به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد قاسمی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت در سال ۱۴۰۰، هشت هزار میلیارد تومان را در دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی منابع را در ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ضرب کرد که میانگین وزنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان میشد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تبدیل به ۲۳ هزار تومان کرد. درآمدهای نفتی را ضرب در ۲۳ هزار تومان کرده و میخواهد هزینهها را با آن پوشش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین ردی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه عمومی سال آینده نیست.
قاسمی گفت: همچنین در تبصره ۱۴ از محل صادرات فراوردههای نفتی و افزایش هزینه سوخت صنایع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است به اضافه اینکه ۲۰ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی است که دولت میخواهد از این محلها یارانه بدهد و رشد و توسعه را ایجاد کند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت گفته است که بخش خصوصی بلد نیست رشد و اشتغال ایجاد کند و میخواهد به هر استاندار ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا در رشد و اشتغال درست کنند.