مطالبات صنفی نانوایان قمی شنیده شد/معاون استاندار قم: مدیریت استان با جدیت مشکلات صنفی را پیگیری می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، روز گذشته جمعی از نانوایان شریف استان قم با حضور در مقابل استانداری، گلایه‌ها و دغدغه‌های صنفی خود را در فضایی آرام و مدنی مطرح کردند. این تجمع که بدون هیچ‌گونه حاشیه و در کمال احترام برگزار شد، بیانگر مطالبه‌گری بخشی از زحمت‌کشان حوزه معیشت مردم بود؛ قشری که همواره در خط مقدم خدمت به جامعه قرار داشته و امروز نیز خواهان شنیده شدن صدایشان بودند.

اکبر بهنام‌جو نماینده عالی دولت در استان قم، با سعه‌صدر و رویکردی مسئولانه به گفت‌و‌گو با نمایندگان نانوایان پرداخت و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها، وعده داد تا از مجاری قانونی، مطالبات این صنف را در سطح ملی پیگیری و حل‌وفصل کند. این اقدام، نشان‌دهنده تعامل نزدیک دولت با اقشار مختلف مردم و اهتمام ویژه به حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا، خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در گفت‌و‌گو با سخنگوی اتحادیه نانوایان استان قم و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، به بررسی ریشه‌ها، مطالبات و روند پیگیری این موضوع پرداخته تا روشن شود که صدای نانوایان شنیده شده و مسیر حل مشکلات با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

خواستار بازنگری جدی در نرخ‌گذاری نان هستیم

حمید نجفی، سخنگوی اتحادیه نانوایان استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری نان معمولاً سالانه یک‌بار انجام می‌شود، اما هیچ‌گاه در زمان مقرر به اجرا درنمی‌آید، این مسئله همواره موجب نارضایتی نانوایان شده است. روند قیمت‌گذاری معمولاً با تأخیری سه تا شش‌ماهه همراه است؛ در حالی که طی این مدت، هزینه‌هایی مانند بیمه، دستمزد کارگری و مواد اولیه افزایش یافته و این تأخیر‌ها هیچ‌گونه پاسخ اقتصادی مشخصی برای صنف ما ندارد.

وی با اشاره به ضعف‌های کارشناسی در فرایند قیمت‌گذاری گفت: متأسفانه به دلیل فقدان تخصص کافی در تعیین نرخ، اغلب قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نان تعیین می‌شود. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کننده آیتم‌هایی را برای نرخ‌گذاری پیشنهاد می‌دهد، اما برخی از این موارد در عمل مورد پذیرش دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار نمی‌گیرد و همین امر، موجب ایجاد تناقض و سردرگمی در فرآیند قیمت‌گذاری می‌شود.

نجفی همچنین یکی از چالش‌های جدی صنف نانوایان را سلب اختیار استان‌ها در حوزه نرخ‌گذاری عنوان کرد و افزود: اکنون نزدیک به سه ماه است که موضوع نرخ نان در بلاتکلیفی قرار دارد و هر بار که برای حل این مشکل اقدام می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که تعیین نرخ باید از سوی وزارت کشور ابلاغ شود. این مسئله مشکلات زیادی را برای نانوایان استان ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تناسب نرخ فعلی با هزینه‌های تولید نان عنوان کرد: نرخ فعلی هیچ‌گونه همخوانی با هزینه‌های واقعی پخت نان ندارد. به‌عنوان نمونه، تنها هزینه کارگری برای پخت یک نان سنگک حدود ۳۸۵۰ تا ۳۹۰۰ تومان است. در شرایطی که دستمزد و بیمه کارگران افزایش یافته، بسیاری از آنها از ادامه فعالیت انصراف داده‌اند و این موضوع باعث کمبود نیروی انسانی در واحد‌های نانوایی شده است.

سخنگوی اتحادیه نانوایان استان قم با اشاره به افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال جاری گفت: حقوق کارگران با رشد حدود ۴۵ درصدی مواجه شده و آیتم‌هایی نظیر حق مسکن، حق اولاد و دیگر مزایای قانونی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. با این حال، پرداخت‌ها به‌طور کامل مطابق با قانون وزارت کار انجام نمی‌شود و همین مسئله باعث ناهماهنگی جدی میان هزینه‌های واقعی تولید و نرخ فروش نان شده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مطالبه امروز نانوایان، موضوع بیمه است. طبق ابلاغیه وزارت کار در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده برای نانوایانی که حقوق پایه را مطابق قانون پرداخت می‌کنند، یارانه بیمه در نظر بگیرد. با این حال، سایر هزینه‌های بیمه همچنان بر عهده کارفرما باقی مانده است. به‌عنوان مثال، بیمه یک شاطر سنگک حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد و مجموع حقوق او به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

