به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از استادان و صاحب نظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.
در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزار‌های مالیاتی به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
*مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی دو ابزار مهم کنترل بازار مسکن
در ابتدای این نشست، جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به اینکه مالیات‌های بخش مسکن به طور کلی در دو قانون مالیات‌های مستقیم و بودجه سالانه تقسیم می‌شود، گفت: بر اساس قانون بودجه املاک مسکونی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. در زمینه این قانون دو چالش شناسایی و شیوه اخذ مالیات وجود دارد که مسئله شناسایی املاک یک چالش جدی محسوب می‌شود.
وی گفت: موضوع بعدی مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی است که هم در قانون مالیات‌های مستقیم و هم در قانون بودجه به آن اشاره شده است. نرخ این مالیات نیز به صورت ضریبی از درآمد اجاری ملک و پلکانی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این اگر فردی بیش از ۵ خانه خالی نگه داشته باشد، میزان مالیات فرد دو برابر حساب می‌شود.
*ابزار‌های مالیاتی قابل استفاده برای تعادل بخشی به بازار مسکن
در ادامه این نشست، محسن حسنی رئیس گروه مطالعات و تحقیقات مالیاتی در این نشست گفت: مهمترین کارکرد ابزار‌های مالیاتی، افزایش درآمد‌های دولت است و کارکرد‌هایی تنظیمی و توزیعی در اولویت بعدی قرار دارد. در اخذ هر نوع مالیات از مودیان مالیاتی، پیش از هر چیز باید به چرایی آن توجه شود. مالیات سالانه بر کسب درآمد از املاک در کشور‌ها توسط دولت‌های مرکزی وضع و وصول می‌شود، ولی مالیات بر دارایی شهرداری‌ها یا دولت‌های محلی متولی هستند؛ که دلیل آن تفاوت شرایط منطقه‌های مختلف یک کشور است. به طور مثال وضع مالیات بر درآمد حاصل از اجاره در بسیاری از کشور‌ها توسط دولت مرکزی اخذ می‌شود که البته شیوه اخذ آن به شکل مالیات بر مجموع درآمد است.
وی افزود: یکی از مشکلات اخذ مالیات از بخش مسکن، مودی حساب نشدن تمامی افرادی است که به ساخت و فروش مسکن اشتغال دارند و در عمل ساخت مسکن شغل حساب نمی‌شود.
رئیس گروه مطالعات و تحقیقات مالیاتی در ادامه گفت: علاوه بر مالیات بر ساخت و ساز مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابزار مالیاتی دیگری است که در بخش مسکن قابل استفاده است و در عین حال پرچالش‌ترین مالیات در این حوزه محسوب می‌شود. سابقه شروع این مالیات به سال ۹۲ بازمی‌گردد، ولی همچنان روند تصویب آن در جریان است.
وی افزود: موضوع بعدی مالیات سالانه املاک است که از جنس مالیات بر دارایی محسوب می‌شود. چالش این پایه مالیاتی تمایز آن با عوارض سالانه شهرداری است؛ در واقع تا زمانی که عوارض سالانه شهرداری وجود دارد، وضع یک مالیات جدید به عنوان مالیات سالانه املاک قابل قبول نیست و عملا باید این دو در یکدیگر ادغام شود و اگر قرار است، کاری انجام شود، نرخ عوارض فعلی تغییر کند و شیوه تقسیم آن بین دولت مرکزی و شهرداری‌ها تغییر کند. در عین حال این مالیات هم بیشتر درآمدی است و نمیتوان روی کارکرد‌های تنظیمی آن حساب کرد.
حسنی در ادامه در مورد دیگر ابزار‌های مالیاتی بخش مسکن گفت: مالیات دیگر مالیات نقل و انتقال املاک است که درحال حاضر هم وجود دارد و لازم است، به نوعی با مالیات بر عایدی سرمایه که در آینده تصویب می‌شود، ادغام شود. مالیات دیگر در حوزه مسکن مالیات بر خانه‌های خالی است که در دیگر کشور‌های جهان نیز سابقه دارد، ولی شرط اصلی آن رفع شدن چالش شیوه شناسایی خانه‌های خالی است. باید توجه داشت که شناسایی خانه‌های خالی کار وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی نیست و نهادی همچون وزارت کشور باید در این زمینه فعال شود و اطلاعات از طرف سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. مالیات بر ارزش زمین بایر نوع دیگری از مالیات در بخش مسکن است که در کشور ما در حال حاضر وجود ندارد، ولی می‌تواند کارکرد تنظیم‌گری خوبی داشته باشد.
ارسال نظرات