به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی بهزودی بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی انجام میشود. این خبر پس از جلسه سیدابراهیم رئیسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانکهای دولتی و خصوصی منتشر شد و علی بهادریجهرمی، سخنگوی هیات دولت، در پایان جلسه اعلام کرد رئیسجمهور از بانکها خواسته در پرداخت وامهای خرد سختگیری نکنند، همچنین به وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی دستور داده تا این موضوع در سال جاری محقق شود. حالا بخشنامه وزارت اقتصاد به بانکها ابلاغ شده که به نظر میرسد حدود یک ماه به طول بینجامد تا روسای شعب و مسوولان تسهیلات از این موضوع باخبر شوند. درنتیجه اگر طی این مدت با واژه هنوز ابلاغ نشده مواجه شدید، خیلی جای تعجب ندارد. در این گزارش به جزئیات دریافت تسهیلات بدون ضامن پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
نامه کسر از حقوق، دو ضامن رسمی به همراه نامه کسر از حقوق، مدارک هویتی و سکونتی. اینها مواردی بود که مسوول تسهیلات شعبه برای متقاضی شرح میداد. شرایط به گونهای بود که افراد خوشحساب و بدحساب در یک طرف قرار داشتند و فرقی نمیکرد در گذشته چه وضعیتی را پشتسر گذاشتهاید.
حالا ظاهرا شرایط فرق کرده و قرار است حساب خوشحسابها از بدحسابها جدا شود. با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود نوشت: «الوعده وفا، با بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند. این نوع پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی توان پرداخت اقساط افراد صورت میگیرد.» براساس اعلام وزیر اقتصاد، پرداخت وام بدون ضامن در بانکهای دولتی آغاز شده است و صحبتهای معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی و... میتوانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت میکنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. طبق اعلام عباس حسینی، متقاضیان دریافت وام بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند.
آنطور که در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده، بانکهای دولتی که زیرمجموعه دولت هستند، تسهیلات بدون ضامن پرداخت میکنند. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران، بانک ملت، پست بانک ایران، قرضالحسنه مهر ایران و بانک توسعه تعاون بانکهای زیرمجموعه دولت هستند. ظاهرا فعلا بانکهای دولتی در لیست ارائه وام بدون ضامن قرار دارند و شاید در آینده این لیست طولانیتر شود.
برگشت خوردن چک، مصیبت بزرگی است که میتواند رتبه و نمره اعتباری یک فرد را پایین بیاورد. اگر چک برگشتی داشته باشید، تقریبا تا زمانی که آن چک رفع سوءاثر نشده باشد، نمیتوانید وام بانکی بگیرید. بدهی بانکی بخش دیگری از امتیاز و رتبه اعتباری مشتری را پایین میآورد. آنهایی که وامهای قبلی خود را سروقت تسویه نکردهاند یا اصلا بدهی معوق بانکی دارند، از این ناحیه آسیب میبینند. ضامن تسهیلات بانکی که اقساط پرداخت نشده دارد هم نمره اعتباری کم میآورد و به احتمال زیاد در زمان درخواست وام یا صدور چک جدید، مشکلاتی به وجود میآید. اگر فرد خوشحسابی همه اقساط وامهای قبلی خود را بهموقع پرداخت کرده باشد، باز هم ممکن است رتبه اعتبار در سامانه اعتبارسنجی کاهش پیدا کند. چراکه در این سامانه میزان و تعداد تسهیلاتی که تاکنون دریافت شده هم مورد توجه قرار میگیرد. کسانی که به خاطر جرایم اقتصادی پایشان به دادگاه باز شده و رای محکومیت گرفتهاند، احتمالا در دریافت وام و صدور دستهچک به مشکل برخواهند خورد. اگر شخصی یا کسبوکاری مالیات خود را به موقع پرداخت نکند یا در اظهارنامه خود اطلاعات غلط بدهد یا بهطور کلی از زیر بار پرداخت مالیات فرار کند، احتمالا باید دور وام بانکی را خط قرمز بکشد. چراکه قرار است رقم مالیاتهای پرداختشده و پرداختنشده و به عبارتی کل کارنامه مالیاتی هر شخص در سامانه اعتبارسنجی بانکها بیاید و اعتبار کسانی که میخواهند وام بگیرند را تحتتاثیر قرار دهد. بانک مرکزی قصد دارد جرایم رانندگی را هم به سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکها اضافه کند تا در آن سامانه تعداد تخلفات، میزان جرایم و مبلغ جرایم پرداخت شده و پرداخت نشده در اعتبارسنجی لحاظ شود. کسانی که موقع واردات کالا به کشور عوارض را پرداخت نکرده و به گمرک بدهی دارند، باید منتظر کاهش اعتبار در سامانه بانک مرکزی باشند. چراکه قرار است بدهی پرداخت عوارض گمرکی به عنوان یکی از مؤلفههای سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته شود. میزان درآمد اشخاص که در اظهارنامهها به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، در سامانه اعتبارسنجی درج میشود. این به معنای آن است که اگر به منظور فرار از پرداخت مالیات، کسی درآمد خود را کمتر از رقم واقعی اعلام کرده باشد، در زمان دریافت وام یا ضامن شدن برای دیگران به مشکل خواهد خورد. چراکه بانکها رقم اعلامشده به سازمان امور مالیاتی را در سامانه اعتبارسنجی به عنوان درآمد فرد درنظر میگیرند و بر همان اساس میتواند برای دریافت وام ضامن شود.
