یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی نورا؛ تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. احراز عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت های تعالی پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده،فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم متقی و آزاده است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه،جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد.
در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعداد های بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. سند تحول بنیادین در نگاه اول، انبوهی از مفاهیم ارزشی است و به دلیل داشتن مستندات نظری قابل اتکا نمی تواند به لحاظ محتوایی دارای اشکالات زیادی باشد. اصولا مفاهیم انتزاعی ماهیت فرازمانی و فرامکانی دارند. در تعلیم و تربیت نیز مفاهیم انتزاعی قابلیت تعبیر و تفسیرهای متفاوت را خواهد داشت.
در مبحث راهکارها و فرایندهای اجرا نیز همچنان غلبه مفاهیم انتزاعی بر مفاهیم انضمامی است، ظاهرا سند تحول بنیادین شکل دادن به مفاهیم انضمامی را به زیر نظام ها و یا برنامه های عملیاتی و اجرایی واگذار کرده است. اما به هر حال چون از یک طرف در حوزه راهکارها احتمال نارسایی و یا جامعه نبودن بیشتر وجود دارد و از طرف دیگر ممکن ضرورت‌های زمانی تغییرات خاصی را ایجاب کند، به همین دلیل ممکن است ضرورتی برای ترمیم سند در آینده به وجود آید و از همین رو مکانیسم ترمیم سند در بخش سوم از فصل هشتم پیش‌بینی شده که متاسفانه در یازده سالی که از تصویب سند می‌گذرد به این مهم توجه نشده است.
نکته دیگر اینکه سند تحول بنیادین هیچگونه اولویت‌بندی را در هیچ کدام از حوزه ها، اعم از هدف های کلان،راهبردهای کلان، حتی هدف های عملیاتی و راهکارها ارائه نداده است و هیچگونه تقدم و تأخر ذاتی یا زمانی را نیز برای پرداختن به مفاد اجرای سند معین نکرده است. اما نتیجه عملی و عینی این عدم اولویت بندی در زمینه زیرنظام ها و فرایندهای اجرا و راهکارها سبب گزینشی عمل کردن وزارت آموزش و پرورش شده است. اگرچه ممکن است دلایلی برای تقدم بخشیدن یک زیرنظام مثلاً زیرنظام برنامه ملی درسی بر دیگر زیرنظام ها وجود داشته باشد، اما مبانی فکری و نظری و یا منطق حاکم بر آنها به روش علمی همچنان مکتوم مانده است.
به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی که نقش قانون گذار را داشته، دست بخش اجرایی را برای انتخاب گزینشی و اعمال سلیقه باز گزاشته است. به این ترتیب آموزش و پرورش می توانند به هر نحوی که صلاح بداند اولویت بندی و عمل نماید ممکن است سیاستگذار از این عدم اولویت‌بندی اینگونه دفاع نماید که سند ملی کلیات را تبیین می‌کند و باید دست متولیان اجرا بر تصمیم و اقدام باز بماند البته این امتیاز در زمینه عدم اولویت بندی اهداف عملیاتی تا حدودی بلا اشکال است ولی باید برای اشکالاتی که پیشتر در مورد آن سخن گفته شد چاره‌ای اندیشید، امیدواریم در اصلاحات جدید سند تحول بنیادین که به گفته آقای امانی طهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در اوایل سال جاری انجام خواهد شد، به این موارد توجه شود.
علی نورا - معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان زابل
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات