دانشجو گزارش می‌دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، آن هم در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، اسحاق جهانگیری، پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و در اقدامی غیر منتظره اعلام کرد: از فردا (۲۱ فروردین)، نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود. همچنین وی در ادامه گفت: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود.
اعتراض اقتصاددانان
هرچند که طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان به رانت عظیمی که از طرف دولت روحانی به گروهی از واردکنندگان داده می‌شد، اعتراض می‌کردند، اما انگار دولت تصمیم جدی خود را گرفته بود. درحالی که مابه‌التفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و ارز موجود در بازار، زمینه رانت عجیبی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرده بود و بسیاری از واردکنندگان، با نفوذ سیاسی خود، ارز دولتی را در جهت واردات کالا دریافت می‌کردند، اما کالا‌های مورد نظر را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند!
پولی که به جیب دلالان رفت!
به گفته هادی قوامی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت. به گزارش دانشجو، مسئله فقط به اینجا ختم نمی‌شود! ارز جهانگیری که قرار بود به ثبات قیمت دلار کمک کند، دست بالا را به دلالان داد تا هر روز قیمت مورد نظر خود را برای ارز در بازار آزاد تعیین کنند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، یعنی از همان ابتدای اجرای قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد، حدود ۷ هزار تومان بود، اما حالا این اختلاف قیمتی به حدود ۲۴ هزار تومان می‌رسد و افزایش ۳ برابری را داشته است!
هرچند که چشم انداز مهم ارز ترجیحی، ثبات قیمت کالا‌های اساسی و جلوگیری از جهش تورم بود، اما نه تنها به همین اهداف هم نرسید، بلکه قیمت برخی از اقلام همچون گوشت مرغ، در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال ۹۷، افزایش ۱۰۶ درصدی را تجربه کرد!
کاهش بهره وری در صنعت با ارز ۴۲۰۰ تومانی
۳ سال از اجرای سیاست نه چندان موفق ارز ترجیحی می‌گذرد. سیاستی که فقط باعث هدررفت منابع مالی کشورمان شد و حالا ضرورت تک نرخی شدن قیمت ارز حس می‌شود. در حال حاضر نیز دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد به میدان آمده و به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
مجید موافق قدیری؛ رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگوی اختصاصی خود با دانشجو گفت: ایران که جز ده کشور اول دنیا در تولید مرغ و تخم مرغ مطرح بود، امروز باید برای واردات مرغ و تخم مرغ ارز تخصیص دهد و ضمن اینکه بهره وری در این صنعت نیز به ۱۹ سال گذشته برگشت که از پیامد‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
ارز ترجیحی، باعث برهم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد
مهدی خوشخو؛ کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با دانشجو با اشاره اینکه اجرای سیاست ارز ترجیحی، باعث برهم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد، افزود: بعضی از آیین نامه‌ها در عمل، افزایش قیمت را به مرغداران یا دامداران تحمیل کرد و مکانیسم‌های طبیعی فعال در تولید مرغ و گوشت را با اختلال روبرو نمود. علاوه بر آن محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو معتقد است که اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی جز تولید رانت و فساد اقتصادی تا کنون هیچ دستاوردی برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال نداشته است.
هرچند که دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما به عقیده بسیاری از صاحب نظران، ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش تورم در کشور شود. این درحالی است که مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه بودجه، خبر از شکل گیری تورم ۷.۶ درصدی را در نتیجه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی داده است، اما تجربه‌های گذشته همچون سهمیه بندی بنزین در آبان ۱۳۹۸، نشان می‌دهد، این کار اثرات روانی زیادی خواهد داشت و تورم بیشتری را ایجاد می‌کند. عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال در گفتگو با دانشجو گفته است: پیشنهاد مجدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انداختن پوست خربزه زیر پای دولت است و تبعات تورمی بزرگی را در پی خواهد داشت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود؛ شیوه تخصیص آن متفاوت است
طبیعتا در این شرایط سخت، اگر بار دیگر تورم افزایش یابد، دهک‌های پایین جامعه متحمل فشار‌های سنگین معیشتی جدیدی می‌شوند و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید دولت و مجلس به فکر حمایت ویژه‌ای از آن‌ها باشند. مجیدرضا حریری؛ فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگوی اختصاصی خود با دانشجو با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همانقدر که اتخاذ چنین تصمیمی در سال‌های گذشته غلط بوده، قطع یکباره و بدون جبران هزینه‌های معیشتی مردم نیز می‌تواند خطرناک واشتباه باشد، چرا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی دارد، بار تورمی که با توجه به وضعیت فعلی کشور می‌تواند چالش‌های شدید اقتصادی ایجاد کند، به گونه‌ای که مسئولین نتوانند تورم ایجاد شده را کنترل کنند.
به گزارش دانشجو، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورمی را در کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد که در این شرایط باید دولت به کنترل قیمت‌ها بپردازد و حمایت‌های خود را از اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی یا به وسیله بیمه‌های درمانی انجام دهد تا قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه حفظ شود.
بر همین اساس نیز محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو در این باره معتقد است: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه شیوه تخصیص آن متفاوت است. وی در ادامه نیز گفت: ارز ترجیحی با رویکرد استفاده از «کارت‌های اعتباری» به سرانه مصرف تعلق می‌گیرد. ما به دنبال این هستیم که به جای تخصیص ارز به واردات، تخصیص ارز به مصرف را در دستور کار قرار دهیم.
حمایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: پیش بینی می‌شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۵ دهک پایینی جامعه، هر نفر ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان یارانه جبرانی در نظر گرفته شود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است.
جمع بندی
به گزارش دانشجو، به طورکلی ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به ثبات قیمت اقلام اساسی کمک نکرد، بلکه در مقاطعی نیز به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌ها منجر شد و بار تورمی عجیبی را بر دوش مستضعفان گذاشت. تورمی که سودش به جیب واردکنندگان و سرمایه دارانی رفت که با رانت و نفوذ، موفق به دریافت دلار جهانگیری شدند و به شکاف طبقاتی دامن زدند و آن را عمیق‌تر کردند. حالا دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد و از بین بردن شکاف طبقاتی روی کار آمده است، به دنبال حذف ارز رانت محور ترجیحی است. درواقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند یک عمل جراحی در اقتصاد کشور است و طبیعتا همه جراحی‌ها درد آور هستند، اما در نهایت زخم‌ها را در بلند مدت درمان خواهند کرد. حذف ارز فسادزای ترجیحی باعث قطع دست رانت خواران و کاهش فساد می‌شود و سفره پهن شده آن‌ها را به کلی برخواهد چید، اما چیزی که بسیار مورد توجه خواهد بود، فشار تورمی ناشی از حذف آن است و باید دولت به طور ویژه به حمایت از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه بپردازد.
ارسال نظرات