به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدشمس‌الدین حسینی نماینده مجلس که سابقه وزارت اقتصاد را هم دارد، در گفتگو با روزنامه ایران و درباره سوء مدیریت دولت سابق گفت: در بودجه ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به لایحه آن وقتی که دولت وقت پافشاری کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ۸ میلیارد دلار برای ارز 4۲۰۰ تومانی نیاز دارم و بعدا دیدیم حتی این ۸ میلیارد دلار که تنها طی یک سال بود، به هر دلیلی برای ۸ ماه این عدد به ۱۰ و نیم میلیارد دلار رسید. آنجا در تبصره، حکمی گذاشتیم کـه امـروز درباره آن از همان وزرا سؤال می‌کنیم و پاسخ نمی‌دهند؟ حکم این بود چنانچه دستگاهی از ارز ترجیحی استفاده کرد، باید در قالب کمیته اقتصادی دولت با دبیری بانک مرکزی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و دستگاه‌های بهره‌مند از ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت و سیاستگذاری شود و به گونه‌ای اجرا کند که کالا به اندازه و بموقع و قیمت مناسـب بـا ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و قـرار بـود بانک مرکزی آن را ماهانه گزارش بدهد. اولا بانک مرکزی در بازه زمانی اجـرا، ایـن گزارش را نداد و ما به سازمان برنامه و بودجـه فشار آوردیـم کـه چـرا گزارش نمی‌دهید. گزارشی که به ما دادند این است که چقدر ارز بـه چـه دستگاهی و بـه چـه منظـوری داده‌اند و به هیچ وجـه گزارشی که در قانـون صراحت دارد و بایـد مشتمل بـر ایـن باشـد کـه قیمت ایـن اقـلام را که ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، چه میزان به دست مصرف‌کننده رسیده است، ندادند و در واقع چنین گزارشی نمی‌توانند بدهند.
وی همچنین گفته است حجم اصلاحات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم آن در اقتصاد سازوکار با هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ انجـام شـد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابـر شـد و تـورم از 12/4 درصـد بـه ۱۹ درصد رسید. در آن سال تحریم‌ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید در آبان سال ۹۸ چه اتفاقی افتاد. ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چند اصل توجه داشتیم اول این بود که برهم زدن نظام قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی سبب اختلال در نظام اقتصادی می‌شود. اما متأسفانه ایـن افـق نـگاه در بسیاری تصمیمات وجود ندارد.
آبان ۹۸ کاری کرد که دولت‌ها تا سال‌ها نتوانند اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ایران انجام دهند. متاسفانه تدبیر نشد و این بی‌تدبیری به ضرر اقتصاد تمام شد و اصلاح اقتصاد را ذبح کرد. دولت در اصلاحات اقتصادی باید ظرفیت اجتماعی را در نظر بگیرد. این ظرفیت چند پیش‌نیاز دارد اول اینکه دولت بـه تـراز بودجه خانوار به همان میزان اهمیت دهد که به تراز بودجه خودش اهمیت می‌دهد. نکته دوم اینکه باید مردم در این راستا هم باور شوند اگر مردم باور پیدا کنند، همراهی می‌کنند که از شروط موفقیت در این کار است؛ منتها در چه مسیری مهم است؟ مسیری که در سال ۱۳۹۸ رخ داد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و ریالی بـه حسـاب مـردم ریخته نشـد و مردم با فشاری که آوردند و اغتشاشاتی که صورت گرفت دولت را وادار به پرداخت کردند، دولت پرداخت کرد، ولی بهای سیاست غلط فقط پرداخت پول نبود بلکه صدای خرد شدن سرمایه اجتماعی را هم شنیدیم، ولی در سال ۸۹، دولت قبـل از افزایش قیمت‌ها منابع حاصل از آن را براساس برآورد قبلی، به حساب مردم ریخت و در اینجا نه تنها سرمایه اجتماعی نشکست که شکل گرفت و برای اولین بار بود که دولتمردان به قول خود وفا کردند. نمی‌تواند رئیس‌جمهور بگوید من خبر نداشتم. باید اصلاحات اقتصادی به دست رئیس‌جمهور و با فرماندهی شخص او انجام شود و تمام تیم اقتصادی با او همراه باشند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات