قوه قضائیه از ظرفیت دانشگاه‌ها برای کاهش زمان دادرسی بهره گیرد

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به نکاتی درباره علنی شدن دادگاه ها، کاهش زمان دادرسی و استقلال وکلا، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده و آمادگی بسیج دانشجویی را در این زمینه اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

همان‌طور که امام انقلاب فرمودند قوه قضائیه باید ملجا و پناهگاه مردم ایران باشد؛ لازمه این امر از یک طرف انصراف توجه عموم آحاد مردم در حل و فصل مسائل‌شان به قوه قضائیه و از طرف دیگر کارکرد صحیح و اثربخش این قوه در پاسخ‌گویی به مسائل آنان است. در این راستا چندی از مشکلات و موانع وجود دارد که بخشی از اهم آن‌ها را جمع‌آوری و ضمن تبیین علل و ارائه راهکار و پیش‌نهاد، در این مرقومه خدمت‌تان ارائه می‌شود:

١. برگزاری دادگاه علنی: نظر مثبت حضرتعالی در خصوص اصل علنی بودن دادگاه‌ها واضح و روشن است تا جایی‌که در دیدار با دانشجویان امسال فرمودید: «این‌قدر این (نظرم) را گفتم که دیگر دارد تکراری می‌شود». منتها به نظر این تکرار برای دغدغه‌مندان نیز تکراری شده چرا که هنوز مشخص نیست مفهوم علنی بودن دادگاه‌ها دقیقا چیست، آیا منظور صرفا امکان حضور افراد عادی است بدین معنا که دادگاه رسانه‌ای نشود همان‌گونه که سخنگوی سابق عدلیه اظهار کرد: «علنی بودن دادگاه به معنی حضور خبرنگاران در آن نیست» یا این‌که علنی بودن به معنی عرفش و ظاهر اصل ۱۶۵ قانون اساسی با اطلاق و شمول آن منظور است. نه تنها در ماهیت دادگاه علنی نظر واحد و ثابت وجود ندارد بلکه در رویه و عمل نیز اختلاف است. در آخر اینکه همان‌گونه که جنابعالی فرمودید موضوع علنی بودن دادگاه از مسائل «چند وجهی» است؛ از طرفی توجه به اصل برائت، حقوق متهم و اصل امنیت سرمایه گذاری و از طرفی رعایت حق مسلم ملت نسبت به مفاد اصل ۱۶۵ قانون اساسی، هر دو وظیفه واضح قوه قضاییه است لذا امیدواریم در مشخص شدن ابعاد این قضیه تعجیل صورت بگیرد.

٢. اطاله دادرسی: طولانی بودن فرآیند دادرسی امری است که خطرات و مضرات آن به مضرات قضایی و حقوقی محدود نمی‌شود و بستر معضلات اجتماعی زیادی را از جمله انتخاب اول نبودن احقاق حق از طریق قانونی و دادگستری شخصی و انتقام جویانه را به دنبال دارد که بخشی از تبعات این نقیصه آن است که هیچ حاکمیتی امکان توجیه آن را ندارد و حتی می‌توان آن را از موارد مسئولیت مدنی دولت دانست. علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای حل این معضل مانند ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی، تلاش در تقویت نهاد داوری، تشکیل شورا‌های حل اختلاف، صدور دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حرکت به سمت دادرسی و ابلاغ الکترونیک و... به نظر می‌رسد امر کاهش مدت زمان دادرسی به عنایت بسیار بیشتر و علمی‌تر نیازمند است به علاوه اینکه فرایند کاهش مدت زمان دادرسی امری تدریجی و بلند مدت است که تأخیر در شروع آن برای هر رئیس قوه قضاییه ای، امکان حل آن را با پیچیده‌تر شدن آن مواجه می‌کند. راهکار‌های کاهش مدت زمان دادرسی من جمله توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرایند‌های رسیدگی، اصلاح مقررات، ایجاد نهاد‌های تکمیلی، توسعه کمی نیرونی انسانی اعم از اداری و قضایی، افزایش ساختارمندی ظابطین قضایی و ضروری شدن استفاده از وکیل دادگستری، افزایش سواد حقوقی مردم و اصلاح فرایند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و... توسط محققین این حوزه برررسی و مکتوب شده است، منتها اجرای این امور عزم راسخ و انقلابی نیاز دارد که امید است در دوره جنابتان تا حد امکان جامه عمل به خود گیرد. امید است در پی اجرای این راهکار‌ها قدمی در راستای نزدیک شدن به اجرای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی برداشته شود.

