به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی بابایی در ابتدای دادگاه خطاب به متهمان این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از وکیل مدافع متهم عبدالکریم خواست در جایگاه قرار گیرد.
احمد حیدری وکیل متهم عبدالکریم با طرح ایراداتی به کیفرخواست عنوان کرد اگر شاکی موضوع تغییر کاربری جهاد کشاورزی است چرا هیچ گزارشی از آن در پرونده وجود ندارد. این وکیل درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع که در کیفرخواست آمده نیز ایراداتی وارد کرد و آن را مخدوش دانست.
متهم سید حسین پیروز متهم بعدی بود که در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: من در واحد درآمد مشغول به کار بودم و نقشی در برگزار مناقصات نداشتم و در هیچ جلسه‌ای با این عنوان شرکت نکردم.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی بابایی درخصوص نقش فرزندش در این پرونده مدعی شد: فرزند من در زمان تحصیل به عنوان کارآموز در شرکت خلیلی مشغول به کار بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با واگذاری پروژه‌ها نداشته است پسرم ابتدا کارآموز و بعد از آن به عنوان مهندس ناظر مشغول به کار بوده است و مبلغی به عنوان رشوه دریافت نکردم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که کیفرخواست ایراداتی دارد مدعی شد تراکنش مالی و رشوه به صورت صریح در پرونده درج نشده است.
وکیل متهم پیروز ادامه داد: موکل من در شرایط هیچ گونه مداخله و تاثیری در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها نداشته است و هیچ امضا و هیچ اسمی از موکل من در این مناقصات وجود ندارد.
سپس، متهم علیرضا حسین زاده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: اقدامات من در چارچوب قانون بوده است و هیچ اقدام خلاف قانونی نداشتم. کیفرخواست دارای ایراداتی است و برخی از اعداد اشتباه درج شده است.
فرشاد احمد زاده وکیل این متهم نیز نفر بعدی بود که در جایگاه قرار گرفت و انتساب تغییر کاربری به موکلش را مخدوش دانست.
در ادامه این جلسه دادگاه پری نخعی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: بیش از ۸ سال در شهرداری مشغول به کار بودم و چندین بار نیز تقاضای تسویه حساب داده بودم.
این متهم با اشاره به این که اشتباهاتی داشته است و خود را مستحق مجازات می‌داند تاکید کرد: هیچ مالی از شهرداری تصرف نکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که در سال‌های گذشته شهرستان شهریار به حیات خلوت مفسدان اقتصادی تبدیل شده بود تاکید کرد شهریار به بدترین شکل ممکن اداره می‌شده است
حمید عسگری پور دادستان شهریار با بیان اینکه مراجعه کنندگان به شهرداری در سه دسته جای می‌گیرند گفت: دسته اول افرادی بودند که دارای نفوذ در مسئولان شهرداری بودند و به راحتی امور آن‌ها انجام می‌شد. دسته دوم افراد متخلفی بودند که با دادن رشوه به مسئولان شهرداری اقدامات غیرمجاز خود را انجام می‌دادند. این رشوه‌ها در قالب وجه نقد، سکه، دلار و در مکان‌های مختلف صورت گرفته است. دسته سوم، اما افرادی بودند که به لحاظ عدم پرداخت رشوه با کوچک‌ترین تخلفی با پلیس ساختمان و بیل مکانیکی مواجه می‌شدند تقاضای این افراد درخواست بررسی پرونده شان در کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون بود، اما افراد فاسد درخواست مبالغی به صورت رشوه می‌کردند تا پرونده شان در این کمیسیون مطرح شود.
نماینده دادستان با تاکید بر این که متهم ارسلان محمدی صرف نظر از اینکه به چه کیفیتی وارد شهرداری و به عنوان شهردار منطقه معرفی شده است گفت: این متهم سابقه دریافت رشوه دارد. درحکم محکومیت این فرد آمده است او با همکاری تعدادی از اشخاص اقدام به مجوز ساخت و ساز ویلا‌های غیرمجاز، تفکیک باغات، تغییر زمین‌های زراعی و کشاورزی به تجاری و مسکونی کرده است. در صورت عدم پرداخت وجه از سوی افراد این متهم اقدام به تخریب دیوار افراد می‌کرده است و از این اقدامات غیر قانونی به حبس نیز محکوم شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه دادستان شهریار با تاکید بر اینکه این متهم زمانی که شهردار امیریه بوده است اقدام به ساخت چهار ملک بدون اخذ مجوز از شهرداری کرده است گفت: یعنی زمانی که خود این متهم شهردار یک شهربوده است بدون هرگونه مجوزی اقدام به ساخت و ساز کرده است.
