شاخص | پرونده بودجه ۱۴۰۱ «۲»
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اگر چه در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ هیچ اشاره‌ای به حذف ارزی ترجیحی نشده، اما شاید امروز تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با توجه به اثرات تورمی که می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد بر نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سایه انداخته است.
بدون شک اگر دولت سیزدهم می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی خود را با همراهی مردم پیش ببرد باید بر خلاف دولت سابق از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خلق الساعه به مانند افزایش قیمت بنزین به شدت بپرهیزد چرا که این رویه نه تنها در شرایط سخت اقتصادی و تحریم به دولت کمکی نمی‌کند؛ بلکه منجر به ایجاد تنش در جامعه و از بین رفتن سرمایه اجتماعی آن می‌شود. واقعیت این است که بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات هفت قلم کالای اساسی، مردم نسبت به اجرای این سیاست و تبعات اقتصادی که می‌تواند به بار بیاورد نگرانند و این در حالی است که تاکنون دولت شفاف برنامه‌های خود را در این حوزه تشریح نکرده است.
با این اوصاف، خبرگزاری دانشجو پیرامون حذف ارز ترجیحی و تبعات این موضوع در فضای اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، به گفتگو با ارشا نامدار ایوبی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و محمد اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخت که گزارش قسمت دوم این گفتگو به شرح زیر است:
دانشجو: حاکمیت چه اقداماتی را باید در مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهد از نظر شما اقدام مطلوب کدام است؟
ارشا نامدار: شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا مطلوب نیست؛ ولی الزاماتی وجود دارد که فقط دولت در صورت تحقق این الزامات می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند. در غیر اینصورت هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. نخستین الزام این است که شخص رئیس جمهور باید در این رابطه شفاف و واضح با مردم صحبت کند. ثانیا، باید ساختار‌ها و فرآیند‌هایی را که برای حمایت از اقشار مستضعف جامعه نیاز است به صورت واقعی مهیا کنیم. در دولت نهم که قرار بود هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود پیش پیش یارانه مدتی را به حساب‌های بانکی سرپرست‌های خانوار واریز کرده بودند تا مردم خیالشان راحت باشد که پول در حسابشان است نه اینکه شخصیت مردم را به دادن و یا ندادن یارانه گره بزنیم.
رئیس جمهور باید در رابطه با حذف ارز ترجیحی شفاف و واضح با مردم صحبت کند
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد تا دستگاه‌های مختلف آمادگی واکنش در مقابل هر اتفاقی را داشته باشند؛ چرا که با اجرای این طرح احتمال اینکه احتکار رخ بدهد و یا مردم برای خرید برخی کالا‌ها به فروشگاه‌ها هجوم ببرند وجود دارد؛ از این رو سوال این است که آیا ذخائر استراتژیک کشور کشش رویارویی با چنین وضعیتی را دارند. نکته دیگر اینکه دولت پیش از حذف ارز ترجیحی باید اجازه بدهد تا قشر متوسط و مستضعف جامعه در سفره خود به ثبات برسد و نرخ بیکاری و تورم کاهش پیدا کند و در این شرایط است که می‌توان یک سیاست و برنامه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین کرد. نه اینکه یک شبه دکمه حذف ارز ترجیجی را بزنیم.
سازمان برنامه و بودجه خیلی ترسی از ساختار حاکمیت ندارد
محمد اسکندری: قطعا شرایط اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مناسب نیست؛ اما این بدان معنا نیست که ما پیش از مناسب شدن شرایط و از همین امروز و فردا ارز ترجیحی را اصلاح کنیم. تنها پارامتر اثرگذار روی تصمیمات سازمان برنامه و بودجه که آن را باید جز ملاحظات و اقتضائات ذهنی خود در نظر بگیرد، صرفا تبعات اقتصادی تامین کسری بودجه است. با این وجود سازمان برنامه و بودجه خیلی ترسی از ساختار حاکمیت ندارد و ترس آن بیشتر از اعتراضات مردم و ایجاد معضلات اجتماعی و سیاسی است. واقعیت این است که اعتراضات آبان سال ۹۸ معضلات ما را در عرصه حکمرانی به خوبی نشان داد به این معنا که دولت در آن ایام سیاستی را اجرا کرد؛ اما مجلسی نبود که در این رابطه حتی بخواهد از دولت سوال کند نه اینکه بخواهد از اهرم استیضاح استفاده کند. همچنین در کشور ساختاری به نام دادستانی‌ها وجود دارند که وظیفه آن‌ها احیاء حقوق عامه است. با این وجود در آبان ۹۸ حقوقی از عامه ملت توسط بخشی از حاکمیت تضیع شد، اما هیچ کس نبود که این موضوع را بررسی کند و حتی وعده تشکیل کمیته ملی حوادث آبان نیز داده شد، اما هنوز که هنوز است محض رضای خدا حتی یک آبدارچی هم نیامده در مورد رسیدگی به پرونده حوادث آبان ۹۸ جواب بدهد. حالا بماند که بخواهند برای مسئولان و مقصرین این حوادث حکمی صادر کنند.
کارایی مجلس و دادستانی‌ها را در صحنه عمل نمی‌بینیم
وقتی که در کشورمان ساختار‌هایی مانند مجلس و دادستانی‌ها تعریف شده‌اند، ولی کارآیی آن‌ها را در صحنه عمل نمی‌بینیم در نتیجه سیاست گذار اصلا به این ملاحظه فکر نمی‌کند که مجلس آن‌ها را استیضاح می‌کند یا نه و یا قوه قضائیه با آن‌ها برخورد می‌کند یا نه و با این حال نهایتا ترس سیاست گذار از این است که مردم دست به تجمعات خشونت آمیز بزنند و از آنجا که برخورد با مردم هزینه‌های بالایی دارد، سیاست‌گذار ممکن است این موضوع را در نظر بگیرد و یا حتی به آن هم بی توجه باشد.
