میزگرد کارشناسی «بررسی عملکرد مجلس و وزارت ورزش و جوانان در حوزه ازدواج جوانان»، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد و نمایندگان تشکلهای دانشجویی، به بیان دیدگاههای خود در این حوزه پرداختند.
علی پژهان کارشناس مسائل جمعیتی در رابطه با عملکرد مجلس در اجرای قانون تسهیل ازدواج گفت: جمعیت ایران در چهار دهه اخیر تغییرات اساسی داشته است. این تغییرات مثبت نبوده و باعث نگرانیهایی شده است. مسائل جمعیتی به دغدغه تبدیل شده و نمایندگان را برانگیخته که آن را در قالب قانون رصد کنند تا مانعزدایی کنند. در حوزه جمعیت کارهایی صورت گرفته است. مجلس پس از ۱۶ سال بحث تعالی جمعیت و احیای ساختار جوانی جمعیت را تصویب کرد. این قوانین با یکسری واکنشهای منفی و مثبت مواجه شدهاند.
وی در رابطه با ضعف قوانین افزود: ضعف اساسی این قوانین این است که برخی از بندهای آنها، بهجای استدلالی و اقناعی بودن، عامرانه هستند. در این قوانین مشاهده میکنیم که اهداف بهصورت کلی بیان شده است. وقتی اهداف متناسب با ابزار در این قوانین دیده نشود، حالت شعارگونه به خود میگیرد. وقتی حالت شعارگونه گرفته شود، جامعه و مردم بیاعتمادتر میشوند و قوانین نهتنها منجر به فرزندآوری و افزایش جمعیت نمیشود، بلکه ممکن است ضد جمعیت را در درون خود بپروراند. قوانینی که پیشنویس اولیه آنها به تصویب رسیده است، دچار مشکلات کلی و ساختاری هستند.
علل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج
مهدی متقیفر سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در رابطه با مشکلات اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: از مهمترین مشکلات قوانینی که در کشور، مخصوصاً در مباحث فرهنگی و اجتماعی پایهگذاری میشود، نداشتن الزامات اجرایی در قانون است.
وی افزود: در قانون تسهیل ازدواج جوانان، مواردی که تصویب شده است الزام اجرایی برای دستگاهها ندارد و این باعث میشود دستگاهها نسبت به اجرایی کردن این قوانین، همت بالایی نشان ندهند.
این کارشناس ادامه داد: در رابطه با صحبتهای آقای پژهان، یکی از مشکلات اساسی قانون تسهیل، کلیگویی در اجراست. بهعنوان مثال میگوید دولت موظف است؛ اینکه توسط کدام بخش از دولت قرار است این امر انجام شود، بیان نشده است. در پیشنویس اصلاح قانون که الآن در مرکز پژوهشهای مجلس هست، به اصلاح این موضوع میپردازند که دستگاهها مشخص و معرفی شوند. ما هم بهعنوان وزارت ورزش نظراتی برای اصلاح داشتیم که اگر در مجلس تصویب شود میتواند یکسری مشکلات در امر تسهیل ازدواج جوانان، مسکن و سربازی جوانان را برطرف کند.
پیامدهای حذف وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۱
در ادامه این نشست، بهزاد خلیلی کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی در رابطه با بودجه سال آینده اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۰ لوایح بودجه یا بودجههای سنواتی که از سمت دولت به مجلس ارسال میشد بهگونهای بود که در هرکدام از تبصرهها به موضوعات مختلف میپرداخت. بهعنوانمثال، تبصره ۱۶ به تسهیلات اشاره میکرد، تبصره ۱۷ برای سلامت است. وام ازدواج هم از جمله تسهیلاتی است که در تبصره ۱۶ بود و تا سال ۱۴۰۰ اینگونه بود که دولت میگفت من این مقدار پول دارم؛ اینکه از منابع قرضالحسنه به چه کسی، چقدر و چگونه بدهم را در بودجه آوردهام.
وی افزود: امسال در راستای اصلاح ساختار بودجه، دولت گفت کلیات را به مجلس ارسال میکنم، مجلس کلیات را تصویب کند بقیهاش را خودم انجام میدهم؛ یعنی در تبصره ۱۶ امسال اینگونه بود که من از منابع قرضالحسنه جاری و پسانداز استفاده میکنم و به چه کسی، چگونه و چه قدر میدهم را در آییننامهای که در دولت تصویب میشود، مشخص میکنم. اینگونه شد که گفتند وام ازدواج حذف شد.
خلیلی ادامه داد: از طرف دیگر معاونت جوانان وزارت ورزش مصاحبه میکردند یا توییت میزدند که بگویند اینطور نیست. ما برای ترویج ازدواج آمدهایم؛ چگونه وام ازدواج را حذف کنیم! یک تعارض به وجود آمد و شائبه ایجاد شد که دولت وام ازدواج را حذف کرده است. عملاً هم حذف شد؛ شما بودجه را نگاه میکنید وام ازدواج را در آن نمیبینید. تا سال گذشته اینگونه بود که میگفت جوان زیر ۲۳ سال پسر و دختر ۱۰۰ میلیون با دوره ده ساله میگیرند. افراد عادی هم ۷۰ میلیون میگرفتند. چگونه، چه قدر، به چه کسی آن معلوم بود. امسال اینگونه نیست. منتها طبق اطلاعی که بنده دارم، مجلس موافق این تصمیم دولت نیست؛ یعنی مصر است که در متن لایحه بیاید.
در ادامه، مهدی متقی فر در رابطه با این موضوع اظهار کرد: اصلاً تسهیلات وام ازدواج دست سازمانها نبوده است؛ یعنی در لایحه بودجه پیشنهاد میشود، در مجلس مصوب میشود بعد به دولت ابلاغ میشود، دولت هم به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به بانکهای عامل ابلاغ میکند که وام را پرداخت بکنند.
وی تصریح کرد: امسال دولت به دو علت این کار را کرد؛ یکی به دلیل اینکه به اقتضای بوم در بعضی از مناطق وام را افزایش یا کاهش بدهد و در بعضی مناطق بازه پرداخت را جابجا کند. دولت این درخواست را از مجلس داشته تا این اجازه را بدهد که این آییننامه بهواسطه سازمان برنامهوبودجه و وزارت کشور طراحی بشود. مجلس اصرار دارد که عدد، مخاطب و بازه پرداخت را در متن بودجه بیاورید. این باید در کمیسیونها بررسی بشود تا نتیجه مشخص شود.
برنامه دولت برای جوانان
مهدی متقیفر در رابطه با تسهیلات دولت برای جوانان گفت: تسهیلاتی که بانکها ارائه میدهند با مشکلاتی همراه است؛ اما مجلس اصرار برافزایش مبلغ وام دارد، ولی اگر مبلغ وام افزایش پیدا کند، قادر به پرداخت آن نیستند. در قانون جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج مواردی پیشبینیشده است؛ مانند خوابگاههای دانشجویی متأهلی، خوابگاه برای سربازان متأهل، مسکن ملی که در دولت سیزدهم قرار است اتفاق بیفتد، ایجاد شرایطی که بتوانند اجناس ایرانی را با مبلغ پایینتر در دسترس زوجهایی که قصد ازدواج دارند قرار بدهند. الآن بیشتر به مبلغ وام اهمیت میدهند. بحث اینها نیست.
وی ضمن اشاره به تأثیرات فرهنگ ازدواج در جامعه افزود: بخشی از جوانان اعتقاد به ازدواج ندارند. نباید از فرهنگ غافل شویم. فرهنگسازی عامل بسزایی برای ترویج ازدواج است. اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد که چند جوان در سن ازدواج هستند. براساس اعداد و ارقام، در مناطق برخوردار آمار ازدواج پایینتر است. یک نکته قابلتأمل است. آمار ازدواج در تهران در مناطق بالاشهر بهشدت پایینتر از مناطق میانی و پایینشهر است. در بحث جمعیت و طلاق هم همینطور است. مناطقی که برخوردار هستند آمار طلاق بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند؛ لذا درست است که معیشت، مسائل اقتصادی و مسکن برای جوانان اولویت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد، اما اینها عوامل بعدی هستند. در صدر این عوامل باید به فرهنگسازی توجه کنیم. در دولت سیزدهم در وزارت ورزش و جوانان، دغدغه ما تسهیل ازدواج برای جوانان با عوامل مختلف است.
متقیفر افزود: بحث فرهنگسازی ازدواج این نیست که شما بگویید اول معیشت را درست کنیم و بعد به ابعاد دیگر بپردازیم. در مناطق برخوردار، معیشت درست است؛ چرا جوان ازدواج نمیکند؟ دقیقاً در مناطق کم برخوردار، آمار ازدواج بالاست. جوانان ما سه دسته هستند. یک دسته افرادی که هیچ تصمیمی برای ازدواج ندارند. یک دسته افرادی که تصمیم بر ازدواج دارند، ولی گزینه مناسبی برای ازدواج ندارند. یک دسته هم افرادی که گزینه مناسب را پیداکردهاند، ولی مشکلات معیشتی دارند. باید به هر سه دسته توجه کرد. ما تلاشمان را میکنیم که وام ازدواج نسبت به تورم افزایش پیدا کند و بازپرداخت آن طولانی شود تا جوانان بتوانند پرداخت کنند. امتیازاتی که باید به متأهلین در بحث سربازی و دانشجویی ارائه شود را هم پیگیری میکنیم؛ اما الآن تمرکز همهی دغدغهمندان خانواده، مسائل معیشتی است. مسائل معیشتی مهم است، اما پژوهشها نشان میدهند که ما باید در شکلگیری خانواده و فرزند آوری، به مسائل فرهنگی توجه کنیم.
