به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرونده کرسنت هنوز باز است و بررسی ابعاد آن در داخل کشور نیز یک ضرورت است تا خاطیان در هر بخش شناسایی شده و از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری شود.
در نامه‌ای که به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، اعضای خانه ملت از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری و رسیدگی به موضوع پرونده کرسنت را مطرح کرده‌اند. متن این نامه بدین شرح است:
"باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
پیرو نامه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به دلیل پاره‌ای نگرانی‌ها بر موارد ذیل تاکید می‌شود:
۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده‌ای و فریب کاری عده‌ای دیگر و فریب خوردگی عده‌ای آخر، ده‌ها میلیارد دلار (صد‌ها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.
از گروه‌های سه گانه فاسد که قبل از انعقاد قرارداد و بعداز آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل بازان که عملا همدست مفسدان بوده اند و در بیست سال گذشته با قلب واقعیت و ناراستی، مسئولان قضایی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید کرده اند انتظاری جز همانچه انجام داده اند نبوده است. اما اکنون که واقعیات افشاء شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ ۵/۲/۱۳۸۰) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران (درسال ۱۳۷۹) گردیده و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی‌ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیارد‌ها دلار خسارت محکوم کرده و می‌کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.
۲- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت‌ها و مفاسد و بی تدبیری‌ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد کنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثر گذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیات‌ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذیربط کاری دشوار به نظر می‌رسد، بویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا" متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.
۳- هیچ انسان خدا پرست و با انصافی ادعا نمی‌کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری
بی گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تاکنون علیرغم محرمانگی قرارداد از آن مطلع شده اند این بوده و هست که قوه قضاییه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون این قرارداد بوجود آمده است و از قبل آن ده‌ها میلیارد دلار (صد‌ها هزار میلیارد تومان) به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران نماید.
البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می‌کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می‌نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات‌ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شد.
۴- براساس اطلاعات بدست آمده، علاوه بر کوتاهی‌ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیات‌های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیر عامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با نفوذ و فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز از همه اهرم‌ها برای اثر گذاری بر داوری استفاده کرده باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی ایجاد شده است که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف نداشته است بلکه، چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است برخی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خود را در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده اند.
ریاست محترم قوه قضاییه!
جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته اید به خوبی می‌دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی جمعی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به ده‌ها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است.
متاسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال گذشته نیز با فریب مسئولان داخلی راه را برای تداوم غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات‌ها و محاکم خارجی هموار کرده اند.
جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای!
پرداخت رشوه به ده‌ها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی‌تواند جرمی عادی و غیر سازمان یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن هم در مدتی طولانی بیست ساله نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی نشود.
۵- در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرارداد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفاء نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل بازان حک شود.
والسلام علیکم و رحمه الله"
اسامی امضا کنندگان این نامه بدین شرح است:
الیاس نادران، نصرالله پژمانفر، مالک شریعتی نیاسر، اسماعیل کوثری، ابوالفضل ابوترابی، روح الله متفکرآزاد، محسن پیرهادی، محمدصالح جوکار، حسینعلی حاجی دلیگانی، سید شمس الدین حسینی، ابراهیم رضایی، علیرضا سلیمی، اقبال شاکری، حسن شجاعی، احمد امیرآبادی فراهانی، مصطفی طاهری، ابوالفضل عمویی، محمدحسین فرهنگی، علی اکبر کریمی، مجتبی توانگر، محمدرضا پورابراهیمی، مرتضی آقاطهرانی، سیدمحمود نبویان، روح الله نجابت