در فرآیند‌های تصمیم گیری در کشور برخی از چهره‌ها وجود دارند که نه تنها موثر هستند بلکه به عنوان جاده صاف کن به ایفای نقش می‌پردازند و از طرفی نظارت قانونی هم نمی‌توان روی آن‌ها داشت؛ که از جمله این افراد می‌توان به علی آقامحمدی اشاره کرد که در رابطه با سیاست‌های بورس، خصوصی سازی، قرارداد‌های نفتی، قرارداد با چین و ارز ترجیحی همواره به نقش آفرینی پرداخته است. با این وجود این حجم گسترده از نفوذ یک شخص را نمی‌توان نتیجه فعال بودن او دانست. به هر روی آقامحمدی به دلیل انتصاب به دفتر رهبری تاکنون به دلیل اظهار نظر‌های خود در مورد بورس و خصوص سازی برای نظام و رهبری هزینه آفرین بوده است.
فرآیند‌های تصمیم گیری باید اصلاح شوند
بنده وقتی می‌بینم که آقای آقامحمدی در حمایت از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نشسته، تن و بدنم می‌لرزد. چون اظهارنظر‌های پیشین او را در مورد خصوصی سازی و بورس دیده‌ایم. با این اوصاف جدای از اینکه مشکلات ساختاری باید در کشور حل شود، ضرورت دارد تا فرآیند‌های تصمیم گیری هم اصلاح شوند. چون یک سری افراد هستند که در فرآیند‌ها حضور دارند؛ اما در ساختار‌ها نیستند و این در حالی است که اگر این افراد در ساختار‌ها باشند می‌توان روی آن‌ها نظارت کرد و از آن‌ها سوال پرسید. ولی در وضعیت فعلی حتی شأن حقوقی این افراد با این همه دایره اختیارات هم مشخص نیست.
دانشجو: اقداماتی که جنبش دانشجویی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند انجام دهند کدامند و اگر نکته پایانی باقی مانده است بفرمایید؟
ارشا نامدار: رفتار دولت باعث شده تا توان اثرگذاری و کنش مجموعه‌های دانشجویی، اساتید و رسانه‌ای محدود شود؛ چون ما اساسا با یک مکتب، شخص و جریان مواجه نیستیم که بتوانیم یقه او را بگیریم و به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت بپردازیم. واقعیت این است که مدتی از عمر دولت سیزدهم گذشته، اما در مورد اقدامات مختلف این دولت دائما دست و دل ما می‌لرزد.
نمی‌دانیم مخاطب‌مان در مورد ارز ترجیحی چه کسی است
امروز در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی در دولت، اگر ما حرف داشته باشیم و یا اگر بخواهیم مثلا یک کنگره برگزار کنیم، فکر می‌کنم هیچ استاد اقتصادی خیلی با ما همراه نباشد. همچنین اگر فعالان اجتماعی بخواهند در قالب یک نامه تخصصی نظرات خود را مثلا در رابطه با ارز ترجیحی ارائه دهند ما نمی‌دانیم دبیرخانه‌ای که بتوان این نامه را به آنجا تحویل داد، کجاست؟ چون اگر این نامه را خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، آقای مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت، رئیس جمهور، و وزیر اقتصاد هم بنویسیم منطقی است چرا که ما اصلا نمی‌دانیم مخاطب مان در مورد ارز ترجیحی چه کسی است و باید چه کسی باید حرف بزنیم. با این وجود چنین شرایطی توان تاثیرگذاری را از فعالان می‌گیرد. به گونه‌ای که یا باید ساکت و نظاره گر باشند و یا به اقدامات آوانگارد و خارج از چهارچوب رو بیاورند. چون نمی‌دانند که با کدام بخش از دولت طرف هستند.
دولت سیاست یکپارچه‌ای ندارد
مردم متوجه هستند که ما امروز با یک دولت یکپارچه که یک سیاست را دنبال می‌کند مواجه نیستیم؛ لذا دولت باید سیاست خود را عوض کند، ولی تا آن زمان ممکن است یک سری اتفاقات از طرف فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای رقم بخورد؛ اگر چه فکر می‌کنم که روند اصلاحی خیلی به شدت دچار مشکل می‌شود.
باید به ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی بین المللی حذف ارز ترجیجی بپردازیم
محمد اسکندری: وقتی که دولت مشخص نمی‌کند که کدام بخش مسئول حذف ارز ترجیحی است، خب طبیعتا کسی که می‌خواهد اعتراض کند، به کلیت ماجرا اعتراض خواهد کرد. از این رو نمی‌توان به معترضین خیلی ایراد گرفت.
به نظر بنده جنبش دانشجویی باید نشان بدهد که با حذف ارز ترجیحی شرایط اجتماعی تا چه حد می‌تواند برای دولت بحرانی و هزینه زا باشد. با این وجود اینکه ما بخواهیم صرفا دولت را از منظر اقتصادی نقد کنیم، شاید به تنهایی کارساز نباشد. چون دولت روی مسائل اقتصادی تسلط دارد؛ به هر روی ممکن است افرادی در بدنه دولت باشند که با دلایل اقتصادی با ارز ترجیحی مخالفت کنند با این وجود ما باید به ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی بین المللی حذف ارز ترجیجی بپردازیم و روی آن‌ها تکیه کنیم و آن‌ها را وجه غالب نقد‌های اقتصادی خود قرار بدهیم.
ارسال نظرات