نماینده دادستان در ادامه به ملکی در شهریار اشاره کرد که هیچ کس قبول نمی‌کند صاحب این ملک است.
عسگری پور در خصوص این ملک گفت: یک ملکی در شهریار به نام علی جالو وجود دارد. این فرد اقرار می‌کند که ملک متعلق به محمدی است، اما وکالتی وجود دارد که این ملک به نام خانم ایشان است. خانم ایشان نیز بیان می‌کند وکالت صوری است. یعنی ملکی در شهریار وجود دارد که کسی قبول نمی‌کند که مالک اوست.
نماینده دادستان تاکید کرد: حال مشخص می‌شود که متهم چگونه خودرو‌های سانتافه را معامله می‌کرده است و هزینه تحصیل فرزندش در مقطع متوسطه در انگلستان از کجا آمده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان در خصوص متهم رشیدی گفت: این متهم اقرار کرده است از طریق فاتحی دیگر متهم این پرونده وقتی متوجه شده است که بازپرس پرونده قصد بازداشت او را دارد به جزیره کیش فرار کرده است. این متهم اقرار کرده است فاتحی به من گفت فرار کن و من هم به کیش فرار کردم.
دادستان شهریار با تاکید بر این که این متهم اقرار کرده است که با پسرخاله شهردار یعنی حسین رهنما شراکت داشته است افزود: حسین رهنما به عنوان جعبه سیاه پرونده به ترکیه فرار کرده است و در حال پیگیری این موضوع از طریق پلیس اینترپل هستیم و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: اکثر متهمان اظهار کردند که سال هاست در شهریار مدیر بوده اند. شهرستان شهریار با یک میلیون جمعیت کمترین زیرساخت‌های عمرانی و شهرداری را دارد و این موضوع در فقدان مدیریت شکل گرفته است در شهر امیریه یک حوضچه وجود دارد که ۵ نفر از جمله دو کودک در آن فوت کرده اند ۲۰ سال مدیریت شهری به این موضوع بی تفاوت بوده است و با ورود دادستانی این مشکل تا حدودی مرتفع شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه عسگری پور از شناسایی اموال متهمان خبر داد. او تاکید کرد: ۱۸ مورد املاک گران قیمت که مالک آن متهم‌ها هستند، اما به اسم دیگران است شناسایی شده است. آپارتمان‌های ۵ طبقه، نمایشگاه خودرو و فروشگاه از جمله این املاک هستند.
نماینده دادستان در پایان سخنانش از بازپرس پرونده هم قداردانی کرد. او با تقدیر از بازپرس این پرونده گفت: بازپرس غلامی فردی شجاع و پاکدست است که علی رغم محدودیت‌های فراوان، پرونده را ساماندهی و تحقیقات کامل را انجام داده است.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه بعدی را روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودروسازی کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس دادگاه از فولادی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه بایستد و ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ادله انتسابی متهمان ردیف هشتم تا دوازدهم را قرائت کرد.
وی با اشاره به اتهامات سهیل مؤمنی آبکنار متهم ردیف هشتم پرونده، گفت: متهم از سال ۹۳ در پست مسئول ترخیص بندرعباس مشغول به کار بوده است و وظیفه ترخیص اموال با اسناد مجعول را بر عهده داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم او از جعلی بودن اسناد با خبر بوده است، اما گفته تمامی این اسناد مجعول توسط کارشناسان واحد خرید خارجی شرکت تهیه و تنظیم می‌شده‌اند.
فولادی با بیان اینکه متهم اقرار کرده که برای ترخیص کالا‌ها رشوه پرداخت کرده است، گفت: بر اساس اظهارات این متهم اسناد مجعول به صورت چاپی در اختیار وی قرار می‌گرفته‌اند که در این اسناد مغایرت در عنوان، ارزش و کشور محل ساخت وجود داشته است.
وی با اشاره به پرداخت یک دستگاه خودروی سمند به عنوان رشوه، اظهار کرد: در اقاریر متهم آمده است که یک دستگاه خودرو سمند توسط شرکت کروز تهیه و توسط متهم به مدیر درب خروج گمرک تحویل داده شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: بخش دیگر رشوه‌ها اعطای قطعات خودرو به کارمندان برای تسریع در اخذ جوابیه استاندارد و سازمان محیط زیست بوده است.
فولادی با تأکید بر اینکه متهمان پرونده برای تسریع در فعالیت‌های خود رشوه‌هایی تحت عنوان هدایا به کارکنان سازمان‌های دولتی پرداخت می‌کرده‌اند، گفت: تمامی این هدایا به منظور تسریع در انجام کار‌ها و نمک‌گیر کردنشان بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به بازرسی‌هایی که از دفتر بندرعباس به عمل آمده است، گفت: طبق این بازرسی‌ها مشخص شد که متهم مؤمنی اقدام به تهیه لیست رشوه برای ۱۹۸ نفر کرده است که این مبالغ در قالب کارت هدیه و از سوی شرکت پرداخت می‌شده‌اند.
وی افزود: همچنین در بازرسی از رایانه متهم مؤمنی ۱۰۸ صفحه اطلاعات حاوی پرداخت رشوه به ارزیابان و کارکنان گمرک بندرعباس کشف شد.
فولادی در خصوص پرداخت رشوه در قالب قطعات خودرو گفت: مدیران شرکت کروز برای تسریع در امر ترخیص کالا به کارمندان گمرک قطعات خودرو رشوه می‌دادند.
نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهمان تمامی این رشوه‌ها و هدایا از سوی مدیریت بخش خرید خارجی شرکت تهیه و به متهم جهت تحویل ارائه می‌شدند.
وی با اشاره به اقدامات گمرک بندرعباس برای شرکت کروز اظهار کرد: بر اساس اظهارات متهمان، گمرک بندرعباس مزایای خوبی همچون مسیر سبز را برای شرکت کروز قرار داده بود و باتوجه به این مسیر اکثر محموله‌های شرکت بدون ارزیابی از گمرک خارج می‌شدند.
فولادی حک نماد ایرانی روی محصولات چینی را از جمله اقدامات خلاف این شرکت بیان کرد و گفت: بر اساس اظهارات متهمان شرکت کروز به دلیل خوشنامی که داشته از مسیر سبز استفاده کرده و کالا‌های خود را ترخیص می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: بر اساس اقاریر غلامرضا فاتحی متهم ردیف دوازدهم یک دستگاه خودروی مزدا ۳ به نام همسر او شده بود و موارد دیگر جهت ترخیص کالا‌ها به وی داده شده است.
وی ادامه داد: این متهم به صراحت گفته است که اسناد شرکت کروز جعلی بوده‌اند و از آنجایی که متهم فاتحی علم به جعلی بودن اسناد داشته پس معاونت در قاچاق سازمان یافته برای او محرز است.
فولادی با اشاره به اقدامات متهم فاتحی برای ترخیص کالا‌ها گفت: وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کالا‌ها با درصد بالاتری می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: به گفته متهم در مجموع ۵ سال ۴۰ سکه به او داده شده است و همچنین به چند تن از مدیران گمرک نیز خودروی مزدا ۳ تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: اظهارات متهم نمایانگر این است که رشوه به صورت مستقیم شیوه کار او بوده است.
در ادامه قاضی صلواتی ضمن ختم جلسه رسیدگی گفت: از نماینده دادستان خواسته می‌شود باتوجه به مفتوح بودن پرونده راجع به دیگر افراد چنانچه تحقیقات منتهی به صدور جلب دادرسی شده است پرونده را جهت رسیدگی ارسال کند.
ادامه رسیدگی به پرونده به شنبه نهم بهمن ماه موکول شد.