٣. استقلال نهاد وکالت دادگستری: بی شک برای احقاق حق و رسیدگی به تظلمات عمومی حق دفاع حقی انکار نشدنی است، لازمه اعمال این حق داشتن اطلاع کافی از شکل احقاق حق و احتمالا موضوعات ماهوی لازم برای احقاق است که از مردم عادی توقع نمی‌رود لذا نقش وکیل دادگستری به عنوان ضامن تحقق عدالت مشخص می‌شود که بدین شکل امری مستحدث و بی‌سابقه در فقه است. متاسفانه در چند سال اخیر به طرق مختلف به چهره این نهاد خدشه وارد شده و انواع توهین‌ها در رسانه‌ها علیه این نهاد چه مستقیم و چه غیر مستقیم صورت گرفته است که به نظر می‌رسد بیشترین آسیب از این امر را اولا سیستم قضایی خواهد برد چرا که سیستم قضایی در دنیای امروز دو بال دارد؛ یکی دادرس و یکی وکیل طرفین، هیچکدام بدون دیگری امکان عمل ندارد. به نظر می‌رسد برای حفظ این استقلال و جایگاه، نهاد وکالت به حمایت بیشتری از سیستم قضایی نیازمند است. همچنین موضوعاتی، چون طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که توسط کمیسیون جهش تولی فرایند خود را طی کرد از صدر که وکالت را کاسبی می‌نامد تا ذیل آن که باعث فوران وکلای غیرمتخصص بیکار می‌شود دغدغه لطمه به استقلال نهاد وکالت را برای جامعه حقوقی ایجاد کرده است. متاسفانه به نظر می‌رسد قوه قضائیه به حد مطلوب در این عرصه وارد نگشت و در کمترین حالت، تعیین موضع شفاف صورت نگرفت تا نگرانی کارشناسان این حوزه برطرف گردد. به هر حال به صورت کلی وضع این عرصه حال و روز بسیار نامطلوبی دارد که تدابیر جدی و فوری را می‌طلبد.

۴. استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه: همان‌طور که مطلع هستید تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که وارد محاکم می‌شود به گونه‌ای ناشی از جهل مردم نسبت به مطالب و مباحث قانونی و حقوقی کشور است که بخش گسترده‌ای از آن را می‌توان در دعاوی موجر با مستاجر و امثالهم مشاهده کرد؛ لذا با توجه به سخنرانی‌های متعدد مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تاکید ایشان مبنی بر همکاری دانشگاه با ساختار‌ها و نهاد‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با عنایت به فرمایشات جنابعالی مبنی بر اینکه دانشجویان و نخبگان علمی کشور در جهت برون‌رفت از مشکلات و ارتقا و بهبود سیستم قضایی کشور، راهکار‌های مطلوب ارائه کنند، از این جهت آمادگی کامل بسیج دانشجویی را مبنی بر همکاری و همیاری با قوه قضائیه در جهت پیشگری از وقوع جرم و ورود پرونده به محاکم و همچنین ساخت برنامه‌های آموزنده حقوقی اعلام می‌داریم.

۵. حضور مؤثر روابط عمومی قوه قضائیه در رسانه ملی و فضای مجازی: امروز که دشمنان اسلام و انقلاب در گروه‌ها و عرصه‌های مختلف در حال کار رسانه‌ای و تولید محتوا با هدف ضربه زدن به ارزش‌ها و اصول هستند، متأسفانه هم‌چنان ابهامات متعدد، عدم شفافیت و کارکرد نامناسب نهاد‌های حکومتی و دولتی از جمله قوه محترم قضائیه در ارتباط با مردم، فعالیت رسانه‌ای و حضور مؤثر در صدا و سیمای ملی را شاهد هستیم. من باب مثال پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی به مدت دو سال به شکل غیرعلنی و بدون هرگونه اطلاع‌رسانی از روند پرونده به مردم برگزار شده و حتی اگر علنی نبودن آن به دلایلی مانند عدم رضایت طرفین دعوا موجه باشد، باز هم انتظار می‌رود روابط عمومی قوه و سخنگوی محترم دادگستری، مراتب اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم در رابطه با کلیات روند پرونده را نسبت به ملت شریف ایران که از این ضایعه متأثر شدند، مبذول دارد. رسانه ملی ظرفیت قابل توجهی چه در زمینه آگاهی بخشی حقوقی چه در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردمی و چه در زمینه اطلاع رسانی در رابطه با پرونده‌های مهم قوه دارد، اما با وجود این‌همه هیچ‌گونه حضور مؤثری از سمت روابط عمومی قوه و دادگستری مشاهده نمی‌کنیم.

به عنوان مثال اخیرا پرونده یکی از روحانیون که با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شدند به شدت در فضای مجازی مورد توجه مردم و خصوصا فعالین و متفکرین قرار گرفت، شفاف‌سازی و توضیح ابعاد چنین ماجرا‌هایی توسط قوه به جای منع رونوشت از رأی تجدیدنظر، اثر بسیار مثبتی در خنثی سازی جو منفی رسانه‌ای علیه عدلیه جمهوری اسلامی و زمینه سازی اصلاح و پیشرفت سازوکار‌های قضا دارد. فضای دیگری که بحمدلله تا حدی مورد توجه مسئولین محترم قوه قرار گرفته است، فضای مجازی است؛ این فضا علاوه بر ارتقای بستر‌های شفافیت و ایجاد زمینه اطلاع‌رسانی همگانی، شرایطی را ایجاد کرده که لزوم توجه مسئولین مربوطه را به مطالبات و سؤالات اقشار مردم از کارمندان خود قوه تا عموم جامعه را به دنبال دارد. فلذا با توجه به این نکات بهتر است پاسخگویی، شفافیت و اطلاع‌رسانی را به جای سرزنش کارمندان قوه قضائیه و آحاد مردم در هرگونه مطالبه عمومی جایگزین کنید چرا که این به رعایت حقوق عمومی آن‌ها و صواب نزدیک‌تر است.