قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی: به دنبال تشکیل و تقویت زنجیره‌های تأمین هستیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدصادق مفتح با بیان این مطلب، افزود: سه نوع بنگاه اقتصادی کوچک (S)، متوسط (M) و بزرگ (L) داریم، بنگاه‌ها باید به گونه‌ای شیب بندی شوند که با کوچک (S) شروع و در یک روند تکاملی به متوسط (M) و بزرگ (L) تبدیل شوند.

زنجیره‌های تامین باید متوازن کنار هم قرار بگیرند

وی با بیان اینکه این نوع شیب بندی در کشور ما به خوبی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: برخی مشکلات اقتصادی که پیش می‌آید در واقع نمونه‌های بارزی از این عدم شیب بندی درست است، زنجیره‌های تامین باید متناسب، متعادل و متوازن کنار هم قرار بگیرند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اظهار گلایه از خرد پایه بودن اقتصاد ما، بیان کرد: واحد‌های ما عموماً کوچک هستند، اطلاعات واحد‌های کوچک از بازار نیز محدود است، پس اگر اتفاقی در بازار رخ دهد باعث ایجاد خسارت سنگین به آن‌ها می‌شود که این ناشی از همین شیب بندی نادرست است.

تقویت زنجیره‌های به هم پیوسته تامین با در نظر گرفتن حلقه‌های پسین و پیشین

مفتح راه حل این موضوع را تقویت زنجیره‌های تامین به صورت یک تسبیح (به هم پیوسته) با در نظر گرفتن حلقه‌های پسین و پیشین دانست و اضافه کرد: زنجیره‌ها باید در قالب یک نظام (نه پراکنده) کنار هم قرار بگیرند، با این روش تولید در مقیاس بدون داشتن بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود.

ارایه تسهیلات به حلقه‌های تامین درون زنجیره با روش جدید

وی امضا تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای با هفت بانک عامل را در همین راستا دانست و افزود: تامین بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع از مزیت‌های این طرح است، در این روش تسهیلات به حلقه‌های تامین درون زنجیره داده می‌شود که روشی مرسوم در دنیا است.

تحول آفرینی در جریان مالی تولید کشور

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تحول در جریان مالی تولید کشور به وجود می‌آید، گفت: این روش به شفاف سازی کمک می‌کند و روابط مالی بنگاه‌ها را شفاف می‌سازد. این نوع تأمین مالی هم منطق فسادستیزی و هم منطق اقتصادی دارد.

ریل‎‌گذاری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت

مفتح، تأمین مالی زنجیره‌ای را ریل‎‌گذاری جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: این تامین مالی برای هر کالای تولیدی درون زنجیره آن انجام می‌شود، ۴.۷ برابر میزان نقدینگی مورد نیاز با این روش کمتر می‌شود و لازم است اطلاع رسانی‌های لازم برای افکار عمومی در این حوزه انجام شود.