به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرحهای ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
علی محمد میرشمس دبیر انجمن شرکتهای خدمات انرژی در این نشست ضمن بیان اینکه مشکل اصلی بهینه سازی در اجرای قوانین است، گفت: سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کل کشور به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد است که بزرگترین مصرف کننده محسوب میشود. اگر در طراحی و اجرای مسکن به عنوان یک کالای عمده مصرف کننده انرژی مباحث بهینه سازی دیده شود، میتوان یک عمر از عوایدش بهرهمند شد. با توجه به اینکه طرح کلان ساخت ۴ میلیون مسکن آثار زیادی را در محیط زیست میگذارد لازم است برای بخش انرژی آن یک فکر اساسی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از اقدامات مناسب وزارت نیرو این بود که طی نامهای به وزیر مسکن درخواست شد برای ساخت مسکن جدید، مباحث تامین انرژی و بهینه سازی در دستور کار قرار بگیرد. اگر این تعاملات بین دستگاهی بتواند به شکل درست عملیاتی شود قدم بزرگی محسوب میشود. چرا که یکی از مشکلات عمده این است که متولیان اصلی بخش انرژی همچون ساتکا و ایفکو هماهنگ نیستند و حتی بین آنها تقابل است. سازمانهای متولی یک هماهنگ کننده میخواهند که زیر چتر آن سازمان فرادستگاهی نظارت و همسوسازی مسائل انرژی انجام شود. در حال حاضر هر یک از دستگاهها وظیفه را به عهده دیگر دستگاهها میگذارند و منابع محدود نیز با موازی کاری از هم افزایی خارج میشود.
میرشمس ادامه داد: قوانین خوبی در حوزه انرژی در کشور داریم. یکی از بهترین قوانین، مبحث ۱۹ است که نسخه اولیه آن در سال ۱۳۷۰ تصویب شد. قانون خوب دیگر قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۱۳۹۰ است که بخش عمدهای از مباحث الزامات الگوی مصرف انرژی در بخش مسکن است. اما مشکل اصلی کشور در بخش اجرای این قوانین مخصوصا ماده ۱۸ قانون مذکور است. وزارت مسکن موظف بوده یک سال بعد تصویب قانون آیین نامه اش را ابلاغ کند، اما بعد گذشت ۶ سال این آیین نامه به صورت ناقص تصویب شده و بعد از آن نیز همین آیین نامه اجرا نشده است. به عبارت دیگر ما بعد از ۱۰ سال از تصویب این قانون به هیچ وجه آن را اجرا نکردیم. ماده ۱۲ این قانون نیز قانون خوبی برای بحث انرژی است، اما عملا آیین نامه ضعیف و غیر اثرگذاری برایش تدوین شده است.
وی افزود: همچنین دو استاندارد ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ داریم که بیش از ۸ سال است ابلاغ شده، اما به دلیل اختلاف بخش مسکن و استاندارد اجرا نشده است. چرا که معلوم نیست در کشور ما متولی انرژی در بخش مسکن کیست و به همین دلیل معلوم نیست از چه کسی باید مطالبه صورت بگیرد. هرچند در ماده ۱۸ متولی وزارت راه معرفی شده است.
دبیر انجمن شرکتهای خدمات انرژی در ادامه گفت: طرحهای بهینه سازی را اگر بخواهید در ساختمانهای موجود اجرا کنید هزینه اش خیلی بیشتر از این است که در طرحهای جدید اجرا شود. سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی در نهضت ملی مسکن میتواند آثار بلندمدت داشته باشد. نکته بعدی اینکه در ساختمانهای جدید و شهرهای جدید فرصت استفاده از فناوریهای جدید وجود دارد و سیاستگذاران موضوع باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
وی افزود: شرکتهای خدمات انرژی شرکتهایی هستند که طرحهای بهینه سازی انرژی را طراحی و اجرا میکنند و حق الزحمه را از محل صرفه جویی که انجام میشود دریافت میکنند. استفاده از ظرفیت این شرکتها حتما میتواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.
میرشمس همچنین گفت: مبحث ۱۹ در نسخه جدید پیچیدهتر از قبل است و نیازمند آن است که برای اجرایی شدن آن حتما آموزش مجریان در دستور کار قرار گیرد. بهینه سازی برای اینکه اجرایی شود حتما باید حمایتهای دولتی را همراه داشته باشد و بدون تخصیص بودجه نمیتوان عملیاتی کرد. مثلا شرکت گاز دارد برای عایق سازی موتورخانه کمک بلاعوض ارائه میدهد و باید برای سایر بخشها هم چنین بودجههایی تخصیص یابد.
وی افزود: برای اینکه در طرح نهضت ملی مسکن مباحث بهینه سازی رعایت شود حتما نیاز به اجرای طرح پایلوت برای آن است چرا که در نقاط مختلف کشور و متناسب با هر اقلیم، الزامات خاص خودش را دارد. انتظار از وزارت راه این است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ را وظیفه خود بداند و از تجارب سایر نهادها استفاده کند. انجمن شرکتهای خدمات انرژی در بحث آموزش و طراحی الگو برای اجرای مبحث ۱۹ میتواند همکاری کند و شرکتهای خدمات انرژی میتوانند از تجارب انجمن استفاده کنند. ما طرحهای مختلفی را برای اجرای بهینه سازی تهیه و منتشر کردیم، اما متاسفانه با وجود هزینه بالایی که برای این امر انجام شد، در مقام اجرا اصلا به آنها توجه نشد.
دبیر انجمن شرکتهای خدمات انرژی در پایان گفت: باید بپذیریم وقتی سرمایه گذار یا مالک ساختمان میبیند بازگشت سرمایه استفاده از پنجرههای استاندارد ۱۵ سال زمان میبرد نمیتوان انتظار اجرای این قانون را از او داشت. دو حالت پدید میآید: یا باید قیمتها را آزاد کنیم که به دلیل تبعات اجتماعی نشدنی است و یا الزامات قانونی و طرحهای تشویقی بگذاریم برای اینکه این طرحها اجرا شود؛ بنابراین این اصول را نباید انکار کنیم و اگر بتوانیم بر روی این اصول توافق کنیم و به صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصد برسیم، میتوانیم به عوارض کمبود برق دچار نشویم. این در حالی است که دولت نتوانسته نهادهای مرتبط با انرژی را ملزم کند از این طرحها حمایت کند و ساتپا، ایفکو و مجموعه وزارت نیرو یک ریال از طرحهای ارائه شده توسط انجمن شرکتهای خدمات انرژی حمایت نکرده است.
منبع: مسیر اقتصاد