در گفتگو با فعالان دانشجویی بررسی شد
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نقاط قوت و ضعف سند تحول دولت سیزدهم در دو بخش انرژی و اقتصاد در گفتگو با سید احسان حسینی، پژوهشگر اقتصادی و فعال سابق دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران و امیر حسین موسوی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.
سیداحسان حسینی، پژوهشگر اقتصادی و فعال سابق دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به «سند تحول دولت مردمی» در حوزه انرژی به برخی نکات کلیدی این سند پرداخت و گفت: هر چند تدوین چنین سندی یک گام رو به جلو توسط دولت سیزدهم محسوب می‌شود، اما این نگرانی وجود دارد که سرنوشت آن همانند سایر اسناد و سیاست‌هایی شود که در سال‌های گذشته تدوین شده و هم‌اکنون خاک می‌خورد.
وی اظهار داشت: طبق این سند دو چالش «ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام‌فروشی منابع هیدروکربوری کشور» به عنوان مهم‌ترین چالش‌های صنعت نفت و گاز عنوان شده است.
حسینی افزود: در بحث ریشه‌یابی و ارائه راهکار نیز تقریبا تمامی مشکلات و راهکار‌هایی که در سال‌های گذشته توسط کارشناسان مطرح شده و مورد تاکید همه است، در این سند نیز گنجانده شده است.
ساختار معیوب حکمرانی عامل اصلی همه نابسامانی‌ها در صنعت نفت
این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر چند در این سند بحث «اصلاح ساختار حکمرانی انرژی» تنها به عنوان یکی از عوامل ایجاد ناترازی تولید و مصرف انرژی مطرح شده است؛ اما به اعتقاد بنده این موضوع نه تنها علل ناترازی تولید و مصرف، بلکه علت تمامی مشکلات موجود در صنعت نفت و گاز است و ضرورت داشت به عنوان یک موضوع مستقل مورد تاکید و بررسی قرار گیرد.
وی گفت: به طور کلی ساختار حکمرانی انرژی در چهار لایه‌ی «سیاستگذاری»، «مدیریت و برنامه‌ریزی»، «تنظیم‌گری» و «تصدی‌گری» قابل تفکیک است. در ساختار فعلی، هر چهار لایه حکمرانی با نسبتی متفاوت بر عهده وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن قرار گرفته و این تجمیع لایه‌های حکمرانی در یک وزارتخانه باعث تعارض منافع، عدم شفافیت و فساد و کاهش کارآیی و بازدهی شرکت‌ها شده است.
حسینی افزود: به طور مثال یک مورد از عدم شفافیت در این وزارتخانه مربوط به روابط مالی پیچیده و غیرشفاف بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های نفتی می‌توان دریافت که هیچ مبنا و معیار مشخصی برای تسویه حساب‌ها وجود ندارد. مثلا معلوم نیست که چرا سهم وزارت نفت از درآمد‌های LPG پالایشگاه‌های نفتی ۱۴.۵ درصد است و سهم این وزارتخانه از درآمد‌های LPG پالایشگاه‌های گازی ۱۰۰ درصد.
این فعال سابق دانشجویی اظهار داشت: با بررسی بیشتر درباره این موضوع خاص درمی‌یابید که تسویه حساب‌ها بین شرکت‌های نفتی و دولت به گونه‌ای صورت گرفته که توازن با این درصد از سهم‌ها ایجاد شده است که البته جراحی آن نیز با اقدامات عجولانه ممکن نیست، زیرا ممکن است تعادل سیستم را از بین ببرد بدون اینکه به دستاورد مثبتی ختم شود.
