در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات فعلی در فضای کسب و کار کشور، وجود مجوزهای متعدد برای شروع کسب و کارهاست که خود به یک مانع برای تولید تبدیل شده است. به ویژه اقدام دستگاه‌ها به صورت مجزا برای صدور مجوزها مانند یک مشکل لاینحل به نظر می‌رسد. این موضوع در بسیاری از موارد به صدور مجوزهای زائد و تکراری منجر شده است.
البته برای حل این مشکل نیز چاره جویی‌هایی نیز شده است. به طور مثال، طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99 ، دستگاه‌ها مکلف شده‌‌اند ثبت تمام درخواست‌ها و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. با این حال، مشخص نیست که چرا این قانون تا کنون اجرایی نشده است و دستگاه‌ها به صورت جداگانه و طبق روال قدیم اقدام به صدور مجوز می‌کنند. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، دستگاه‌ها به خاطر در اختیار داشتن امضای طلایی و مزایایی که از صدور مجوزها به دست می‌آورند، حاضر نیستند به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تن دهند.
در همین رابطه با اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره‌ی آنچه توضیح دادیم گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.
این نماینده‌ی مجلس ضمن اشاره به وجود برخی دوباره کاری‌ها در اعطای مجوزها تصریح کرد: ما برای تسهیل فضای کسب و کار یک پنجره‌ی واحد تعریف و پیش بینی کرده‌ایم که تمامی مجوزها در اینجا ارائه شود و از رد و بدل شدن مجوز بین دوایر مختلف جلوگیری به عمل آید. این یک اقدام بسیار خوب است و به تسهیل فضای کسب و کار در کشور منجر می‌شود.
وی ادامه داد: برخی مواقع لازم است افراد مجوزهایی بگیرند که مجوزهای دیگری آن را پوشش می‌دهند و این دوباره کاری است. به طور مثال، وقتی که یک مرجع بالاتر اعلام می‌کند که این فرد شایستگی و صلاحیت انجام کاری را دارد، تمام مراجع پایین تر هم اعلام می‌کنند که ما هم باید به او مجوز بدهیم. این خلاف عقلانیت سلسله مراتب اداری است. مثل این است که یک دانشگاه به فردی لیسانس فلان رشته را بدهد و پس از ارائه‌ی این مدرک به یک اداره، آن اداره اعلام کند که من باید کشف کنم که تو دیپلم هم داشته ای. این نشان می‌دهد که آن اداره در حال انجام یک کار اضافه است و در واقع کارشکنی می‌کند. وقتی مرجع بالاتر که وظیفه‌ی احراز صلاحیت فرد را دارد، این کار را انجام داده است، بررسی دوباره‌ی این شایستگی به نحوی یک کار زائد است.
اقبال شاکری افزود: من با این موضوع موافق هستم که باید یکپارچکی در صدور مجوزها داشته باشیم تا از دوباره کاری‌ها جلوگیری به عمل آید. باید بررسی‌هایی که لزومی ندارند، حذف شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم اجرای قوانین در زمینه‌ی الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: به نظر من باید در این زمینه نظارت قوی‌ای وجود داشته باشد. دیوان محاسبات معمولاً گزارش دستگاه‌ها را به صورت سالیانه ارائه می‌دهد و آن را پایش می‌کند. بنابراین، هیئت دولت و معاون اول ریاست جمهوری باید برای این موضوع وقت بگذارند و ببینند که چرا مصوبات هیئت دولت و یا مجلس اجرا نمی‌شود.
به گفته‌ی شاکری، در حال حاضر کار خوبی از طریق مجلس در کنار دیوان محاسبات در حال انجام است که به پایش قوانین می‌پردازند تا ببینند که کدام یک از آنها اجرا نمی‌شوند. این مبنای خوبی است تا جلوی عدم اجرای قوانین گرفته شود و از جمله قانون مربوط به الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز اجرایی شود. در این چارچوب مسئولانی که ترک فعل می‌کنند و به اجرای قوانین نمی پردازند باید پاسخگو باشند.
این نماینده‌ی مجلس ادامه داد: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اقدام بسیار مناسب و لازمی است که باید اجرایی شود. این روند بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم، صرف اینکه مجوزها به صورت الکترونیک صادر شوند، باعث نمی‌شود که همه‌ی مشکلات از بین بروند. تمامی ادارات باید یک مرکز مدیریت و پاسخگویی را در کنار سامانه‌های الکترونیک خودشان داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی افرادی که دچار مشکل می‌شوند، باشند.
وی افزود: ما نباید فقط به الکترونیکی کردن روندها بدون در نظر گرفتن روش‌هایی برای پاسخ به سوالات مردم اکتفا کنیم. مثلاً خود من به خاطر اینکه ببینم در سامانه جهش تولید مسکن چه می‌گذرد، به آن ورود کردم. متوجه شدم که کاربران در خیلی از جاها سوال دارند. در برخی موارد گزینه‌هایی به آنها داده می‌شود که نمی دانند چه تصمیمی بگیرند و نمی دانند که آیا با این تصمیماتشان در آینده از حق و حقوقی برخوردار می‌شوند یا نه. بنابراین، باید در کنار سامانه‌های الکترونیک که در زمینه‌ی مستندسازی امور کمک می‌کنند، حتماً این مرجع پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
شاکری اضافه کرد: به طور کلی، استفاده از یک درگاه واحد برای صدور مجوزها که در ایران با عنوان G4B شناخته می‌شود، می‌تواند به یکپارچگی در صدور مجوزها منجر شود و از بین رفتن تعارض بین کسب و کارها را به دنبال داشته باشد. با استفاده از این درگاه، مجوزهای برتر نیازی به مجوزهای فروتر ندارند و به طور کلی صدور مجوزها روان تر می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در استفاده از درگاه مجوزهای ملی کشور نباید به این موضوع بسنده کنیم که صرف استفاده از این درگاه به معنی تمام شدن کار است. بلکه باید در این زمینه مدیریت داشته باشیم و به استفاده از بسترهای پاسخگویی در کنار سامانه‌های الکترونیک بپردازیم. این درگاه دائماً باید مشکلات را پایش کند و مشکلاتی را که دیده نشده است و در عمل با آنها مواجه شده اند را اصلاح کنند. متأسفانه چنین کاری معمولاً انجام نمی شود.
ارسال نظرات