محسن علیزاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: صدور مجوز به روش سنتی، فرآیندی پیچیده و غیر شفاف دارد و این موضوع سرمایه‌گذار و کارآفرین را از ایجاد یک کسب و کار جدید دلسرد می‌کند. یکی از اقدامات خوب و اساسی که دولت سیزدهم در این حوزه آغاز کرده و لازم است در سال ۱۴۰۱ هم ادامه دهد، قانون تسهیل صدور مجوزها است؛ چرا که این قانون گامی مهم برای توسعه‌ی تولید در کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به شعار سال که تولید، دانش بنیان و اشتغال آفربنی را به همراه دارد، ایجاد کسب و کار جدید و نو، یکی از مهم‌ترین محور‌های تحقق این شعار است. برای آن‌که این کسب و کار جدید هم اتفاق افتد، حتماً باید مراحل صدور مجوز یک کسب و کار تسهیل گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اتصال تمامی دستگاه‌ها را به درگاه ملی مجوزها لازم دانست و عنوان کرد: از ابتدا تا انتهای مراحل دریافت یک مجوز در درگاه ملی مجوزها، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند که فرآیند اخذ صدور یک مجوز کسب و کار را به صورت شفاف و خارج از هرگونه ابهامی در درگاه ملی مجوزها درج کنند. این اتفاق باعث می‌شود فرآیند صدور مجوز تسهیل پیدا کند.
علیزاده افزود: قطعاً طی کردن مراحل صدور مجوز الکترونیکی سریع‌تر از مراحل صدور مجوز به روش سنتی است و می‌تواند امضا‌های طلایی که بعضاً ممکن بود در مراحل صدور مجوز به روش سنتی ایجاد شود را از بین ببرد.
نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا به همکاری دستگاه‌ها در خصوص اجرای این قانون بیان کرد: طبق قانون تمامی دستگاه‌ها باید تا پایان اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شدند، اما این تبعیت از قانون صورت نگرفت و مهلت قانونی تا اواسط فروردین ۱۴۰۱ تمدید شد. نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که تمامی دستگاه‌ها در این مهلت قانونی متصل شده‌اند، اما بیش از ۸۵ تا ۹۰ فقره از صدور مجوز‌هایی که قبلا در خود دفاتر انجام می‌شده اکنون در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
وی علت مخالفت برخی دستگاه‌ها را منفعت شخصی دانست و گفت: گاهی افراد برای صدور یک مجوز، فرآیند مشخصی نداشتند و سلیقه‌ای عمل می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد از این راه کسب درآمدی برای خود داشته باشند و امضا‌های طلایی را به وجود آورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، بار‌ها اعلام کرده‌ام و اکنون تکرار می‌کنم که اگر هر یک از دستگاه‌ها در اجرای این قانون تکلیف‌شان را انجام ندهند، ما برای آن‌ها پرونده‌ای تشکیل می‌دهیم و به قوه قضاییه اعلام می‌کنیم تا برخورد‌های لازم با آنان صورت گیرد.
وی در پایان گفت: فرآیند صدور الکترونیکی مجوزها، ساده و شفاف است و مردم می‌توانند به راحتی درخواست خود را در سامانه ثبت و مجوز مورد نیاز خود را اخذ کنند. اگر در همین مسیر مدارک و شرایطی دیدند که غیر ضرور بود، می‌توانند آن‌ها را گزارش دهند تا موارد غیر الزامی حذف گردد.