به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بنا بر نص صریح قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سوم خرداد ۶۷ تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور مجوز فعالیت حتی انهدام تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط بر عهده این وزارتخانه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صبای سلامت، همچنین مطابق ماده ۱۴ قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۳ فروردین ۶۷، ساخت و یا ورود هر نوع مواد تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، مواد اولیه و… باید با اجازه و موافقت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان صورت پذیرد.
لیکن از شواهد امر چنین بر می‌آید برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها که خود از بزرگترین واردکنندگان و یا تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می‌باشند از طریق نفوذ در بدنه مدیریتی و یا از طریق فشار حداکثری به طرق مختلف توانسته اند سهم خواهی نموده و بر روی تصمیمات مسئولین زیربط به نفع خویش، حداکثر بهره برداری را بنمایند.
از طرفی حمایت بی ضابطه اداره تجهیزات پزشکی از بنگاه‌هایی که متولیان آن، همان صاحبان امضاء هیات مدیره تشکل‌ها و انجمن‌ها هستند، جای سوال دارد.
کارشناسان و دلسوزان حوزه صنعت پزشکی با طرح موضوع معتقدند این نوع روابط بدلیل تعارض و تامین منافع گروه‌های مشخص و از بین رفتن رقابت موجب آسیب جدی در حوزه درمان خواهد شد.
کارشناسان امر معتقدند توجه به قانون توسط مسئولین ذیربط، نظارت و کنترل مسئول و شفاف سازی می‌تواند به حل موضوع کمک شایانی کند.
گفتنی است نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و انسداد مبادی فساد در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.