به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرحهای ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
احمد طاهری اصل رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشور در این نشست بهینه سازی مصرف انرژی را یک حرکت پنهان دانست و افزود: شعار زیبایی است که در عمل ملموس نیست و، چون در آمارها دیده نمیشود، ارگانها دچار بی عملی شدند. از ابتدای تصویب مبحث ۱۹ در دهه ۷۰ تا به حال قوانین فراوانی در این حوزه وجود دارد، اما نتوانستیم به آن عمل کنیم.
وی ضمن تاکید بر لزوم نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان در کمک به بهینه سازی مصرف بخش ساختمان گفت:، اما باید رفع تصدی گری دولت از حوزه اجرای این قوانین انجام شود و باید بگذاریم شرکتهای خدمات انرژی در بخش خصوصی به این کار اقدام کنند. سمن سازمان نظام مهندسی ۶۰۰ هزار فرهیخته دارد که در فعالیتهای دانش بنیان و استارتاپها صاحب ایده هستند. اما وزارت راه چقدر از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در نهضت ملی مسکن استفاده کردند؟
طاهری اصل در ادامه افزود: ما نیاز داریم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک الگوی خاص برای بهینه سازی مصرف انرژی بخش ساختمان داشته باشیم. خیلی مهم است که بتوانیم با یک الگوی عملیاتی اجرای قوانین را تضمین کنیم. یکی ار راههای مناسب برای این امر، صنعتی سازی ساخت مسکن است که هم اجرای قوانین بهینه سازی را تضمین میکند و هم سرعت ساخت را بالا میبرد. ما باید طرحی برای فاز دوم این طرحها بدهیم که لااقل به استاندارد EC برسیم.
وی افزود: ما در سازمان نظام مهندسی معتقد و پیگیر هستیم که از پایان سال ۱۴۰۲ باید پایان کار ساختمانها منوط به رعایت قوانین بهینه سازی شود و باید پیگیر باشیم تا این موضوع عملیاتی شود. چک لیست بخش طراحی و نظارت مبحث ۱۹ چهار ماه است آماده شده و ما مدام از وزارت راه تقاضا میکنیم این را ابلاغ کنند. اما تعلل صورت میگیرد. همچنین تور بهینه سازی انرژی و مبحث ۱۹ را در ۵ استان اجرا کردیم، اما به ما فشار آوردند که وزارت راه و شهرسازی باید این را انجام دهد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشور در پایان گفت: در بخش ساختمانهای عمومی که خود مردم میسازند، کنترل ساختمان به عهده شهرداری است. اگر نظام مهندسی چک لیست را به ناظرین ابلاغ کنند، اگر ناظرین عمل نکردند این چک لیست عبث خواهد بود و عملیاتی نمیشود؛ بنابراین باید برای عملیاتی شدن آن شهرداریها برای بخش خصوصی و ادارات وزارت راه برای بخشهای دولتی ابلاغ کنند. ما یک شبکه نوآوری صنعت ساختمان را کار کردیم که بتوانیم بحثهای نوآوری اعضای نظام هندسی را در داخل این شبکه ارائه دهیم.
منبع: مسیر اقتصاد