سامانه اعتبار من در حال حاضر یکی از مهمترین روشهای سنجش اعتبار محسوب میشود و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه ملی اعتبارسنجی، تمام سابقه مالی شما را در دریافت وام از بانکها، چکهای برگشتی و بدهیهایتان به سیستم بانکی را در اختیارتان میگذارد. با مراجعه به این سامانه به نشانی mycredit.ir میتوانید با وارد کردن کدملی و شماره تلفنی که به نام خودتان باشد و البته پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومانی، گزارش کامل وضعیت اعتباری خود را مشاهده کنید تا ببینید چه نمرهای از سامانه اعتبارسنجی دریافت کردهاید. گزارش اعتبار چیزی شبیه کارنامه فرد است. این نمره بین صفر تا ۹۰۰ متغیر است و کسانی که نمره کمتر از ۵۰۰ داشته باشند، عملا در ریسک بسیار بالا قرار دارند. نکتهای که در این گزارش وجود دارد، این است که حتی اگر کل وامهای گذشته را تسویه کرده باشید، همچنان تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان نمره منفی در سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته میشود. چکهای برگشتی که جای خود را دارد، اگر برای دریافت وام وثیقه کمتر از معمول را به بانک ارائه کرده باشید، باز هم رتبه اعتبار شما کاهش پیدا میکند. این سامانه توسط یکی از شرکتهای مشاوره رتبهبندی اعتباری راهاندازی شده و بیشتر برای کاربران حقیقی و شرکتهایی که میخواهند وضعیت اعتبار مشتریانشان را بررسی کنند، کاربرد دارد. بانکها با اتصال مستقیم به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی، اطلاعات گستردهتری را با یک استعلام ساده کد ملی در اختیار خواهند داشت. احتمالا سامانههای اعتباری از این به بعد گسترش پیدا میکنند. شاید هر بانک سامانه اعتباری خودش را رونمایی کند یا با یکی از سامانههای اعتباری موجود قرارداد همکاری ببندد. برای همین وقتی به بانک میروید و درخواست تسهیلات میکنید، بهجای اعمال سلیقه مدیر و کارمند شعبه، این کارنامه و نمره اعتباری شماست که سرنوشت درخواست را روشن میکند. کسی که نمره اعتبارش بالا باشد، دیگر موقع گرفتن وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان، نیازی به معرفی ضامن ندارد و خودش ضامن وام میشود.
اکنون برای دریافت تسهیلات برخی بانکها علاوهبر اعتبارسنجی که مربوط به نحوه پرداخت اقساط در بانکهای دیگر است، ضامن رسمی یا ملکی نیز از سوی بانکها دریافت میشود. رویه جدید اعتبارسنجی قطعا تغییراتی به همراه خواهد داشت که خیلی از متقاضیان بیخبرند. به بیان بهتر نکات اعتبارسنجی به مردم گزارش شود تا درباره چگونگی دریافت تسهیلات اطلاع کافی داشته باشند. نکته دیگر این است که برای تسهیلات ازدواج نیز این رویه اجرا شود. این اقدامات در رفتار اجتماعی تاثیر دارد.
دکتر یاسر مرادی، کارشناس ارشد حقوق بانکی در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت، از چگونگی پرداخت و جزئیات تسهیلات بدون ضامن برده برداشت و تصریح کرد: «براساس بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی متقاضیان تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات اگر مشمول بند یک باشند، بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق وام خود را دریافت میکنند.» وی تاکید کرد: بند (۱) شامل شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A، B و C هستند. مشمولان
بند (۲) که شامل کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول
بند (۱) نیستند و حقوقشان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A و B هستند و تقاضای تا
۵۰ میلیون تسهیلات را دارند میتوانند با شرایط ذکرشده وام خود را دریافت کنند. به گفته این کارشناس حقوق بانکی، مشمولین بند (۲) که دارای رتبه اعتباری C هستند نیز با معرفی «یک ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد» میتوانند تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
مرادی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه برای پرداخت تسهیلات بیش از ۵۰ میلیون تومان چه شرایطی نیاز است، پاسخ داد: متقاضیان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان که مشمول بند یک باشند، میتوانند با شرایط «بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق، همراه با اخذ سفته یا چک حسب مورد دریافت کنند. یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک، حسب مورد برای مشمولان بند دو تعریف شده و یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد برای مشمولین بند سه است. به گفته وی، قرارداد لازمالاجرا احراز توان باز پرداخت تسهیلات است.
این کارشناس حقوق بانکی تاکید کرد: جامعه هدف طرح در مرحله اول کارکنان، بازنشستگان، مستمریبگیران بخشهای عمومی، دولتی و خصوصی که حقوق ثابت دریافت میکنند، بوده و در مراحل بعدی سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد. ارائه تسهیلات به اشخاص بدون رتبه اعتباری و رتبههای اعتباری پایینتر از C مطابق ضوابط، مقررات و بخشنامههای داخلی بانک انجام میشود. به گفته مرادی، اگر بانک تشخیص دهد شرایط سهلتری برای مشتریان به منظور پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد، براساس رویه خود میتواند عمل کند. همچنین باید توجه داشت اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریانی که دارای حساب در بانک هستند، مطابق رویهها و ضوابط هر بانک خواهد بود.
منبع: جام جم