افزایش ۵۰۰ درصدی هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت در ۵ سال
وی گفت: یک نمونه دیگر از عدم شفافیت، در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت است. طبق گزارش دیوان محاسبات (تصویر ۱) در ۸ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از درآمد‌های شرکت ملی نفت سهم هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌ها در این شرکت شده است، درحالیکه طرح‌های و پروژه‌ها تنها ۲۱ درصد از سبد هزینه‌ای این شرکت سهم داشته‌اند، چرا؟
حسینی تصریح کرد: شاید فکر کنید که به خاطر تحریم و کم شدن بودجه طرح‌های سرمایه‌ای این موضوع اتفاق افتاده است درحالیکه اینطور نیست، بلکه میزان بودجه طرح‌های سرمایه‌ای در طول ۸ سال گذشته تقریبا ثابت بوده است (تصویر ۲) و این هزینه‌های جاری بود که تا سال ۹۷ و قبل از تحریم، همراه با افزایش درآمد‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافت و سپس بعد از سال ۹۷ و با کاهش درآمد‌ها نیز کمی کاهش یافت.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: هزینه‌های جاری در شرکت ملی قبل از شوک ارزی سال ۹۷ و طی ۵ سال ۶ برابر شده است درحالیکه‌ای مصارف سرمایه‌ای هیچ تغییری نکرده است. بعد شما می‌بینید که مردم اینگونه تحلیل می کنند که اگر صادرات نفت هم افزایش یابد، پولش به ما نمی‌رسد و صرف امور دیگر می‌شود.
یک مورد عدم‌النفع ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سایه مدیریت جزیره‌ای در وزارت نفت
وی ادامه داد: بنده تنها یکی دو مورد را مثال زدم تا اذهان عمومی درباره اهمیت اصلاح ساختار حکمرانی انرژی و روابط مالی شرکت‌های نفتی آگاه شوند و از این دست مسائل در حوزه کاری وزارت نفت زیاد است. به عنوان مثال در مورد دیگر می‌توان به مدیریت جزیره‌ای هیدروکربن LPG در کشور اشاره کرد که سالانه به دلیل هدررفت این محصول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به کشور عدم‌النفع وارد میکند.
حسینی گفت: از بحث اصلاح ساختار حکمرانی انرژی بگذریم، چون حرف در این باره بسیار است، فقط در همین حد می‌توان گفت که اهمیت این موضوع در مقایسه با دستاورد‌های فعلی دولت سیزدهم مثل قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان خیلی بیشتر است و علل تمامی مشکلات است که ضرورت دارد دولت سیزدهم نه صرفا در حد سند تحول بلکه در حوزه اجرا نیز اقدامی اساسی در این حوزه انجام دهد.
تراز تولید و مصرف گاز، بنزین و گازوئیل سال آینده منفی است
فعال سابق دانشجویی عنوان کرد: حل ناترازی تولید و مصرف انرژی هم از جمله مهم‌ترین وظایف وزارت نفت در ساختار ایده‌آل حکمرانی انرژی است. در حال حاضر تراز گاز کشور منفی شده است؛ یعنی مصرف بیش از تولید شده است. این موضوع باعث شد که در زمستان سال جاری حدود ۷ میلیار دلار گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها سوزانده شود تا برق و گاز بخش خانگی قطع نشود. هزینه‌ای بسیار زیاد برای تامین پایدار برق در بخش خانگی است.
وی اظهار داشت: بحران ناترازی انرژی در گاز متوقف نشده است بلکه در سال آینده تراز بنزین و گازوئیل ایران نیز سربه‌سر خواهد شد و از سال ۱۴۰۲ ایران از باشگاه صادرکنندگان فرآورده نفتی به واردکننده تبدیل خواهد شد. 
حسینی گفت: متاسفانه در سند تحول دولت مردمی تاکید اصلی بر راهکار حل ناترازی گاز، بنزین و گازوئیل بیشتر بر سیاست «افزایش تولید» است درحالیکه باید سیاست «کنترل مصرف» در دستور کار قرار بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: بدون اجرای سیاست کنترل مصرف از طریق پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، افزایش تولید فایده‌ای ندارد. البته دولت‌ها همواره به افزایش تولید علاقه بیشتری دارند، زیرا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف یک موضوع فراوزارتخانه‌ای است. مثلا در حال حاضر تمرکز اصلی وزارت نفت برای حل بحران ناترازی گاز بر افزایش تولید گاز است و فعلا هیچ برنامه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف ارائه نکرده است.
