در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی کشور در بودجه سالیانه از سوی مجلس و دولت در مسائل مختلفی که نظام بانکی کشور را مجبور به اعطای وام و تسهیلاتی می‌کند که ناتوان از پرداخت آن است موضوع نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی است که روز گذشته رئیس مجلس بدان اشاره کرد و البته دولت را هم مخاطب دیگر ایشان دانست.
دانشجو در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص چرایی اهمیت این نامه و عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی موضوع یادشده را به صورت کارشناسی بررسی کرده که در ادامه آمده است.
حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو در خصوص نامه رهبر انقلاب به مجلس مبنی بر عدم تحمیل تکالیف اضافی به نظام بانکی کشور گفت: شاید نقطه شروع چنین خطایی یعنی تحمیل تکالیفی بر نظام بانکی کشور را بتوان به دولت آقای احمدی نژاد به طور خاص نسبت داد. با اینکه فعالیت‌های خوبی در راستای اینکه بانک فعالیت‌های واسطه گری و تامین مالی خود را در پیش گرفت و بانک مرکزی تلاش می‌کرد تا سیاست‌های پولی مناسبی تدوین و تصویب کند، این موضوع که تقریبا و به تدریج از برنامه دوم و برنامه سوم به صورت جدی شروع شد با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد دستخوش چالش‌هایی شد که تا به امروز کماکان نظام بانکی و اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تسهیلات تکلیفی یا تبصره‌ای که در بودجه به بانکها تحمیل شد، به عناوین مختلف اعم از اعطای وام ازدواج تا حمایت از بنگاه‌های کوچک و صنایع بزرگ و ... همه و همه ذیل تازه‌ترین فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد و تکلیف و تحمیل به نظام بانکی کشور بود. با صراحت می‌توان گفت از آن زمان تا کنون که کلید تکالیف تحمیلی به نظام بانکی کشور زده شده، تبعات بیشماری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
حیدری در ادامه افزود: به بیان بهتر، دولت آقای احمدی نژاد حرکتی برخلاف استراتژی کل نظام کلید زده بود که به غیر از زیان‌های وارده بر پیکره نحیف اقتصاد کشور دستاوردی نداشت و به تازگی هم دیدیم که رهبر انقلاب به مجلس نامه دادند که خارج از توان بانکها تکلیفی به آن‌ها نشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: در دولت آقای احمدی نژاد نظام بانکی موظف به حمایت و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زوده بازده شد. موضوعی که ثمرات چندانی برای اقتصاد و تولید کشور نداشت. به یاد داشته باشید در سال ۸۶ رئیس وقت بانک مرکزی، آقای طهماسب مظاهری اصطلاح قفل زدن به خزانه را به همین دلایل بیان کرد، به گونه‌ای که این موضوع منجر به سد گذاری در برابر اعطای وام تا سال ۸۷ شد.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بعد از آن با تحمیل تکالیف از سوی دولت، مجلس و سیاسیون به نظام بانکی تورم افزایش یافت و به تبع آن نظام بانکی کشور تضعیف شد. از سوی دیگر تکالیف تحمیلی به بانکها راه فراری برای پاسخگویی نظام بانکی از سوء استفاده‌های ایجاد شده باز کرد. به بیان بهتر، با تکالیفی که به بانکها می‌شد، نظام بانکی زیر بار نظارت نمی‌رفت و راهی برای فرار از پاسخگویی یافت. این موضوع زمینه را برای افزایش سوء استفاده بانکها فراهم کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بانکها برخی از سوء استفاده‌ها را به گردن تسهیلات تکلیفی تحمیل شده می‌انداختند، در حالی که اگر بانک خود انتخاب کند به چه کسی و به چه کاری تسهیلات دهد، مجبور به پاسخگویی می‌شود. مهمتر از آن با تداوم چنین رویه‌ای فرهنگ ضد توسعه‌ای در جامعه نهادینه شد که برای هر کاری باید پول پاشی کرد.
حسن حیدری استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: در اینکه برای توسعه کشور باید هزینه کرد، شکی نیست، اما به جای اینکه به چگونگی تامین و هزینه کرد پول برای توسعه و ایجاد ساختار فکر کنیم، با تحمیل تکالیف به بانکها، نظام بانکی کشور به اسم اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد کشور با انباشت مطالبات معوق مواجه شد. مطالباتی که معلوم نیست به نظام بانکی بازمی گردد یا خیر؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نتایج دیگر تعیین تکلیف و تحمیل‌های اینچنینی برای نظام بانکی کشور را توضیح داد و گفت: تحریم‌ها بر چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور افزود. قطعا نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشدار به جایی است، چرا که بانک‌های ما به نقطه بحران رسیده اند و شاخص‌های بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی هم نمی‌شوند. بحرانی که سیاستگذاران پرداخت تسهیلات اجباری، تکلیفی یا تبصره‌ای مهمترین عوامل آن به شمار می‌روند. تکلیف تسهیلاتی که به غیر از برهم زدن و خراب کردن ترازنامه بانکها ماحصلی نداشته، ضمن اینکه امکان هر گونه نظارتی را از بانک مرکزی سلب کرده است.
استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عنوان مثال، بانک مرکزی به دلیل ناکافی بودن کفایت سرمایه بانکها نمی‌تواند از آن‌ها انتقادی کند یا خرده‌ای بگیرد چرا که بانکها این موضوع را به تکلیف پرداخت تسهیلاتی که به آن‌ها شده ربط می‌دهند.
حسن حیدری ادامه داد: تسهیلات یا تکلیف‌هایی که به بانک مرکزی تحمیل می‌شود به مراتب بدتر از تکالیفی است که به بانکها می‌شود، چرا که اثرات منفی این موضوع به سرعت در رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد، لذا برای این موضوع حتما باید راهکاری جدی اندیشیده شود و گرنه سیل تورم، فروپاشی اقتصادی را به ما تحمیل می‌کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با اینکه استقلال بانک مرکزی جز شروط لازم است، اما کافی نیست چرا که شرط کافی برای جلوگیری از تورم و تکالیف مختلف به نظام بانکی کشور و بانک مرکزی داشتن بودجه منضبط است. بودجه‌ای که کسری در ذات نداشته باشد و درآمد‌های واقعی داشته باشد. هزینه‌های تراز شده اگر وجود داشته باشد دیگر دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند از بانک مرکزی برداشت کند.
ارسال نظرات