گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هادی محمدپور؛ از مشکلات متعدد و گریبان گیر کشاورزان و مصرف‌کنندگان در حوزه کشاورزی اعم از خشکسالی و عدم حمایت و سختی‌های کشاورزی سنتی که بگذریم، طی ماه‌های اخیر برگشت خوردن و توقف صادرات کالاهای کشاورزی ایران به کشورهای حوزه صادراتی و همسایه، نگرانی کشاورزان و دغدغه‌مندان این حوزه را بیش از پیش کرده است. روسیه فلفل تولیدی ایران را به دلیل نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی و نقض مکرر استانداردهای بهداشتی برگرداند و این قصه پرتکرار و پر از درد، گریبان‌گیر کشاورزان تولید کننده کیوی را نیز گرفت و کشور هند کیوی ایران را به دلیل وجود نیترات و سموم موجود در آن به ایران برگرداند.
در خردادماه سال جاری، سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه طی نامه‌هایی به وزارت جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات این کشور در رابطه با مصرف سموم در کشاورزی و پیش نویس پروتکل همکاری در زمینه استفاده بی خطر از سموم علفکش و آفتکش را ارسال نموده و خواهان برگزاری مذاکرات بر روی متن آن گردید است. سفارت جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۰ با ارسال پیش‌نویس این پروتکل به وزارت جهاد کشاورزی (از طریق وزارت امور خارجه)، در انتهای نامه تاکید می‌کند: «با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم رعایت قواعد و مقررات مربوط به بهداشت گیاهی در صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه، خواهشمند است موضوع فورا پیگیری و نتیجه به این نمایندگی اعلام گردد.پس از آن سفارت در تماس‌های مکرر با مسئولین ذیربط داخلی متذکر می‌شود در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی دربرخی محصولات، امکان ممنوع اعلام شدن صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به روسیه وجود دارد واز مسئولین درخواست می‌کند تا با اعمال نظارت دقیق تر در صدور گواهی‌های بهداشتی محصولات صادراتی، مذاکره در زمینه پروتکل پیشنهادی آغاز گردد.
در نهایت پس از ۴۸ ساعت مکاتبه این سفارت در زمینه موارد نقض مقررات بهداشتی و هشدارهای مکرر، اولین دور از مذاکرات بین طرفین در تاریخ ۴/۸/۱۴۰۰ برگزار گردید. طرف روسی هم در جلسه مذاکرات و هم در مکاتبات بعدی به صراحت اعلام کرد در صورت تکرار موارد نقض، رژیم ممنوعیت موقت بر ورود برخی از محصولات کشاورزی ایران به خاک روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. طرف ایرانی نیز تدابیرخود برای جلوگیری از موارد نقض مقررات را اعلام کرد. از جمله این اقدامات، تعطیل کردن تعدادی از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی است که برای کالاهای فاقد استاندارد، گواهی بهداشتی صادر کرده بودند.
یکی از موانع موجود دراین مسیر آن است که موضوعات این سند صرفا در حوزه صلاحیت این دو سازمان ایرانی و روسی نیست بلکه نهادهای دیگری همچون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید هم در روند مذاکرات و هم در اجرای مقررات مشارکت و نظارت نمایند. متاسفانه طی ماه‌های گذشته، علیرغم پیگیری‌های مکرر این سفارت و وزارت امور خارجه کشورمان، هنوز سازمان‌هایی که حضور آنان در این روند ضروری بود، از خود مشارکت نشان ندادند. برگشت کالاهای کشاورزی از کشورهای روسیه و ازبکستان و هند و... علاوه بر آنکه روحیه تولید را تضعیف می کند، به مرور اثرات مخربی بر وجهه صادرات ایران خواهد گذاشت و سایر کالاهای کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و این بهانه است برای کشورهای دیگر که بتوانند به راحتی بازارهای صادراتی ایران را محدود کنند، همانطور که بازارهای رقیب چون ترکیه و دشمنانی چون رژیم اشغالگر صهیونیستی برای آن برنامه دارند. علاوه بر این مشکلات، استانداردهای بهداشتی محصولات کشاورزی منحصر به کشور خاص نمی باشد و نگرانی زمانی زیاد می‌شود که همین محصولات و چه بسا محصولاتی با کیفیت پایین تر به عنوان کالاهای مصرفی و بدون بررسی بهداشتی وارد بازار داخلی ایران می شود.
امنیت غذایی شهروندان ایرانی اقتضا می کند چه در مصرف داخلی و چه در بحث صادرات و واردات کالاهای مصرفی حوزه کشاورزی دقت لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوطه لحاظ شود. و عدم تعهد داخلی نسبت به این مسئله، کاملا مشهود است. در واقع نبود سازوکار‌های استاندارد سازی برای کنترل محصول و تولید آن را می توان علت مهم در نقض حقوق مصرف کنندگان و از دست دادن بازارهای صادراتی در این اواخر دانست.
هادی محمدپور - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.