هر چند که رئیسجمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بارها اعلام کردهاند که از بانک مرکزی استقراضی نداشتهاند و حتی برخی گام را فراتر گذاشته و عنوان کردند که دولت از بانک مرکزی طلبکار است، اما آمارهایی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، روایت دیگری دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عمده بدهیهای فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.
سخنگوی دولت با اشاره به بدهیهای دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده میشود، نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ساختار نظام بانکی کشور دچار مشکل است، گفت: هیچکس به فکر اصلاح نظام بانکی به شکل جدی نیفتاده، در حالی که بخش عمدهای از این اصلاحات باید از طریق دولت انجام شود.
بدهی دولت به بانک مرکزی در ۶ ماهه اول امسال با ۴۵.۳ درصد افزایش به ۳۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده و از طرفی دیگر حجم سپردههای دولت نزد بانک مرکزی در این مدت ۸.۱ درصد کاهش داشته است.
پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها موافقت شده است که به زودی اعمال میشود.
به عقیده بانکها اگر دولت بدهیهای خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلاتدهی آنها به مشتریان افزایش پیدا میکند و همچنین بانکها میتوانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در این کمیسیون تصویب شد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور از بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها خبر داد و گفت: تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک ملی تعلق دارد.
معاون سازمان مدیریت با اشاره به برگزاری گرامیداشت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره که دوشنبه در این سازمان برگزار میشود، گفت: نمیتوانم کل طلب پیمانکاران از دولت را بگویم.