به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت آمریکا چندین سال است، ارزهای رمزنگاری شده را مصادره و سپس به حراج میگذارد. این روند در حال افزایش است از این رو برای مدیریت ذخایر و فروش انبوه توکنهای خود از بخش خصوصی کمک گرفته است.
به گفته جارود کوپمن، مدیر واحد جرایم سایبری سرویس درآمد داخلی، دولت در سالهای اخیر مقادیر بی سابقه ارز دیجیتال را به دست آورده است.
کوپمن به سی ان بی سی گفت: «در سال مالی ۲۰۱۹، حدود ۷۰۰ هزار توقیف ارزهای دیجیتال داشتیم. در سال ۲۰۲۰، این رقم بیش از ۱۳۷ میلیون دلار بود و تا این زمان از سال ۲۰۲۱ (تا ماه آگوست)، میزان توقیفیها به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.»
به گفته کارشناسان با توجه به رشد سریع جرایم سایبری، انتظار میرود خزانه ارزهای دیجیتال دولت آمریکا بیش از این گسترش یابد.
خدمات مارشالهای آمریکا (The US Marshals Service) که از نهادهای انتظامی فدرالی آمریکا و زیرمجموعه وزارت دادگستری این کشور است و آژانس اصلی مسئول حراج داراییهای رمزنگاری دولتی است، تاکنون بیش از ۱۸۵ هزار بیت کوین به ارزش حدود ۸.۶ میلیارد دلار را ضبط و به حراج گذاشته است.
درآمد حاصل از فروش ارزهای دیجیتال معمولا به صندوق جریمه خزانه داری یا صندوق ضبط داراییهای وزارت دادگستری سپرده میشود. پس از اینکه این مبالغ در یکی از این دو صندوق قرار گرفت، رمز ارز فروخته شده را میتوان در ردیفهای مختلف قرار داد. برای مثال، کنگره میتواند این پول را برای پروژههای دیگر استفاده کند.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به سی ان بی سی گفت «کاملا مطمئن» است که هیچ پایگاه داده مرکزی از توقیف ارزهای دیجیتال وجود ندارد.