به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی مهر در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مسئله برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته و مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی قوه قضاییه بوده است.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در یک مسیر مناسب‌تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
القاصی مهر با قدردانی از اسد الله مسعودی مقام که در دو سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود گفت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدان و مخلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم کرده‌اند و این مجازات ها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و اکنون با قوت بیشتری باید دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه‌ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی است، اتفاق بیافتد.
وی با اشاره به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناسب جدید و گرامیداشت یاد حجت الاسلام و المسلمین زرگر افزود: پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد هستند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شود و انتظار می‌رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدام های موثری باشیم.
القاصی مهر با اشاره به برگزاری علنی دادگاه های جرائم اقتصادی گفت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی ها و انعکاس دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.
وی خاطرنشان کرد: میزان رسیدگی‌های صورت گرفته را کافی نمی‌دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدان اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: عزم قوه قضاییه خصوصاً ریاست قوه بر آن است که با مفسدان نظام و مخلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پرونده ها و جرائم رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت های گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونه ای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش های آن برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگی ها برشمرد و گفت: شعب دادگاه های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پرونده های اخلال گران و مفاسد اقتصادی در کوتاه ترین زمان و بادقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.
وی گفت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی هایی است که به دنبال رفع نواقص، ضعف‌ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می‌دانیم تا کمک های لازم را در زمینه های مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه را داشته باشیم.
القاصی مهر درباره چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه ها گفت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی بعضی از دادگاه به ویژه پرونده هایی که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده به صورت علنی برگزار شود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود افراد با نفوذ در برخی از پرونده های این مجتمع و تلاش ایشان گفت: همیشه در این پرونده‌ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری هستند اما قضات باید به تکلیف خود عمل کنند.
عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه اظهارداشت: با تمام قوت، حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران دچار مداخله افراد شده و یا با سوء استفاده برخی دیگر انجام شود.
القاصی مهر افزود: وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این مسیر ممکن است هیاهو یا فشارهایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می‌کنیم.
در این نشست روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به بیان دیدگاهها و مشکلات و موانع موجود در شعب این مجتمع پرداختند که از مهمترین آنها ایجاد شعبه اختصاصی جرائم پولشویی، افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض برخی آرا در دیوان عالی کشور، تعیین صلاحیت ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین بود.