عوامل مهم در بازنگری قانون
در ادامه، علی پژهان با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی جوانان جزو وظایف ذاتی وزارت ورزش نیست، افزود: وزارت ورزش بابت این کار بودجهای دریافت نمیکند. در دو سال گذشته هزینه کرد و یکسری تشکلهایی راه انداخت، در قالب انیمیشن و فیلم تولید محتوا کرد و اقدامات بسیاری داشت. ۷۶۰۰ میلیارد هزینه کرد. بیش از ۹۸ درصد وزارت ورزش، ورزشی است و دو درصد آن رویکرد فرهنگی دارد.
وی گفت: فعالیتهای وزارت ورزش در آن دو درصد، بیشتر کارهای فرهنگی و تشویقی است و به همین خاطر، الآن ۳۵ درصد جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارند. این ۳۵ درصد جوانانی که تمایلی به ازدواج ندارند، باید سببشناسی شود. علتها مشخصشده و اولویتبندی شده است؛ اما برخی از دوستان ما میگویند کار درست است. به نظر من در بحث ازدواج تحولات اجتماعی، ارزشی و نگرشی شکلگرفته است و تصور فرد را نسبت به خود و خانواده تغییر داده است. وقتی این را تغییر داده، فرد به دنبال تحققبخشی خودش است، خودخواه است، رفاه و آسایش خود را جستوجو میکند و دنبال رفاه و آسایش خودش است؛ بنابراین یک شیفت پارادایمی در حوزه ازدواج و موانع ازدواج صورت گرفته است.
پژهان افزود: مفهوم اقتصادی جدیدی هم شکلگرفته است. درگذشته مردم زود ازدواج میکردند و بچهدار میشدند. کارکرد فرزند یک آبروی اجتماعی و یک قدرت بود؛ اما امروزه این نوع نگاه و نگرش عوض شده است. قبلاً فرزند تولیدکننده بود، ولی امروز مصرفکننده است. در کنار این عوامل، مواردی همشکل گرفتهاست. تضعیف غریزه صیانت از نفس همشکل گرفته است. مردم امروز، دنبال تکثیر خودشان نیستند. به دلیل جامعه مدرن یا مدرنیسم افراد به درون خودشان تبعید شدهاند؛ بنابراین ناامیدی در جوانان ما موج میزند. جوانان ما به آینده امیدی ندارند. کاهش رشد اقتصادی میتواند منتج به بیکاری و خیلی از پیامدهای دیگر شود. بحث من این است که بحث ازدواج و تسهیلات صرفاً مربوط به وزارت ورزش نیست. دوستان وزارت ورزش همکاری کردهاند و نگاه فرهنگی دارند. رفتار این بزرگواران را تحسین میکنیم؛ اما اینکه بگوییم ذاتاً وظیفهی آنان است، اینطور نیست.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: برای این مشکلاتی که جوانان دارند دولت ابتدا باید اعتمادسازی و سپس سرمایهگذاری کند. دولت تا دیروز به ما وعده و وعید میداد و بارها در وعدهها شکست خورده است. مردم از دولت جلوتر هستند. مردم ما مردم افغانستان یا کشورهای دیگر نیستند. به مردم افغانستان و خیلی از کشورهای دیگر توهین نشود؛ وقتی مردم جلوتر از دولتمردان باشند، تمام برنامهریزیهای دولت زمینگیر خواهد بود. دولت به وعدههایش عمل نکرده است. اول باید اعتمادسازی کند، بعد سیاستگذاری کند.
وی تصریح کرد: به نظر من اگر این طرحها بخواهد اجرا شود، اگر تمام بودجه کشور را صرف آنها کنیم بازهم جواب نمیدهد. دست مجلسیها درد نکند. کار پسندیدهای بود، اما این را فرانسه هشت یا هفت سال پیش انجام داد. ما نسبت به این سیاستها عقب هستیم. خیلی از کشورهای اروپایی در سیاستهای تشویقی بهخصوص در حوزه سالمندی، عملاً وارد حوزه سیاستگذاریهای جمعیتی شدند.