لزوم حذف رانت دولتی از ابتدای زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها
وی عنوان کرد: خام فروشی نیز از معضلات جدی صنعت نفت و گاز کشور است که بیشتر از سایر موارد در فضای کارشناسی و رسانه‌ای به آن پرداخته شده است. توسعه پتروپالایشگاه‌ها ذیل قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و توسعه متوازن صنعت پتروشیمی با حذف رانت و معافیت مالیاتی از ابتدای زنجیره و اعطای رانت مولد به زنجیره‌های بعدی از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم می‌تواند در دستور کار قرار دهد.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: البته سه بحث کلی «اصلاح ساختار حکمرانی انرژی»، «حل ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام‌فروشی منابع هیدروکربوری» میراثی است که از دولت گذشته برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته شده است و باید به دولتمردان فرصت داد که برای آن‌ها چاره‌جویی کنند، زیرا حل آن‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
استراتژی توسعه صنعتی، لازمه تحول
امیرحسین موسوی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: حدود چند ماهی است که از عمر دولت سیزدهم سپری شده و یکی از اهدافی که تیم اقتصادی دولت رئیسی از زمان روی کار آمدن در دستور کار خود قرار داده، تحقق رشد اقتصادی در کشور بوده است. یکی از پیش نیاز‌های رشد اقتصادی، توسعه صنعت کشور است. توسعه صنعت نیز باید در قالب برنامه مشخص و لازم‌الاجرا تدوین شود. در واقع ضروری است دولت برای رشد اقتصادی، استراتژی توسعه صنعتی و راهبرد مشخصی برای صنعت کشور تهیه کند و از تجربیات توسعه کشور‌های توسعه‌یافته جهان استفاده کند؛ به تازگی سند تحول دولت مردمی دولت سیزدهم منتشر شده است که خط مشی‌های اصلی دولت را در حوزه‌های مختلف مشخص کرده است.
وی افزود: وجود عزم دولت سیزدهم در تدوین سند تحول جای تقدیر دارد و نشان از توجه دولت به ضرورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در قالب کلان ایده‌ای است تا به پیشرفت کشور منجر شود. اما جدای از این موضوع که نفس تهیه سند بالادستی، برای تغییر ریل سیاستگذاری کشور اقدام روبه جلویی است، وجود تفکر واحد و خط فکری مشخص الزامی است که در صورت عدم رعایت این اصل، اجرای سند با مشکل روبه رو خواهد شد. یکی از انتقاداتی که در برخی از بخش‌های اقتصادی به سند تحول تدوین شده وارد است، وجود تعارضاتی در سیاست‌های اتخاذ شده است؛ این اتفاق ناشی از برون‌سپاری تهیه هر بخش از سند به یک تیم مجزای کارشناسی است که رویکرد واحدی در سیاست‌ورزی ندارند. در واقع اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف رویکرد‌های مختلفی در برابر سیاست‌های اقتصادی دارند که نمی‌توان نظرات کارشناسی آن‌ها را در یک قالب گنجاند.
موسوی بیان کرد: از دیگر چالش‌هایی که سند تحول تدوین شده با آن مواجه است، کل‌نگر نبودن سند است و به شدت درگیر برخی جزئیات شده است. به عنوان مثال سند تحول در بخش حقیقی اقتصاد باید بتواند مسیر ارتباط صنایع مختلف را تدوین کند در حالی که در برخی از اجزای سند تحول این مسئله رعایت نشده است.
وی اظهار کرد: بخش اقتصادی سند تحول باید در واقع مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت را تعیین کند که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف کند و در بعد داخلی نیز به‌طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر بگذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید را باید بکار برد که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین کند و بتواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. این اتفاق در بخش اقتصادی سند تحول به‌طور جدی رعایت نشده که دولت می‌تواند در قالب پیوست‌هایی این الگو را برقرار سازد.
موسوی بیان کرد: کشور از فقدان استراتژی توسعه صنعتی رنج میبرد و صنعت کشور به عنوان بخش حقیقی اقتصاد راهبرد مشخصی ندارد و سند تحول هرچند تلاش کرده این نگاه را داشته باشد، اما قطعا کافی نیست و دولت یا به بیان دیگر وزارت صمت باید وظیفه تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را انجام دهد تا با وجود عزمی که در بدنه دولت برای تغییر ریل سیاستگذاری کشور وجود دارد شاهد توسعه ایران باشیم.
ارسال نظرات