دید. در واقع این وزارتخانه نشان داد طی یک دهه نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت 10 درصد افزایش داشته و به 32 درصد رسیده، از سوی دیگر پیش‌بینی شده که در سال 99 از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند که این به معنای در فقر مطلق بودن حدود 30 میلیون نفر است».
مغالطه روزنامه اعتماد از چند جهت است. یکی اینکه می‌کوشد با به‌کار بردن تعابیری مانند دولت‌ها، دهه گذشته و...، عملکرد افتضاح دولت روحانی را با عملکرد دولت قبل از آن یکی نشان دهد و نوعی این همانی برقرار کند و به شکل غیرمستقیم، ناکارآمدی نظام را نتیجه بگیرد و حال آنکه چنانکه گفته خواهد شد، عملکرد دولت‌ها با هم متفاوت است.
مغالطه دوم این است که اعتماد سعی می‌کند مسئولیت بی‌کفایتی و سوءمدیریت دولت روحانی را هم پای تحریم‌ها بنویسد.
یادآور می‌شود دولت قبل از روحانی نیز درگیرتحریم‌های فلج‌کننده بود و ضمنا خود را وارد برخی حاشیه‌های سیاسی غلط کرد. اما در عین حال برآیند عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم، موفقیت چشمگیر در کاهش ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) به زیر 3/4 درصد بود و حال آنکه این رویکرد بهبودخواهانه، در دولت یازدهم و دوازدهم برعکس شد و ضریب جینی به بالای 4/4 درصد افزایش یافت. این اتفاق در حالی بود که دولت پیش از دولت دوازدهم، به نام برداشتن تحریم‌ها، مانند دولت روحانی موجب نشده بود هم برنامه هسته‌ای تعطیل شود و هم تحریم‌ها از 700 مورد به 1500 مورد افزایش یابد.
ضمنا ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در این دو دوره اصلا قابل مقایسه نیست. به نحوی که مثلا پول یارانه پرداختی در آن سال‌ها، بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی طبقات پایین را برطرف می‌کرد و حال آنکه رقم 45 هزار تومان، اکنون فاقد ارزشمندی آنچنانی است. همچنین حداقلی که در دولت نهم و دهم به مناطق محروم داده شد، حتی یک‌دهم آن در دولت بعدی تکرار نشد.
این نکته هم گفتنی است که طبق اعترافات برخی دولتمردان سابق و حامیان اقتصادی آنها، 5-6 سال زمان لازم است تا در صورت رونق، اقتصاد کشور به شرایط پیش از تشکیل دولت روحانی و وضعیت اقتصادی 90-92 برگردد!
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
