گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شهریور ماه امسال «زهره عالی‌پور» را، به سمت سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. کمتر از دو ماه بعد همتی با حکمی دیگر، عالی پور را در سمت رئیس این سازمان ابقا کرد. در حکم انتساب عالی‌پور تعهد، سوابق و تجربیات وی، از دلایل این انتساب ذکر شده است.
تا اینجای کار این انتصاب، مانند تمام انتصاب‌های دولتی و اداری دیگر است؛ اما این تمام ماجرا نیست. با پیگیری‌های خبرگزاری دانشجو مشخص شد که عالی‌پور، اتهام کیفری دارد.
وی در زمان واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی‌سازی بود. در ماجرای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، عده‌ای معتقداند که روند این خصوصی سازی صحیح نبوده و تخلف‌هایی صورت گرفته بود.
در همین راستا با پیگیری‌های نهاد‌های نظارتی، عالی‌پور به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در قالب اخلال در نظام پولی از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی، متهم شد.
البته به کارگیری افرادی که متهم هستند و پرونده کیفری در جریان دارند، منع قانونی ندارد. تنها در صورتی به کارگیری افراد در مشاغل دولتی ممنوع است که محکومیت آنها قطعی شود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند شخصی را که به مجازات تعزیری محکوم کرده است، از خدمات دولتی و عمومی بازدارد.
در دو دهه گذشته فرآیند خصوصی سازی همواره محل ابهام، تخلف و تضییع گسترده بیت المال و ثروت عمومی بوده است. در پرونده‌هایی مانند واگذاری «هفت تپه» و «هپکو»، خصوصی سازی نادرست عمیقا با معیشت و زندگی چند هزار کارگر و خانواده‌هایشان گره خورده است. در این واگذاری‌ها به دلیل تعدد کارگران متضرر، گروگان‌گیری معیشت آنها توسط مالکشان برای فرار از خلع ید و سواستفاده گروه‌ها و رسانه‌های معاند مبدل به بحران‌های امنیتی می‌شوند. این ملاحضات خود به خوبی نشان دهنده جایگاه بسیار مهم این سازمان در کشور و ضرورت پاک‌دست بودن رئیس و اعضای اصلی آن است.
گرچه با این تفاسیر، انتصاب عالی‌پور به ریاست سازمان خصوصی سازی منع قانونی ندارد، ولی این پرسش مطرح است که آیا عالی‌پور تنها گزینه مناسب دولت برای تصدی این پست مهم است؟ بهتر نبود با کمی دوراندیشی بیشتر، فرد دیگری به عنوان رئیس این سازمان معرفی شود؟
اهمیت این انتصاب زمانی مشخص می‌شود که پس از سال‌ها کش و قوس فراوان، اختلاف ناشی از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مجددا برای بررسی به هیات داوری ارجاع شده است. به طور قطع در صورت صحیح بودن شائبه‌های پیرامون رئیس این سازمان، نتیجه رای هیات داوری به شدت تحت تاثیر خواهد گرفت.
ارسال نظرات