به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال ۱۴۰۰ گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، با آن که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه (حدود یک میلیارد دلار) را مصرف کرده‌اند، اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده‌اند. جالب این است حدود ۹۰ درصد این گوشی‌ها مربوط به یک برند خاص و لوکس آمریکایی بوده است.
به گزارش فارس، پیش از این هم مقام معظم رهبری در موضوع واردات برخی گوشی‌هایی آمریکایی انتقاداتی مطرح کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر انقلاب و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داد و با اینکه این اقدام قابل تقدیر بود، اما متاسفانه کارایی لازم در کاهش جذابیت استفاده از این کالا‌ها را نداشت، زیرا صرفا افزایش قیمت حدود یک درصدی (با توجه به حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰) در قیمت این کالا‌ها ایجاد کرد.
شاهد آن نیز واردات نزدیک به یک میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ است که با وجود اجرای این قانون افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به کل سال ۹۹ نشان می‌دهد. (منبع داده‌های سامانه همتا که حاوی آمار واردات گوشی به رویه تجاری و رویه مسافری است)
با وجود اینکه انتظار می‌رفت مسؤولان پیگیر سامان دادن به این موضوع باشند با کمال تعجب، حتی بند مربوط به اخذ ۱۲ درصد حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس از لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی تلفیق حذف شد و این بدین معنی است که حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده همانند سایر گوشی‌ها برابر ۵ درصد خواهد بود و در نتیجه همچنان در این شرایط تنگنای ارزی، منابع بیشتر به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد در حالی که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های خیلی بیشتری که مورد استفاده عموم مردم است تأمین کرد. (برای واردات هر گوشی لوکس مانند اپل، ارز مورد نیاز برای حداقل ۵ گوشی مورد استفاده عموم مردم و دانش‌آموزان مصرف می‌شود).
برای اینکه مخاطبان محدود گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را بشناسیم می‌توان به قیمت این گوشی‌ها در بازار و مقایسه آن با قدرت خرید عموم مردم توجه کرد.
جهت ساده‌سازی موضوع اگر قیمت دلار بازار را حدود ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم قیمت تمام شده یک گوشی ۶۰۰ دلاری برای واردکننده در حدود ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرکی و مالیات‌های گوشی تجاری و ۱۰ درصد هم بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین (از واردکننده تا مغازه خرده‌فروشی)، قیمت این گوشی‌ها بازار حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد بود. همانطور که واضح است این میزان پرداخت بابت یک گوشی، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن بوده و این کالا‌ها به واقع، مصداق کالای لوکس و مورد استفاده افراد خاص است.
ارسال نظرات