نجفی با اشاره به رشد شدید هزینه‌های جاری نانوایان تصریح کرد: هزینه‌هایی مانند آب، برق و گاز نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش داشته‌اند. همچنین طبق بررسی‌ها، هزینه مواد اولیه نیز رشدی در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که تاکنون حمایت ملموسی از سوی دولت در این حوزه صورت نگرفته و وعده‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

وی در پایان، راهکار‌هایی برای بهبود شرایط صنف نانوایان ارائه داد و گفت: نخستین و اساسی‌ترین راهکار، حذف نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت آرد و نان است. این اقدام می‌تواند بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا، به نفع مردم، دولت و نانوایان باشد. اما اگر امکان این آزادسازی وجود نداشته باشد، باید فرایند تعیین نرخ نان به‌صورت دقیق، شفاف و با حضور کارشناسان و نمایندگان صنف نانوایان انجام شود تا از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

رسیدگی مطالبات صنف نانوایان قم به طور ویژه در دستور کار است

روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو با اشاره به دیدار اخیر جمعی از نانوایان استان با استاندار قم، اظهار کرد: در این نشست صمیمی و بدون حاشیه، نمایندگان صنف نانوایان به‌صورت شفاف دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده شامل تأخیر در پرداخت یارانه نان، افزایش هزینه‌های بیمه، کیفیت آرد، اختلالات سامانه نان، کاهش سهمیه برق و به‌ویژه موضوع قیمت‌گذاری نان بود.

وی افزود: استاندار قم به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان با دقت به صحبت‌های نمایندگان نانوایان گوش سپرد و با نگاه حمایتی، قول پیگیری مطالبات را از مسیر قانونی و از طریق مجاری ملی داد. همچنین مقرر شد کارگروهی ویژه با محوریت حوزه اقتصادی و با حضور ۱۰ نفر از نمایندگان منتخب صنف نانوایان تشکیل شود تا مسائل به‌صورت دقیق و هدفمند در این چارچوب پیگیری شود.

ابراهیمی ادامه داد: از ابتدای مطرح‌شدن این دغدغه‌ها، رایزنی‌های لازم با وزارتخانه‌های ذی‌ربط آغاز شده و جلساتی نیز در سطح ملی برگزار شده است. امشب نیز در ستاد تنظیم بازار کشور، موضوع نان و مطالبات نانوایان استان قم به‌صورت رسمی مطرح خواهد شد. به محض ابلاغ هرگونه مصوبه یا تصمیم نهایی، اطلاع‌رسانی دقیق از سوی استانداری انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی مدیریت استان کاهش دغدغه‌های صنفی و معیشتی نانوایان است، گفت: تلاش ما بر این است که با گرفتن تفویض اختیار از سطح ملی، بتوانیم بسیاری از این مسائل را در سطح استان تصمیم‌گیری و اجرایی کنیم. امیدواریم تا فردا با ابلاغ تصمیمات نهایی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این قشر خدوم و زحمت‌کش برطرف شود.

اعتمادسازی با گفت‌وگوی صریح؛ نان هم حق مردم است، هم حق نانوا

در نهایت آنچه در دیدار اخیر نمایندگان صنف نانوایان با مسئولان استان قم مشهود بود، پیگیری مطالبات در فضایی آرام، تخصصی و بدون تنش بود؛ نشانه‌ای روشن از اینکه مسیر گفت‌و‌گو همچنان بهترین راه برای دستیابی به نتیجه است.

بدون تردید، دولت وظیفه دارد در مسیر سیاست‌گذاری و اجرا، هم منافع عمومی مردم را به‌درستی تأمین کند و هم به دغدغه‌های به‌حق صنف شریف و زحمت‌کش نانوایان پاسخ بدهد. نان، نه‌تنها کالایی استراتژیک، بلکه عنصر حیاتی در سفره خانواده‌هاست، و تداوم تولید آن نیازمند تأمین عدالت اقتصادی برای فعالان این حوزه است.

اکنون با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ورود مستقیم مسئولان ارشد استان، امید می‌رود که این پیگیری‌ها به تصمیماتی منجر شود که در چارچوب عدالت، منافع همه طرف‌ها را لحاظ کند. بی‌تردید، همراهی مسئولان با نانوایان در مسیر حل مسائل، گامی موثر در حفظ آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.