به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان بسیج حقوق دانان کشور در خصوص اصلاح سریع نقاط ضعف و قوانین فسادزا و تقویت قوانین شفافیت ساز تجارت و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:
بسمه تعالی
روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید جهت مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید است و علیرغم زحمات برخی مسئولین و متولیان با کارشکنی‌ها و ترک فعل‌های متعدد برخی مدیران دستگاه‌های مسئول این قانون بعد از ۸ سال همچنان بر زمین مانده است؛ لذا با عنایت به تضییع حقوق عامه در مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت ما حقوقدانان درخواست برخورد با ترک فعل‌های انجام شده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم.
علاوه بر جایگاه اجرایی و دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه و نظارت قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین (که تحقیق و تفحص یکی از این اختیارات است) مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اختیارات در حوزه نظارتی و برخورد با ترک فعل‌های مسئولینی که سبب تضییع حقوق مردم و آسیب به کشور شده اند به دستگاه قضا داده شده است، ولی پس از ۸ سال از تصویب قانون متاسفانه در خصوص برخورد با مسئولین ترک فعل کننده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق و سایر قوانین مشابه که آسیب‌های فراوانی برای کشور و مردم شریف ایران داشته اند اطلاعی در دسترس نیست و با وجود گزارش‌های متعدد دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس حتی گهگاه شاهد پیشرفت جایگاهی و رشد این افراد مخل اجرای قانون هستیم!
از سویی قوانین دیگری همانند مناطق آزاد و کولبری و ته لنجی و ... نیز متاسفانه اصلاح نمی‌شوند و در حال گسترش مناطق مربوطه به نام ضعفا و به کام مفسدین قاچاقچی و فراریان مالیاتی هستیم که همچنان به عبور قاچاق کمک می‌کند و طرح‌های اصلاحی به شیوه عجیبی مسکوت مانده اند!
لذا از روسای محترم سه قوه و زیرمجموعه مرتبط با مبارزه با قاچاق این سه قوه درخواست می‌شود همزمان با اصلاح سریع نقاط ضعف و قوانین فسادزا و تقویت قوانین شفافیت ساز تجارت و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از پایان سال، اقدام به معرفی، برخورد و برگزاری دادگاه‌های علنی برای متخلفین از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمایند تا درس عبرتی برای سایر مجریان متخلف از قانون شوند و با اجرای کامل قانون که سبب شفافیت و رشد تولید و اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد کام ملت شریف ایران شیرین شود.
ارسال نظرات